وطنا اليوم – أثار تصريح منقول عن عضو مجلس النواب عن قائمة التيار الاسلامى عمر العياصرة بخصوص سلوك وزير المالية الإسرائيلي بتسلسل سموتريتش مؤخرا في باريس جدلا حيويا خلف الستارة والكواليس لانه عكس الانطباع العام بان الحكومة الاردنية لديها حسابات بخصوص ما يسمى بتحديات اليمين الاسرائيلي وانعكاساتها على مصالح الاردن مختلفة من حسابات الاحزاب والقوى السياسية او حتى عن حسابات الشارع.
ودليل الخبراء على ذلك هو الملاحظة واضحة بان الأحزاب الوسطية الجديدة التي تكاثرت ورخصت و ينظر لها باعتبارها تمثل خارطة المستقبل الحزبي في البلاد تجنبت حتى الان بالمعنى السياسي المباشر اصدار اي بيانات مضادة لما يقترحه و يقترفه رموز وزارة اليمين التي تحكم في تل أبيب.
وشمل ذلك احزابا كبيرة من بينها الميثاق وإرادة وحزب الائتلاف الوطني وحتى الحزب الديمقراطي الاجتماعي.
وكلها أحزاب ينظر لها بإحترام حتى الان على أساس انها تمثل المستقبل او الكتل الحزبية الأكثر أهمية بالمستقبل.
لكنها أحزاب تعاملت مع التداعيات الناتجة عن تحديات اليمين الاسرائيلي بخجل وبتردد وبعبارات عامة حتى الان فيما فاجأ العياصرة بتصريحه المتعلق بسلوك وزير المالية الاسرائيلي باعتباره سلوك لوزير وليس لحكومة إسرائيل الاوساط السياسية لانه تصريح يناسب ناطق باسم الحكومة في الواقع.
وقد لا يمثل حقيقة الامور خلافا لانه تصريح مسيس يفصل ما بين حكومة اسرائيل وما بين السلوك الذي عرض فيه سموتريتش خريطته الشهيرة والتي تضم المملكة الاردنية باعتبارها جزء من اسرائيل الكبرى.
وهي خارطة أثارت ضجة واسعة النطاق في الاردن.
لكن تعليق العياصرة المنقول في تفسير هذه الظاهرة أقرب للسردية الرسمية التي تقال خلف الكواليس والستائر بخصوص كيفية وزن الحكومة الاردنية وتحديدا الطاقم الذي يتولى فيها الشؤون الخارجية والدبلوماسية لما تصفه بيانات شعبية وحزبية بانه مخاطر حقيقية تنتج عن اليمين الاسرائيلي وتؤثر على مصالح المملكة سواء في تهديد الهوية الوطنية الاردنية او في التلاعب بالحدود او في استعادة الاساطير التلمودية التي تتحدث عن إسرائيل الكبرى بعد 29 عاما من توقيع إتفاقية وادي عربة او حتى سواء بملف الوصاية الهاشمية الذي يتم تهديده ين الحين والآخر بتصريحات وتصرفات لا بل بسلوكيات شرطة الإحتلال التي تأتمر بأمر وزير الامن الداخلي إيتمار بن غفير.
النقاشات كانت حيوية ايضا طوال الاسبوع الماضي بعنوان طبيعة الرواية الرسمية في التعاطي مع الاحداث و عدم تصرف الحكومة الاردنية على اساس شعور الشارع بالتحدي وانطباع الاحزاب السياسية الامر الذي صنفه المراقبون مبكرا باعتباره تعبير مباشر عن سياسة التكيف بالرغم من ان انتاجية هذه السياسة صفرية الى حد كبير بملاحظة العديد من المراقبين والخبراء.
ويبدو ان الخطاب الرسمي والدبلوماسي يتحدث عن تحقيق إختراق في عمق اليمين الاسرائيلي عنوانه إجبار الوفد الاسرائيلي في قمتي العقبة وشرم الشيخ الامنيتين على ربط المسار الامني بالمسار السياسي.
والرواية الرسمية هنا تعتبر ذلك منجز مهم حتى اللحظة لان إسرائيل طوال الوقت ترفض تسييس التفاهمات الأمنية بمعنى ان الاردن يأمل عبر مثل هذه اللقاءات التي يوفر لها الامريكيون الغطاء بالعودة الى طاولة المفاوضات وإستئناف نقاشات عملية السلام.
وهو أمر أصبح او بات بعيد جدا عن غاياته واهدافه وسقفه الزمني ليس لان عملية السلام انتهت بالمطلق ولا لان اليمين الاسرائيلي يهدد الاردن بين الحين والآخر ولكن لان إسرائيل نفسها في أزمة وانقسام داخلي وليس في وضع الحديث الان بكلاسيكيات عملية السلام.
و يوافق المنطق الرسمي الذي يتم ضخه في بعض المفاصل هنا وهناك على ان الاجراء الذي طالب به مجلس النواب بعد التصويت للاجماع على طرد السفير الاسرائيلي لا يمثل قرارا حكيما في هذه المرحلة و على ان مثل هذه الخطوة تحتاج لظرف مختلف حتى تتخذها الحكومة لان الاتصالات الرابطة بين الأمني و السياسي مع الامريكيين والمجتمع الدولي تنجح برأي الطاقم الدبلوماسي و بعض كبار المسؤولين في الخارجية حتى اللحظة بتحقيق أفضل نتائج الضغط على حكومة بنيامين نتنياهو.
لابل بعزلها سياسيا في المجتمع الدولي وهي محطة ترى الرواية الرسميه انها كافية في إدارة الازمة حتى الان مع ان وزارة الخارجية كانت قد اعلنت في بيان رسمي انها تحتفظ باي خطوات ستتخذ لاحقا في اطار التعامل مع ما تقرره حكومة الاحتلال.
رأي اليوم
