#عاجل هاشتاغ الحرية لجمال يتوسّع وعاصفة إلكترونيّة تتسأءل عن قصّة المطعوم

وطنا اليوم:انتفضَ صحفيو الأردن من كل حدب وصوب، وذلك من خلال وقفات احتجاجية وعواصف إلكترونية، دعماً للصحفي جمال حداد، الذي اعتقل على خلفية مقال حمل عنوان “وماذا عن الشعب!! هل وصل مطعوم (لقاح) فايزر سرا ويتم تطعيمه لكبار المسؤولين في الحكومة الأردنية”، الأمر الذي تسبّب بتوقيفه في محكمة أمن الدولة، مطالبين بالأفراج الفوري عنه.
المحتجون أكدوا رفضهم لقرارات توقيف الزملاء، ورفض محاكمتهم أمام محكمة جهاز أمن الدولة، متوعدين “القيام بسلسلة من الإجراءات في حال لم يتم الافراج عن الصحفي حداد.
أطلقت حملة على فيسبوك وأخرى على تويتر تطالب بالإفراج عن حداد بعد إحالته لمحكمة أمن الدولة.
وأفادت المصادر المنشورة أن رواية القضاء تقول إن مدعي عام محكمة أمن الدولة أوقف الصحفي جمال حداد على خلفية المقال الذي انتقد فيه أيضا تضارب التصريحات الحكومية حول اللقاح، موجها المدّعي العام لحداد تهم تعريض سلامة المجتمع للخطر، وإحداث فتنة والإخلال بالنظام العام ونشر الرعب بين الناس وقرّر توقيفه 15 يوما على ذمّة القضية”.
وأعربت نقابة الصحفيين من خلال بيان على شبكتها عن أسفها لقرار مدعي عام محكمة أمن الدولة (معنية بالنظر في قضايا الإرهاب) بتوقيف الصحفي الأردني جمال حداد، مؤكدة رفضها “التوقيف المسبق في قضايا المطبوعات والنشر بوصفها عقوبة مسبقة وقيد على الحريات”، مطالبة بالإفراج الفوري عن حداد.
بدوره أوضح مركز حماية وحرية الصحفيين بالأردن في بيان على فيسبوك: حاولنا التواصل مع الحكومة لإبلاغها قلقنا البالغ حيال ما تعرّض له حداد، والاطّلاع على حيثيات القضية، ولكن لم نتمكّن من ذلك.
النائب خليل عطية قال عبر مجموعته على واتس اب وفيسبوك أنه لا يجوز توقيف الصحفي جمال حداد على خلفية مادة صحفية، مؤكدا رفضه لمسألة التوقيف قبل صدور حكم قضائي بعد اطّلاعه على المادة الصحفية التي نشرها حداد والتي تساءل من خلالها فيما إذا كان مطعوم فايزر قد وصل إلى المملكة وتم إعطاءه لكبار المسؤولين في الحكومة، إذ لم يجد فيها أي سبب يدعو التوقيف الذي جرى على الزميل حداد.
ونوّه عطية أنه على الحكومة أن تجيب على الأسئلة المطروحة في المادة الصحفية لا أن يتم توقيف ناشرها، إذ أنها لم تتضمن اتهامات مباشرة، وعليه فإن توقيف الصحفي جمال حداد أمر مرفوض قطعا.
وفي وقت سابق من انطلاق العاصفة الالكترونية التي دعا إليها صحفيون وناشطون حقوقيون للمطالبة بالافراج عن الزميل جمال حداد، والتأكيد على رفض حبس الصحفيين في قضايا النشر، تصدر وسما (#الحرية لجمال حداد و #لا لحبس الصحفيين) قائمة الأكثر تداولا في الأردن.
كما انطلقت عاصفة إلكترونية أخرى مساء الأحد تُطالب بإطلاق سراح الصحافي جمال حداد الذي اعتقل على خلفية مادة تتعلّق بلقاح فيروس كورونا.