وطنا اليوم:قال أمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية القاضي سعد اللوزي إن “الجرائم الإلكترونية” لا يستثني أحد، مضيفًا أن هناك من يستغل منصات التواصل الاجتماعي للتأثير على القضاء والقضاة.
وأشار خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة القانونية النيابية اليوم الاثنين وترأس جانبا منه رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، لمناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، إلى أن السياسية الوقائية لم تجد نفعا، مؤكدًا أن هناك حاجة ماسة لإعادة النظر بمشروع القانون والعقوبات الواردة فيه
وشهد الاجتماع الذي حضره نحو 40 نائباً، نقاشاً معمقاً بين النواب والحضور، حيث أشار النواب إلى ضرورة أن لا يكون مشروع القانون الهدف منه التضييق على الحريات، وفي نفس الوقت يجب أن لا نخلط ما بين حرية التعبير والإساءة للأفراد والمؤسسات على الشبكة العنكبوتية.
بدوره، قال الوزير الشبول إن هناك خلطا ما بين وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن وسائل الإعلام محمية بقانون المطبوعات والنشر.
وأضاف أن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، يسعى لإيجاد بيئة رقمية آمنة بتوازن ما بين حرية الرأي وبيئة رقمية آمنة، مؤكدًا أهمية تجريم ما هو مجرّم في الواقع، بحيث يكون مجرّما في العالم الافتراضي.
من جهتها، قالت الوزيرة نمروقة، إن مشروع القانون الحالي يختلف عن قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2015، بحيث يتضمن المشروع الحالي جرائم الابتزاز والاحتيال المالي، موضحة أن مشروع القانون موجه لمن يرتكب الجريمة.
وحول الأحاديث بأن هناك قانونا للعقوبات، بينت نمروقة أن قانون العقوبات يعالج الجرائم التقليدية، بينما يعالج قانون الجرائم الإلكترونية تلك الجرائم الواردة في الفضاء الإلكتروني.
وتابعت، أن الحكومة تسعى من خلال مشروع القانون الحالي لمواكبة التطورات وتلبية احتياجات العصر.
اللوزي: هناك من يستغل منصات التواصل للتأثير على القضاة
