وطنا اليوم:لا تزال أسهم الشركات القيادية المدرجة في بورصة عمان هي من تتحكم في إيقاع اتجاه المؤشر العام، والتي تساهم بشكل كبير في مسلسل عودة الثقة إلى السوق.
وشهدت أسعار أسهم هذه الشركات ارتفاعا كبيرا في الفترة الأخيرة على الرغم من انتهاء فترة توزيع الأرباح والتي عادة ما تشهد رواجا في أسعار الأسهم، الأمر الذي يطمئن بأنها من الممكن أن تكون بداية عودة الثقة في السوق من خلال توقعات أرباح لهذه الشركات الأمر الذي ولد انطباعا إيجابيا لدى المتعاملين.
وشهدت الفترة الأخيرة عودة بعض المستثمرين القدامى في السوق وبناء مراكز مالية جديدة مدفوعة بالتوقعات الإيجابية على المدى المتوسط لأسعار الأسهم.
أرقام بورصة عمان للمنتصف الأول تكاد تتقارب إلى حد كبير مع مثيلتها لنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغ حجم التداول إلى نهاية شهر حزيران نحو 851.5 مليون دينار وبمعدل يومي لحجم التداول بلغ نحو 6.4 مليون دينار، مقارنة مع 923 مليون دينار ومعدل تداول يومي بلغ نحو 7 ملايين دينار، وتم تداول 586.9 مليون سهم تمت من خلال 375.9 ألف عقد لنهاية حزيران الماضي، مقارنة مع تداول 558 مليون سهم تمت من خلال 375 ألف عقد، وأغلق المؤشر في النصف الأول من العام الحالي عند مستوى النقطة 2465، في حين أغلق لنفس الفترة من العام الماضي عند مستوى 2476.
واستحوذ قطاع الصناعة على نحو 35 بالمئة من حجم التداول والذي بلغ قرابة 306 ملايين دينار، تلاه القطاع المالي بنسبة 33 بالمئة وبحجم تداول بلغ 286 مليون دينار، ليحل قطاع الخدمات في المرتبة الأخيرة بنسبة 31 بالمئة وبحجم تداول بلغ 271 مليون دينار.
التحسن في أداء البورصة وفي أرباح الشركات جاء في ظل تزايد النشاط التشغيلي لهذه الشركات وظهور مؤشرات بداية التعافي والتحسن في العديد من مؤشرات الاقتصاد الكلي، من حيث زيادة معدلات النمو الاقتصادي ونمو الصادرات وارتفاع الدخل السياحي وحوالات الأردنيين والنمو الكبير في احتياطيات البنك المركزي، والتحسن في أرقام النمو .
النتائج الإيجابية التي حققتها معظم الشركات القيادية، خاصة في قطاعي البنوك والتعدين العام الماضي، تأخذ توقعات المستثمرين نحو تحقيق نتائج أفضل للبنوك خلال بقية هذا العام نتيجة عدم اضطرارها لأخذ مخصصات جديدة، بالإضافة إلى التوسعات التي قامت بها بعض البنوك واستحواذها على فروع لبنوك في الأردن وخارجه والحصول على تراخيص لفروع خارج المملكة.
كما أن المؤشرات الواضحة حول نتائج شركتي الفوسفات والبوتاس وغيرها من شركات التعدين والشركات التي تتعامل بالمواد الخام وتحقيقها نتائج تفوق السنوات الماضية، جاءت نتيجة لارتفاع أسعار المواد الخام عالميًا.
“فنيا”، فإن المؤشر العام تقوده حالة من تفاؤل المستثمرين بعد تماسكه لموجة المضاربة التي شهدتها البورصة في فترة انعقاد الهيئات العامة في شهر نيسان، وإعلانات توزيع أرباح وإغلاق مراكز مالية.
على الرغم من أن تداولات الأسبوع الأخير من الشهر دائماً ما تشهد عمليات بيعية من قبل بعض المستثمرين لتغطية مراكزهم المالية المكشوفة، لكن الفترة الأخيرة من النصف الأول شهدت انتعاشا للسوق والذي جاء وسط توقعات إيجابية للنتائج المالية النصفية للشركات يصاحبه موجات صاعدة على معظم قطاعات الشركات المدرجة في السوق.
المؤشر اليوم وهو يتراوح بحدود 2470 يقارب ملامسة الحاجز النفسي للمتعاملين عند مستوى النقطة 2500 ومع انتهاء فترة الإفصاح عن النتائج المالية النصفية فإن المؤشر سيستهدف حاجز مقاومة جديدا عند حدود النقطة 2600، مدعوما بتوقعات لنتائج مالية إيجابية.
ويبقى الحديث على ضرورة المحافظة على النشاط الإيجابي الذي يمر به أداء البورصة، الأمر الذي يلقي المسؤولية على الحكومة وهيئات سوق رأس المال بالالتفات “لمرآة الاقتصاد الوطني” واتخاذ إجراءات من شأنها بث المزيد من الروح الإيجابية في البورصة، تتمثل في حث البنوك وهي تتمتع بمستويات سيولة ممتازة لإنشاء صناديق استثمار مشتركة في البورصة تعزز من السيولة وتستقطب جزءا من ودائع المواطنين في البنوك الأردنية، وتوجيه الهيئة لإنشاء إجراءات مستعجلة لدمج شركات البورصة الصغيرة والتي ممكن أن تتعثر، بالإضافة إلى تخفيض عمولات التداول والتوجه لعقد زيارات استثمارية للقاء مستثمرين وصناديق استثمار، وطرح الفرص الاستثمارية في البورصة، وإجراءات إدارية أخرى تساهم في عودة الثقة لبورصة عمان وتعزز من مكانتها كسوق رأس مال نشط كما في السابق.
