وطنا اليوم – خاص – في الوقت الذي يؤكد فيه وزير تطوير القطاع العام السابق ماهر المدادحة، بأن آثار اللجوء السوري الى الاردن ادى الى استمرار الضغط على الموارد الاقتصادية؛ حيث أن الأزمة السورية ألقت بظلالها على الاقتصاد الأردني بعد 12 عامًا على بدايتها.
وأوضح، أن اللجوء السوري تسبب بضغوط هائلة على الاقتصاد، حيث أن الكلف تجاوزت 2 مليار دينار سنويًا، وبالتالي عدم رغبتهم بالعودة لبلادهم يعني زيادة الضغط على الموارد.
فيما وبشكل غريب رغم كل التصريحات والمؤشرات التي تدل على الاثار السلبية للجوء السوري إتخذت وزارة الداخلية سلسلة من القرارات الجديدة فيما يخص حضور السوريين وتنظيم زيارات لهم الى عمان حتى لو حملوا صفة اللاجئ السوري في دول الخليج وفي الدول الاوروبية والولايات المتحدة واستراليا.
وأعلنت الوزارة على موقعها الالكتروني تعليمات جديدة بخصوص قدوم السوريين وتأشيراتهم والقيود عليهم عند زيارتهم للمملكة.
وتضمنت هذه التعليمات تسهيلات غير مسبوقة تدخل في سياق خطة جديدة لفتح البلاد اكثر امام السوريين الذين لديهم الاوضاع مستقرة الى حد ما في البلدان التي يتواجدون فيها والأسباب دوما في ذهن الحكومة الأردنية سياحية وإستثمارية وفيها تقلص ملحوظ للمخاوف الأمنية.
وذلك بعد تجربة خاضتها وزارة الداخلية خلال الاشهر الثلاثة الماضية وتم خلالها استقدام او السماح بزيارة اكثر من 40 الف مواطن سوري اقاموا في عمان.
وهي ارقام غير مسبوقة وأعقبت الخطوات التنظيمية والتعليمات الجديدة الغاء شرط عدم الحصول على قرار إبعاد خصوصا للسوريين المقيمين في اوروبا والولايات المتحدة الامريكية اي بالخارج. حيث اصبح الاردن يرحب بزيارتهم بموجب تسهيلات خاصة اذا ما كانت أحوالهم مستقرة بمعنى لديهم وظيفة حيث يقيمون او جنسية دولة اجنبية او اقامة قانونية في تلك الدول ويستطيعون العودة إلى حيث يستقرون عائليا.
ويشير القرار الجديد أن على اللاجيء السوري الذي غادر من الأردن فقط تعبئة نموذج طلب إلكتروني.
وهذه التسهيلات إتخذت بالتدريج خلال الاشهر الأربعة او الخمسة الماضية.
الامر الذي يشير الى ان الحكومة ورغم كل التصريحات الرسمية وغير الرسمية التي تشير الى الاثار السلبية للجوء السوري على الاقتصاد الاردني الا انها اصدرت قرار منح التسهيلات للسوريين المقيمين في الخارج ، في مشهد لم يعرف بعد مبرراته رغم ان تبعاته معروفة مسبقاً.
