وطنا اليوم – نشرت وطنا اليوم قبل ايام خبرا نقلا عن اسويشتد برس حول فتح الصين لملف الديون في مشروع العطارات.
حيث قال المهندس مبارك الطهراوي الخبير في الطاقة :
نقرأ هذه الأيام عن قضية تقاضي الحكومه مع تجمع الشركات صاحبة امتياز العطارات لتوليد الكهرباء من حرق #الصخر_الزيتي.
وهنا، اضن ان احتمالية خسارة الأردن القضيه عاليه جدا، ومكلفه وإن الوصول لنقطة التقاضي الدولي تعبر عن فشل للاسف للجانب الاردني وهذا امر له تبعات كارثيه على الامال الاردنيه بتشجيع الاستثمار.
فهذا اهم مشروع استثمار اردني في ثرواتنا الطبيعيه. والمفروض ان الاستثمار النهائي يصل ٤ مليار.
صرفت منها ٢ مليار لمحطة توليد الكهرباء بالحرق المباشر للصخر الزيتي، والمفروض صرف ٢ مليار اخرى لاقامة محطة تقطير الصخر الزيتي واستخراج المشتقات النفطيه منه.
وبذا فهو مشروع يدعم استقلال الاردن بموضوع مصادر الطاقه وتحقيق جزء هام من احتياجاتنا من مصادر محليه.
واضاف الطهراوي بأن حجم المغالطات التي رافقت مشروع العطارات كبيره ومنها محاولة نشر معلومات مجتزئة أو غير صحيحة حول سعر البيع للحكومة والذي يحسبه كل طرف حسب اهوائه،حيث يتداول أن سعر بيع #الكهرباء هو 105 فلسات لكل كيلو واط ساعة وأن المشروع سوف يكبد الخزينة 200 مليون دينار سنويا على مدى 27 عام وهذا الكلام غير دقيق البتة، فقد يكون سعر بيع الكهرباء هنا مرتفعاً في البدايات كون الشركة ملزمة بتغطية نفقاتها الرأسمالية واستحقاقات المقرضين في بداية الاستثمار الا ان سعر البيع سينخفض تدرجياً مع تقدم الزمن، مع العلم أنه عند توقيع اتفاقية شراء الطاقة المولدة من الصخر الزيتي كانت تكلفة سعر وحدة الكهرباء كما اعلنت الحكومة هو 170 فلس ، وقد وقعت الحكومة بداية عام 2014 على شراء الكهرباء من مشاريع الطاقة الشمسية بسعر 120 فلس، و كذلك وقعت على مشروع للرياح في الطفيله بسعر 80 فلس.. وبالتالي فإن السعر البدائي اقل من متوسط الشراء للكهرباء من باقي شركات التوليد في الأردن.
وبقراءة لتاريخ المشروع فإن المتابع يعرف ان المشروع أخذ وقتأً كافياً من الدراسة وتم بحثه على مدار عشرة أعوام قبل أن يبدأ .
وقد سعت حكومات أردنيه متعاقبه لاقناع بنوك عالميه لتمويل المشروع قبل دخول #الصين ولم تحصل على موافقات مما استدعى تدخل #جلالة_الملك والذهاب لزيارة الرئيس الصيني لاقناعه بالاستثمار بالمشروع وتمويله.
وهكذا دخل الصينيون.
في الختام، هذا مشروع يمثل نقطه مضيئه لنوعية الاستثمارات المطلوبه وطنيا ويسجل باحرف من نور لجلالة الملك شخصيا الذي بذل جهدا شخصيا مع الصين لتمويله والمشاركه بتنفيذه.
ونتمنى رؤية مشاريع مشابهه في #الرمل_الزجاجي و #النحاس و #الفوسفات و #الذهب وغيرها من ثرواتنا الطبيعيه….
وأعتقد أنه كان بالإمكان السعي لتعديل الأسعار بدون الذهاب للتحكيم مع الصينيين ومع باقي شركات التوليد العامله في الأردن سواء بالطاقه المتجدده او الغير متجدده لو امتلكت الحكومه الحكمه والاراده، ولو استثنينا اي ضغوط قد تكون موجوده ولا نعلمها كتلك الضغوط التي فرضت علينا #اتفاقية_الغاز المشؤومه مع اسرائيل.
وكان رئيس الوزراء بشر الخصاونة قد قال في تصريح لصحيفة الغد نشر في كانون الاول 2021 قال فيه الخصاونة قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، إن قناعات الحكومة مستقرة بالاتجاه إلى التحكيم في ملف اتفاقية العطارات. جاء ذلك في رده على سؤال للنائب صالح العرموطي، حول ملف قضية اتفاقية العطارات. وأشار الخصاونة إلى أن قرار الذهاب باتجاه التحكيم بمشروع العطارات تفخر به.
فيما نشرت وطنا اليوم خبرا في شباط 2021 في تصريحات لوزيرة الطاقة هالة زواتي قالت فيها قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي إن الحكومة قررت تعيين مكتب محاماة دولي (vinson&eikins) وبالتعاون مع مكتب محاماه محلي (مكتب بكر وعودة) لتمثيل الحكومة وشركة الكهرباء الوطنيى في نزاع قضية العطارات المحال إلى التحكيم الدولي.
وقالت الوزيرة زواتي في ردها على سؤال النائب صالح العرموطي وفق رصد خبرني إن اتعاب هيئة التحكيم سيتم تحديدها من قبل غرفة التجارة الدولية في باريس، وبالنسبة لاتعاب المحامين والخبراء القانونيين والفنيين والنفقات الاخرى فما زالت تكاليفهم غير محددة.
يذكر ان وطنا اليوم نشرت خبراُ نشرته لوكالة “أسوشيتد برس” جاء فيه إن محطة “العطارات” الأردنية لتوليد الكهرباء جعلت الأردن مدينا للصين، موضحة أن المحطة الواقعة في صحراء قاحلة جنوب عمان باتت مصدرا لجدل محتدم بشأن نفوذ بكين في المنطقة.
وبينت الوكالة أنه تم تصوير محطة العطار لتوليد الكهرباء في الأردن كمشروع تاريخي يعد بتزويد المملكة الصحراوية بمصدر رئيسي للطاقة مع تعزيز علاقاتها مع الصين لكن بعد أسابيع من الافتتاح الرسمي أصبح الموقع مصدرا للجدل، حيث باتت عمان في مأزق بسبب ديون بمليارات الدولارات من أجل مصنع لم يعد ضروريا، بسبب الاتفاقات الأخرى التي تم التوصل إليها منذ تصميم المشروع
