لترشيد المياه.. فرصة استثمارية لإنشاء مشروع زراعة بدون تربة

وطنا اليوم:طرحت وزارة الاستثمار، من خلال منصتها الإلكترونية، فرصة استثمارية لإنشاء مشروع زراعة بدون تربة، وتطبيق تقنيات زراعية حديثة مثل الهيدروبونيك، والأيروبونيك، حيث ستقلّل هذه التقنية في الزراعة من استخدام المياه قدر الإمكان، وستحسّن جودة وإنتاجية المحاصيل مثل الخيار، والشعير، والزعتر؛ حيث تم اختيار هذه المحاصيل استنادًا إلى العرض والطلب في السوق المحلية على هذه المنتجات.
وفق بيانات، سيتم توزيع المنتجات إلى الأسواق المركزية، والهايبرماركت، والمطاعم، والفنادق، والمستشفيات.
وأشارت البيانات إلى أن عدد فرص العمل المتوقعة تصل إلى 60 فرصة عمل، وأن حجم الاستثمار المتوقع يبلغ 4 ملايين دولار أميركي، حيث إنه من المقترح إقامة هذا المشروع في منطقة الجيزة، التي تقع جنوب عمّان وتشتهر بمناخها المعتدل.
وأوضحت أن القيمة المضافة للمشروع تكون بدعم الطلب في السوق وتعزيز القطاع الزراعي لمقاومة آثار التغير المناخي، حيث إنه من خلال هذه التقنيات يتم التحكم في كميات المياه، والمغذيات، والظروف البيئية لتحقيق أقصى قدر من الإنتاج، والحفاظ على المياه المستخدمة للري، حيث تُعد الزراعة دون تربة طريقة فعّالة لزراعة النباتات، لأن وسائط نمو أو مواد صلبة مثل التف البركاني، والبيرلايت، والفحم، والرمل، وغيرها تحل محل التربة الطبيعية، مع إضافة المغذيات للنباتات على شكل محلول غذائي، وهناك طرق عدة للزراعة دون تربة للمساعدة في تنويع الخيارات والمنتجات الزراعية.
وأضافت أن زراعة المائيات توفر قرابة 70% إلى 80% من مياه الري، بينما توفر زراعة الهوائيات قرابة 90%، وتتميز الزراعة دون تربة أيضاً بدورات المحاصيل القصيرة؛ على سبيل المثال: يحتاج إنبات الخس من 25 إلى 30 يوماً باستخدام الزراعة دون تربة، بينما ستستغرق الزراعة في التربة ما بين 60 إلى 70 يوماً، إضافة إلى ذلك، توفر الزراعة دون تربة زيادات في معدلات الإنتاج على الزراعة التقليدية، إضافة إلى تقليل استخدام المبيدات.
وبينت أن مناخ الأردن الذي يتميز بالتنوع يسمح بإنتاج زراعي في أوقات مختلفة من السنة، وإمكانية إنتاج بعض المحاصيل خارج مواسمها الطبيعية في الظروف الطبيعية، إضافة إلى استمرار الإنتاج طوال العام للمحصول نفسه دون فترات تداخل طويلة، كما يمتلك الأردن بنية تحتية قوية لشبكات الطرق الزراعية، والثانوية، والدولية، ووسائل النقل، والتخزين البارد، وأسواق الجملة، ومراكز التصنيف والتعبئة، وشبكات الاتصالات والمعلومات، ويتميز الأردن بقربه من أسواق استهلاك المنتجات الزراعية الرئيسة، سواء في الخليج العربي أو أوروبا، مقارنة بمنتجين آخرين في دول منافسة.
وأشارت البيانات إلى أن المشروع المقترح يحتاج مساحة تتراوح بين 150,000 إلى 200,000 متر مربع، وتبلغ مساحة القطعة المخصصة للزراعة دون تربة قرابة 50,000 متر مربع، بينما يتم تخصيص الباقي للمباني والمستودعات.