الجغبير : الصادرات الأردنية تتجاوز الصعوبات وتواصل رحلة صعودها

وطنا اليوم:واصلت الصادرات الأردنية منذ بداية العام الحالي رحلة صعودها لمعدلات تلامس طموحات البلاد، متجاوزة الصعوبات والعقبات التي عانتها مع الأسواق التصديرية خلال جائحة فيروس كورونا.
وسجلت الصادرات الوطنية خلال الربع الأول من العام الحالي نمواً ملحوظاً تجاوزت نسبته 8.8 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعة بارتفاع صادرات منتجات الصناعة.
والصادرات الوطنية تشير إلى السلع والخدمات التي يتم إنتاجها داخل الدولة ويتم تصديرها لوجهة خارجية، وتعتبر مؤشرا قويا لقوة القطاع الصناعي والاقتصاد المحلي.
وقادت العديد من السلع والمنتجات حركة نمو الصادرات الوطنية خلال الربع الأول من العام الحالي والتي أبرزها: الأسمدة بقيمة 358 مليون دينار، والألبسة وتوابعها 298 مليون دينار، والبوتاس الخام نحو 197 مليون دينار، والفوسفات الخام 142 مليون دينار، والمنتجات الكيماوية 132 مليون دينار، ومحفزات الصيدلة بقيمة 104 ملايين دينار.
وحققت صادرات الصناعة نموا بلغ 9.3 بالمئة خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2022، مسجلة 1.9 مليار دينار مشكلةً ما يزيد على 97 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية.
وجاء هذا النمو ليؤكد استمرارية الأداء الإيجابي للصادرات الوطنية وبخاصة الصناعية منذ أزمة جائحة فيروس كورونا، مرتكزة في ذلك على الفرص المتاحة من طلب عالمي على الأسمدة والمنتجات الغذائية وغيرها من السلع الأساسية والضرورية.
وتسعى المملكة من خلال زيادة الصادرات إلى الوصول للنمو الاقتصادي المنشود، وتخفيض العجز التجاري، وتوفير فرص العمل، ودعم احتياطاته من العملات الأجنبية، وتحفيز أصحاب الأعمال لتوسيع أعمالهم واستقطاب المزيد من الاستثمارات.
وأكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الإمكانات التصديرية متوفرة بالمملكة ويمكنها تحقيق المزيد من النمو، “وهو ما أشارت إليه رؤية التحديث الاقتصادي حول الأهمية الكبيرة للقطاع الصناعي واستهدافها مضاعفة قيمة صادراته خلال العقد المقبل بمعل نمو سنوي أكثر من 7 بالمئة سنويا”.
ورأى الجغبير أن الحفاظ على النمو الذي حققته الصادرات الوطنية خلال الربع الأول من العام الحالي وزيادة زخمه يتطلب إزالة المعيقات التي تواجه الصناعة وبمقدمتها ضعف التنوع السلعي والجغرافي للصادرات الوطنية والتركز الواضح على مستوى السلع والدول.
ووفقا للجغبير تستحوذ 7 دول فقط على ما نسبته 70 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية رغم وصول المنتجات الأردنية لأكثر من 142 دولة، كما تستحوذ 13 سلعة فقط على حوالي 61 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية.
وقال ” على الرغم من هذا الضعف الواضح، قدرت إجمالي الفرص التصديرية غير المستغلة للمنتجات الأردنية بحوالي 4.4 مليار دولار من عديد المنتجات ولمختلف دول العالم، في ظل نفس الحجم من العمليات التصنيعية والاستثمار القائم، والتي يمكن في حال استغلالها ضمان التنوع السلعي والجغرافي المطلوب للصادرات الوطنية”.
وأضاف ” أن المنتجات الصناعية تتمتع بالجودة والكفاءة المطلوبة، لكن ينقصها القليل من التشبيك والدعم الذي في معظمه فني لرفع القدرات التسويقية والترويجية لها وتوجيهها بالشكل المطلوب، حتى تصل الى الأسواق الخارجية وتعزيز تواجدها فيها، إلى جانب دعم الاتصال بسلاسل التوريد العالمية واستحداث آليات وتقنيات للتجارة الالكترونية”.
وشدد الجغبير على ضرورة استغلال المزايا التنافسية للمملكة باعتبارها مركزا للوصول الى الأسواق العالمية من خلال استقطاب استثمارات نوعية موجهة للتصدير مربوطة بمنظومة حوافز تدعم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني وتوليد واستدامة المزيد من فرص العمل للأيدي العاملة المحلية.
وأكد أهمية العمل على الحد من الكلف الإنتاجية العالية، ولا سيما كلف الطاقة التي تعتبر أحد أبرز التحديات التي تعيق نمو القطاع الصناعي وتضعف قدرته التنافسية داخليا وخارجيا، موضحا أن فروقات كلف الإنتاج مع الأسواق الداخلية والأسواق التصديرية لنحو 25 بالمئة، فيما كلفة الكهرباء في بعض القطاعات الصناعية تصل لما يقارب 60 بالمئة من إجمالي كلف الإنتاج.
وفي هذا الصدد، قال الجغبير “لعل التوجه الحكومي لمشروع تزويد عدد من المدن الصناعية بالغاز الطبيعي ضمن موازنة العام الحالي 2023، يعد من الخطوات الحثيثة التي ستسهم بالتخفيف من وطأة كلف الطاقة التي يتكبدها القطاع الصناعي بنسبة تصل إلى 60 بالمئة الأمر الذي سيعزز من تنافسية المنتجات الصناعية (التنافسية السعرية) محلياً وبالأسواق الخارجية”.
ودعا الجغبير إلى ضرورة العمل على ضمان تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية للتصدير وما ورد من مبادرات ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، والتي من شأنها رفع القدرات التصديرية، وتخصيص وتوجيه القدرات والإمكانات بالشكل المطلوب، مبينا أن ذلك سيصب في رفع مستوى نمو الصادرات الصناعية والحفاظ على زخمها المطلوب، وضمان التنوع السلعي والجغرافي للصادرات الوطنية.