الهناندة: 50% من الوظائف التقليدية لن تكون موجودة بالمستقبل

وطنا اليوم:قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، الخميس، إن التحول الرقمي والإلكتروني لا يعني أن يفقد الموظفون الذين كانوا يقومون بتنفيذ الأعمال يدويا وظائفهم، بل تغيير نمط وأسلوب تعاملهم مع تقديم الخدمة بطريقة إلكترونية تعود بالفائدة على جميع الأطراف.
ولفت الهناندة، خلال إطلاق 19 خدمة إلكترونية في إربد، إلى أن حوالي أكثر من 50% من الوظائف التقليدية الحالية لن تكون موجودة بالمستقبل وستحل مكانها وظائف أخرى جديدة قائمة على الريادة والرقمنة.
وقال ، إنّ التحول الرقمي أوجد وظائف جديدة ولا يوجد أي تخوف من تقليص الوظائف، ولكن سيكون هناك شكل جديد للمسميات الجديدة.
وأضاف الهناندة، أن قرابة 25 ألف شخص يعملون بتوصيل طلبات المطاعم للمنازل.
وأكد أن التحول الرقمي هو السبيل لمحاكاة المستقبل وإيقاعه السريع بالتركيز على الريادة والإبداع والتحول الإلكتروني الذي بدأ يشكل سمة الواقع الراهن والمستقبل المنظور.
ونوه إلى أن التحول الرقمي ستكون له انعكاسات إيجابية كبيرة على مستوى تبسيط وتسهيل الخدمات، ومستوى تحفيز النشاط التجاري والاقتصادي بشكل عام
وردا على سؤال عن إمكانية وجود مراكز خدمات شاملة يستطيع المواطن التقديم من خلالها لإجراء معاملاته الرقمية، قال الهناندة إنّ الوزارة أنشئت مركزا للخدمات الشاملة في منطقة المقابلين وقريبا سيتم إنشاء مركز محافظة إربد والمطار ومحافظة العقبة وسيتم أيضا إنشاء مركز خدمات شامل قريبا في محافظة جرش.
وأشار إلى أنه سيتم إنشاء 16 مركز خدمات شاملة في الأردن، موضحا أن الوزارة تعمل على منح تراخيص للشركات خاصة للخدمات الإلكترونية.
ولفت إلى أن 90% من مستخدمي الهواتف يستعملون الهواتف الذكية التي تمكنهم من الحصول على الخدمات الإلكترونية، موضحا أن محطات المعرفة تساعد المواطنين على الحصول على الخدمات الإلكترونية.
وأكّد الهناندة، أن الحكومة تسعى إلى زيادة المدارس وليس إغلاقها؛ ولكن هناك منصات إلكترونية للتعلم.
وتابع الهناندة أن بلدية جرش الكبرى هي البلدية الأعلى بين البلديات في نسب إدخالات المواطنين في التحول الرقمي.
وأطلق الهناندة، اليوم المرحلة الأولى من التحول الرقمي لبلدية جرش الكبرى للتسهيل على المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، حيث أنهت البلدية التحول الرقمي لـ 19 خدمة من أصل 45 خدمة.
وقال الهناندة، إنّ مشروع التحول الرقمي أخذ جهدا كبيرا من وزارة الاقتصاد الرقمي، حيث إنّ مجموعة من موظفين وزارة الاقتصاد الرقمي عملو مع بلدية جرش .
وبين أن الوزارة على استعداد لتقديم كافة أشكال الدعم والأجهزة اللازمة للبلدية لإتمام مشروع التحول الرقمي بعد إجراء الدراسات اللازمة.
رئيس بلدية جرش الكبرى أحمد العتوم، قال إنّ نسب إدخالات معاملات المواطنين من 8 آذار حتى 30 حزيران من العام الحالي نحو 1144 معاملة رقمية.
وعن الخدمات الرقمية التي تقدمها البلدية، أوضح العتوم، أن البلدية تقدم 19 خدمة إلكترونية وهي “طلب تصديق عقد إيجار، وتقسيط رسوم الأبنية والعوائد وإيجارات ممتلكات البلدية، وخدمة الشكاوي والمقترحات، والصيانة والخدمات العامة، وترخيص أبراج الاتصالات، وطلبات الأعمال الإنشائية، وإصدار اقتاء الكلاب، وإصدار مخطط موقع تنظيمي، وبراءة الذمة مالية على العقار، وطلب استرداد تأمينات، وتصاريح للمقاولين، وطلب إصدار شهادات رصيف، وتصريح خيم السيرك والخيم الرمضانية، وصيانة الأطاريف، وإنشاء تقاطعات مرورية، وإنشاء ممرات المشاه، وتصريح بيع الأضاحي، وإزالة مظاهر إعاقة الحركة المرورية، واستقامة شارع وسعة رصيفة، وتصاريح الحفر، وتصريح تنظيف موقع ونقل طمم، ودفن الموتى.
وأضاف، أن التحول الرقمي لبلدية جرش الكبرى يسهل على المواطنين الحصول على الخدمة المقدمة من البلدية ويحد من التدخل البشري في إجراء المعاملات لتصبح أكثر سهولة ويسر