مسيس: نشهد استهتارا وعدم تقيّد بقواعد السير في شوارعنا

وطنا اليوم:قال رئيس الجمعية الأردنية للوقاية من حوادث الطرق إن الشوارع في الأردن تشهد استهتارا وعدم تقيّد بقواعد السير.
وأضاف ، أن القوانين رادعة، والعقوبات مغلظة على الكثير من المخالفات الخطرة.
وبيّنَ أن الكثير من المخالفات الخطيرة أصبحت متكررة ويستسهلها السائقون، رغم تهديدها لحياة الآخرين.
ولفت إلى أن منظومة السلامة المرورية متكاملة (التوعية، والسائق، والمركبة، والطريق، والقوانين)، لا تقتصر على جزئية معينة دون غيرها.
وتحدث عن تحسن ملحوظ في انخفاض أعداد الوفيات، مستدركا: “المطلوب أيضا تخفيض أعداد الحوادث والمخالفات الخطيرة”.
وخسر الأردن في السَّنوات الستة الأخيرة 3 آلاف و511 إنسانًا بسبب حوادث السَّير، لتتحول المركبة التي صُنعت لخدمة وراحة ورفاهية الإنسان إلى أداة للقتل غير المقصود وتثقل أسرًا بالحزن سنوات طويلة، وتترك إعاقات دائمة بالأجساد أيضًا ترفع من حجم المعاناة.
وتورد تقارير حوادث السَّير السَّنوية التي تُصدرها مديرية الأمن العام معلومات “مرعبة” عن حوادث السير، حيث وقع قرابة مليون حادث سير بين عامي 2017 وحتى العام 2022، أكثر من 90 %من أسبابها هي أخطاء ومخالفات للقانون من قِبل السَّائقين في ظل عدم وجود عقوبة رادعة بحقهم، وبات تغليظ العقوبات وتعديل قانون السَّير مطلبًا ملحًا لوقف هذه المآسي في الشَّوارع وحماية الإنسان فيه.
تقارير مديرية الأمن العام للسنوات الستة الأخيرة تبين وقوع 915 ألفًا و114 حادث سير نجم عنها 3 آلاف و511 وفاة، و5 آلاف و408 إصابات بليغة، وتسبَّبت بخسارة الأردن مبلغا ماليا وصلت قيمته إلى قرابة ملياري دينار.
وبينت هذه التقارير أنَّ عدد الحوادث السنوي متقارب من بعضه، وحتى العام الذي حدثت به الإغلاقات بسبب فيروس كورونا المستجد لم ينخفض العدد كثيرا، فقد وقع في العام 2017 قرابة 10 آلاف و226 حادث سير، ومثلها في العام 2018 بزيادة طفيفة بلغت مئة حادث، وقفز الرقم عام 2019 إلى 161 ألفا و511 حادثًا، وانخفض العدد إلى 122 ألفا و970 حادثا في العام 2020 رغم الإغلاقات وانخفاض حركة المركبات، وعاد العدد للارتفاع عام 2021 وتشابه مع الرقم في العام 2019 حيث بلغ عدد الحوادث 160 ألفا و600 حادث، فيما وقع 169 ألفا و409 حوادث في العام الماضي 2022، ليكون الأعلى في السنوات الستة الأخيرة.
وتؤشر أعداد الحوادث في هذه السنوات إلى أنَّ العقوبات الواردة في قانون السير ساري المفعول لم تنجح بتخفيض عدد الحوادث، بل تقارب نفس العدد لها سنويا، وأصبحت الكلف على الدولة والمجتمع والأسرة كبيرة جدًا