البنك الدولي يحوّل 7.6 ملايين دولار إضافية للأردن

وطنا اليوم:حوّل البنك الدولي 7.6 ملايين دولار لتمويل جزء من البرنامج الوطني للتشغيل، الذي يحفز التشغيل واكتساب المهارات في القطاع الخاص، ليرتفع إجمالي تمويل المشروع منذ الموافقة عليه في نيسان 2022، إلى 12.3 مليون دولار.
ووفق بيانات، فإن التمويل الجديد للبرنامج المموّل من الموازنة العامة وبدعم من البنك الدولي، جرى تحويله في نهاية أيار الماضي، فيما بلغت قيمة التحويل الذي سبقه 4.4 ملايين دولار في شهر شباط الماضي، إضافة إلى دفعة سابقة بقيمة 280 ألف دولار مع إطلاق البرنامج في نيسان 2022.
ولغاية 8 حزيران الحالي، بلغ عدد المستفيدين من برنامج التشغيل الوطني، مع الذين تم توقيع عقود عمل لهم من قبل مؤسسات القطاع الخاص 22529 شخصا والتحقوا بعملهم ضمن اتفاقيات مع مؤسسات القطاع الخاص والبالغ عددها 1003 منشآت.
وبلغ عدد المستفيدين من منتفعي صندوق المعونة الوطنية من الإناث 754 و927 من الذكور، وكانت أعلى معدلات نسب التشغيل في القطاع الصناعي ومن ثم التعليم، ومن ثم القطاع السياحي ومن ثم قطاع التعدين والمحاجر، وفق وزارة العمل.
البنك الدولي، وافق في 17 كانون الأول 2021 على تمويل بقيمة 112 مليون دولار؛ بهدف دعم مشروع مساندة الأردن لتحفيز التشغيل واكتساب المهارات في القطاع الخاص.
ويسعى برنامج التشغيل الوطني “تشغيل”، لتوفير 60 ألف فرصة عمل للأردنيين والأردنيات في القطاع الخاص، ويعتمد على الطلب من القطاع الخاص ويهدف إلى إيجاد فرص عمل وبعدها يتم تدريب العامل عند الحاجة.
ويستهدف البرنامج الأعمار من 18 إلى 40 عاماً، فيما جرى رصد 7% من منتفعي صندوق المعونة الوطنية للاستفادة من البرنامج.
ويشترط البرنامج على الشركات الراغبة في التسجيل أن تكون أردنية ومسجلة لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وعدم تسريح أي موظف من الشركة لغايات تشغيل موظف آخر ضمن برنامج التشغيل الوطني.
البنك الدولي، قال في تقرير تقييمي سابق للبرنامج للبنك، إن التقدم في تنفيذ برنامج التشغيل الوطني، “يسير بشكل مرضٍ”، داعيا إلى ضمان زيادة استيعاب التدريب للباحثين عن عمل ضمن البرنامج.
وتضمنت المرحلة الثانية للبرنامج التي بدأت منتصف شهر أيار 2022، تسجيل الباحثين عن العمل والتقدم لفرص العمل المعلن عنها، كما تضمنت المرحلة الثالثة وهي المرحلة التنفيذية والدامجة للمرحلتين (الأولى والثانية)، التشبيك والبدء في تشغيل الشباب، والتي تم التأخر في بدئها نتيجة انتهاء فريق البنك الدولي من تطوير المنصة الإلكترونية الخاصة ببرنامج التشغيل الوطني، حيث بدأت في شهر تموز الماضي.
ويعد البرنامج إحدى أولويات عمل الحكومة الاقتصادية 2022، الذي تم تصميمه بالشراكة مع القطاع الخاص بهدف تحفيزه على توفير فرص عمل لتشغيل الأردنيين والأردنيات الباحثين عن العمل في جميع القطاعات الاقتصادية والمجالات وجميع محافظات المملكة.
ويكون التشغيل من قبل أصحاب العمل وفقا لاحتياجاتهم وبالتنسيق مع ممثلي القطاعات الاقتصادية والمجالات ويتم تقديم حوافز مالية لمدة ستة أشهر للعامل الواحد 130 دينارا (دعم أجور) + 10 دنانير (دعم اشتراكات ضمان اجتماعي) + 10 دنانير (بدل تنقلات) وبما يساوي 150 دينارا