السقاف: القانون منح معاملة للمستثمر الاجنبي مماثلة للأردني

7 يونيو 2023
السقاف: القانون منح معاملة للمستثمر الاجنبي مماثلة للأردني

وطنا اليوم:دعت وزيرة الاستثمار خلود السقاف رجال الأعمال والمستثمرين للاستفادة من المزايا والفرص الاستثمارية الجاذبة والمحفوظة بموجب القانون، والتأكيد على تقديم الدعم كافة لهم والعناية اللاحقة لاستثماراتهم من خلال وزارة الاستثمار.
جاء ذلك خلال لقائها في وزارة الاستثمار مع مجموعة من المستثمرين من السعودية وقطر والكويت وفلسطين والعراق وسوريا والذين يشاركون حالياً في معرض الترابطات الأردني الثالث للتعبئة والتغليف (جوبكس 2023)، وبحضور رئيس مجلس إدارة جمعية شرق عمّان الدكتور إياد أبو حلتم، وعدد من أعضاء الجمعية، وحضور الأمين العام لوزارة الاستثمار السيد زاهر القطارنة والمدراء المعنيين.
وقالت وزيرة الاستثمار خلود السقاف إن ما يميز الاستثمار في المملكة تمتعه ببيئة آمنة ومستقرة لممارسة الأعمال، وبنية تشريعية ثابتة تضمن رؤية واضحة للمستثمرين، ومزايا وحوافز استثمارية منافسة، إلى جانب توقيع الأردن العديد من الاتفاقيات العربية والدولية ساهمت في فتح أسواق تصديرية جديدة للمنتج الأردني.
وأضافت أن جميع الاستثمارات المقامة في الأردن تتمتع بالمعاملة العادلة والمنصفة، فقانون البيئة الاستثمارية كفل للمستثمر الأجنبي معاملة مماثلة لتلك التي تمنح للمستثمر المحلي.
مؤكدة أنه وبتوجيهات ملكية سامية تم إجراء العديد من الإصلاحات الاقتصادية التي تتواءم مع رؤية التحديث الاقتصادي 2033 وتسهم بتعزيز مناخ الأعمال، فتم إنشاء وزارة الاستثمار لتكون المرجعية الرئيسة للاستثمار في المملكة، وأقر قانون البيئة الاستثمارية الجديد والنظام والتعليمات الصادرة بموجبه ضمن أفضل الممارسات العالمية، بالإضافة إلى تنظيم مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف جذب الاستثمارات وتمكينها، والاندماج في الأسواق الإقليمية والعالمية.
ونوهت السقاف أن المستثمر يبحث عن الربح وعائد على الاستثمار، لذلك قمنا في الوزارة بإعداد ملف بأهم الفرص الاستثمارية كمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والقابلة للتمويل في قطاعات المياه والنقل والاقتصاد الرقمي والتعليم. إضافة إلى فرص استثمارية في قطاعات اقتصادية ذات تنافسية عالية: كقطاع تكنولوجيا المعلومات، السياحة والسياحة العلاجية، الصناعات الدوائية والعلوم الحياتية، خدمات الرعاية الصحية، الصناعات الغذائية، الملابس والمنسوجات، الزراعة والعمالة الزراعية المرتبطة بها، الخدمات اللوجستية، والكيماويات والأسمدة.