ساويرس: توقفت عن الاستثمار بمصر.. وهذا ما يميز تركيا

وطنا اليوم:قال الملياردير المصري سميح ساويرس، إنه توقف عن الاستثمار في بلده، بسبب تدهور الوضع الاقتصادي، وعدم استقرار الإنتاج، والاستيراد.
وذكر سميح ساويرس، شقيق المليارديرين نصيف، ونجيب، والذي يترأس شركة أوراسكوم للتنمية القابضة، إن ما حصل في مصر خلال العامين الماضيين هو الذي أوصل الاقتصاد المحلي إلى ما هو عليه اليوم، موضحاً أن وقف الإنتاج والبيع والاستيراد أثروا سلبا على الاقتصاد العام.
وأضاف ساويرس في مقابلة مع قناة “العربية” أن كل هذه العوامل أثرت على حجم القطاع الخاص في الاقتصاد الكلي الذي انخفض من 62 بالمئة إلى 21 بالمئة خلال السنوات العشر الماضية، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأكد رجل الأعمال المصري، أن السبب الرئيسي وراء صعوبة الدخول في فرص استثمارية في مصر هو الضبابية بشأن سعر الجنيه مقابل الدولار الأميركي، مشيرا إلى أنه لن يدخل في استثمارات جديدة في مصر بسبب صعوبة دراسة ربحية المشروع إثر أزمة صرف العملة.
وتحدث ساويرس عما يميز تركيا مقارنة بمصر، رغم أن العملة الخاصة بهما تدهورت، قائلا إن الاستيراد والتصدير في تركيا لم يتأثر بانخفاض قيمة الليرة، فيما توقف بشكل ملحوظ في بلده.
وفيما يتعلق بالسعودية، أكد ساويرس أنها واعدة، وقال: “حاليا أتفاوض بشأن العديد من المشاريع حيث تشهد المملكة ثورة على جميع المقاييس”.
وتمر مصر بأسوأ أزماتها الاقتصادية على الإطلاق، في وقت ارتفع فيه الدين الخارجي إلى 163 مليار دولار بما يعادل 93 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد؟
واشترط صندوق النقد الدولي على حكومة النظام المصري، تنفيذ بعض طلباته، ليضمن عدم توقف الصندوق عن سداد الشريحة الثانية بقيمة ثلاثة مليارات دولار.
وقال الصندوق في وقت سابق، إنه يجب على حكومة النظام المصري تحقيق مرونة حقيقية لسعر الجنيه وتنفيذ صفقات خصخصة حقيقية.
وانخفض الجنيه المصري إلى نصف قيمته العام الماضي، مع انخفاض سعر الصرف في السوق السوداء الذي يعتمد عليه الكثيرون. وهو أمر غير جيد بما يكفي لصندوق النقد الدولي، على الرغم من أن خفض قيمة العملة أدى إلى ارتفاع التضخم إلى 34 بالمئة في آذار/ مارس، وارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية إلى 62 بالمئة مقارنة بـ 26 بالمئة في نيسان/ أبريل 2022، وفقا للبنك الدولي.
ولا يستطيع المستوردون، الذين لا يستطيعون الحصول على العملة الأجنبية بسبب انخفاض المخصصات للمستوردين غير الحكوميين ونقص الدولار ونضوب احتياطيات البنك المركزي، تحرير بضائعهم من الجمارك.
والتزمت الحكومة بالخروج الكامل لما يصل إلى 79 قطاعًا تجاريًا والخروج الجزئي من 45 قطاعًا إضافيًا في غضون ثلاث سنوات مع زيادة الاستثمار الخاص من 30 إلى 65 في المئة.
وقد فعلت ذلك لتأمين 14 مليار دولار إضافية من مصادر دولية أخرى. وأعلنت مرة أخرى أنها تخطط لخصخصة 32 شركة حكومية، بما في ذلك تلك التي يملكها الجيش بحلول عام 2024.
ويمتلك الجيش أو يسيطر على ما يصل إلى 40 في المئة من الاقتصاد خارج الميزانية الرسمية للدولة