وطنا اليوم:أوقفت الشرطة التونسية رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، مساء أمس الإثنين، بعد مداهمة منزله، إثر صدور مذكرة توقيف من النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب على خلفية إدلائه بتصريحات لم يُكشف عن فحواها.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، لوكالة الأنباء التونسية “وات”، إنّ “فرقة أمنية أوقفت الغنوشي إثر صدور مذكرة توقيف من النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب”.
وأفاد المصدر ذاته بأنّ “الفرقة الأمنية قامت بتفتيش منزل الغنوشي وحجز كل ما يفيد الأبحاث بإذن من النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب”. وأضاف أنّ “الغنوشي سيبقى على ذمة الأبحاث في قضية تتعلق بتصريحات تحريضية كان أدلى بها، إلى حين اتخاذ الإجراءات بخصوصه”.
وكان رياض الشعيبي، المستشار السياسي للغنوشي، قد قال ، إنّ قوات الشرطة داهمت منزله (الغنوشي) وقت الإفطار، فيما لم يسمح له بدخول المنزل لمتابعة ما يحصل ومعرفة أسباب هذا التوقيف وفي هذا التوقيت الذي وصفه بـ”الاستفزاز المباشر”.
كما أكد صهر الغنوشي، وزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام، في تدوينة على صفحته في “فيسبوك”، توقيف الغنوشي واقتياده إلى ثكنة العوينة، في ضواحي العاصمة تونس.
وفي مؤتمر صحافي طارئ مساء الإثنين، أكدت حركة النهضة أنها تحمّل السلطة مسؤولية سلامة الغنوشي، مبينة أنها تندد بطريقة الاعتقال وتطالب بإطلاق سراحه فوراً.
وأوضحت أنّ اعتقال الغنوشي لن يفيد التونسيين في شيء، مضيفة أنّ الاعتقال لم يطل الغنوشي فقط، بل بعض مرافقيه كذلك.
وقال القيادي في “النهضة”، منذر الونيسي، خلال المؤتمر الصحافي، إنّ “الاعتقال تم بطريقة استعراضية، وتم تفتيش منزل الغنوشي، واقتياده إلى جهة غير معلومة إذ توجه محاموه إلى العوينة في البداية وتم نفي وجوده هناك ثم تأكد بعد ساعات أنه هناك”، مؤكداً أنه “تم منع المحامين من حضور التحقيق”.
وفيما أشار إلى أن “مثل هذه الممارسات حصلت مع نائب رئيس الحركة نور الدين البحيري، ورئيس الحكومة الأسبق علي العريض، وهي تتكرر في تجاوز واضح للقانون”، شدد على أنّ “النهضة تحمّل سلطة الأمر الواقع أي مساس بسلامته الجسدية والنفسية، والتعدي على حق التونسيين في ممارسة السياسة”.
الأمن التونسي يعتقل راشد الغنوشي بعد مداهمة منزله
