وطنا اليوم – رغم ان مؤشرات توحي بان عمان تقترب من تسمية وإرسال السفير وطاقم دبلوماسي كامل لمكاتبها ومقر سفارتها في طهران. الا ان مجموعة يدعمها المالكي يبدو انها تشاغب على الاردن بالرغم من تحسن مستوى الاتصالات والتواصل مع الجانب الايراني عبر قنوات أمنية اولا ثم عبر القنوات الدبلوماسية لاحقا. وهو شغب انشغلت عمان في تفسيره وإستند الى فكرة ان الحكومة الاردنية سمحت مؤخرا بترخيص حزب البعث العربي الاشتراكي الاردني ووفقا لنصوص مذكرة أرسلها نواب عراقيون الى لجنة الشؤون الخارجية في برلمانهم فان قرار الحكومة الاردنية يتضمن السماح بترخيص حزب يوالي الرئيس الراحل صدام حسين.
وهي طبعا معلومة غير دقيقة وتفتقد الى المهنية لان حزب البعث الاردني مرخص منذ اكثر من 30 عاما في سجلات الداخلية الاردنية. لكن إثارة الغبار والاشارة الى ترخيص حزب البعث العراقي في الاردن بالرغم من مشاريع مشتركة بين البلدين والتفاهمات التي تتقدم مع طهران اصبح لغزا سياسيا. والتقديرات الاردنية الاولى تشير الى ان مصدر الشغب مجموعة نافذة في كتلة حزب الدعوة ويدعمها عن بعد الدكتور المالكي أحد أصعب الشخصيات بالنسبة لأي تفاهمات أردنية رغم محاولات التحدث معه والتفاهم مع جناحه في عدة مستويات. ووصلت إعتراضات العديد من أعضاء البرلمان العراقي الى مستويات غير مسبوقة خصوصا بعد افتعال الضجة المرتبطة بترخيص حزب للبعث في الاردن بناء على معلومة غير صحيحة وغير دقيقة بكل الاحوال. ولم يعرف بعد كيف ستنتهي هذه الازمة لكن المشاريع والتفاهمات الاقتصادية والتجارية الاردنية مع حكومة الرئيس محمد شياع السوداني مستمرة ومتواصلة وكان آخرها بلا شكوك تخصيص الميزانية والنفقات المالية اللازمة لبناء مدينة اقتصادية وجمركية حرة وأخرى صناعية على الحدود بين الاردن والعراق. خصوم المصالح الاردنية في بغداد يتحركون ويبحثون عن ذرائع وبعدما اخفقت ذريعتهم التي تحمل اسم دعوة الاردن لتسليم ابنة الرئيس الراحل رغد صدام حسين فتحوا على نحو مباغت ومفاجئ ملف ترخيص حزب للبعث في الاردن.
وحصل ذلك بالتوقيت والتزامن مع افتتاح وتخصيص حكومة السوداني لأموال لها علاقة بمشاريع ثنائية مع الاردن مما يرجح السيناريو الذي يشير إلى ان المصالح الأردنية علقت في سياق حرب تصفية حسابات داخل البيت الشيعي العراقي خصوصا بعدما أظهر السوداني ميلا كبيرا للإبتعاد قليلا عن نفوذ”السفارة الإيرانية” في بغداد.
