وطنا اليوم:كشف النائب الأول لرئيس مجلس النواب، أحمد الخلايلة، عن عدم إرسال الحكومة 3 مشاريع قوانين من أصل 8، سيتم مناقشتها بالدورة الاستثنائية المقبلة.
الخلايلة، قال، اليوم الاثنين، إن مشاريع قوانين: الجرائم الإلكترونية، ومشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2023، ومشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023، لم تصل مجلس النواب بعد.
وبين أنه من المنتظر أن ترسل الحكومة مشاريع القوانين الثلاثة المتبقية، الأسبوع الحالي، على أبعد تقدير.
وصدرت الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة للاجتماع في دورة استثنائية، اعتبارا من يوم الأحد الواقع في السادس عشر من شهر تموز سنة 2023 ميلادية، من أجل إقرار مشروعات القوانين التالية:
1- مشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023.
2- مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2023.
3- مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023.
4- مشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2023.
5- مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2022.
6- مشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة أمونايت للطاقة انترناشونال انكربوريشن في منطقة الجفر ووسط الأردن لسنة 2017.
7- مشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2023.
8- مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022.
كما تضمنت الإرادة الملكية أن يتم تأدية اليمين الدستورية المنصوص عليها في المادة (80) من الدستور لإشغال المقعد المسلم الشاغر عن الدائرة الثالثة في محافظة إربد.
