رقم مقلق وحكومة الخصاونة مسؤولة عن 4 ملايين أردني يزحفون في اتجاه خط الفقر

وطنا اليوم:كشف تقرير عن نسبة المصنفين تحت خط الفقر من إجمالي سكن الأردن، إذ بلغ نحو 35 بالمئة.
وبحسب تقرير صادر عن البنك الدولي “أطلس أهداف التنمية المستدامة للعام 2023″، فإن عدد الفقراء في الأردن يقدر بحوالي 3.980 مليون شخص من أصل 11.3 مليون نسمة.
وقدر البنك الدولي خط الفقر للفرد الواحد في الأردن بـ7.9 دولار يوميا.
وتأتي هذه التقديرات في حال مقارنتها بمجموع سكان المملكة والبالغ قرابة الـ11.3 مليون نسمة أعلى بنسبة 11 بالمئة، مقارنة مع تقديرات حكومية سابقة، كانت صدرت على لسان نائب رئيس الوزراء للشوؤن الاقتصادية ناصر الشريدة، وقدر خلالها معدل الفقر للعام 2021، مرحليا في الأردن بـ 24 بالمئة، بحسب صحيفة “الغد”.
ووفق المعطيات التي كشفها التقرير، فإن ثلث الأردنيين فقراء، إذ إن خط الفقر للفرد الواحد يقدر بـ168 دينارا شهريا مقارنة مع 100 دينار العام 2018، والمحدد آنذاك بناء على مسح نفقات ودخل الأسر للعام 2017-2018، والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة.
وذكرت الجريدة أنه قد يكون للأحداث التي شهدها العالم في السنوات الخمس الماضية من جائحة “كورونا”، والصراع الروسي الأوكراني وما نجم عنه من مد تضخمي أثر على أسعار الغذاء في العالم، دور واضح في هذا الارتفاع الملحوظ لمعدلات الفقر محليا، ويبدو ذلك متسقا مع توقعات سابقة للبنك الدولي وتحديدا في العام 2021، بأن يرتفع معدل الفقر الأردني نتيجة تأثيرات “كورونا” بحوالي 11 نقطة، مئوية ليصل إلى ما نسبته 27 بالمئة.
وكانت معدلات الفقر في المملكة، سجلت خلال العقدين الماضيين ارتفاعات متتالية، إذ قدر معدل الفقر في العام 2018، بقرابة الـ15.7 بالمئة، مقارنة مع 14.4بالمئة خلال العام 2010، وقياسا بـ13.3 العام 2008، و13بالمئة العام 2006.
واستبعد التقرير وصول الدول الفقيرة إلى الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة والمتمثل في إنهاء الفقر بحلول العام 2030، ما لم تنم أفقر البلدان بمعدلات لم تشهدها من قبل، بعد أن أدت جائحة “كورونا”، إلى زيادة الفقر في العالم.
وزاد عدد من يعيشون في “فقر مدقع”، بنحو 70 مليونا في العام 2020، بارتفاع مقداره نحو 11 بالمئة مقارنة مع العام 2019، وتشير التوقعات الحالية إلى أنه في العام 2030، سيظل قرابة الـ574 مليون شخص، أي ما يعادل حوالي 7 بالمئة من سكان العالم، يعيشون في حالة الفقر المدقع.
وتوقع التقرير، أن يؤدي الانتعاش الاقتصادي غير المتكافئ، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، والصراع بين بعض أكبر منتجي الأغذية في العالم، إلى توقف التقدم في جهود إنهاء الفقر، الذي شهده العالم في العقود الماضية، إذ انخفض عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع حول العالم خلال الفترة الزمنية (1990- 2019) بنحو 66 بالمئة، من مليارين إلى حوالي 660 مليونًا على الرغم من زيادة عدد سكان العالم خلال هذه الفترة بما يقارب الـ2.4 مليار شخص