وطنا اليوم – تعيد مدخلات العملية السياسية الأردنية منذ شهور بقوة مفهوم إعادة إنتاج النخب وتدويرها، مما يُعد -وفق مراقبين سياسيين- بمراوحة في المكان الذي ما برحته الحياة الحزبية الأردنية منذ الإطاحة بأول حكومة برلمانية منتخبة قبل نحو 67 عاما.
والآونة الأخيرة، ينشط في المملكة حراك حزبي لافت بعد أن حدد قانون الأحزاب الجديد، رقم (7) لسنة 2022، مهلة تنتهي في 15 مايو/أيار المقبل، لتصويب أوضاع الأحزاب القائمة واستكمال ترخيص أحزاب جديدة.
واشترط القانون الجديد -بعد إقراره من البرلمان- ألا يقل عدد الأعضاء المؤسسين للحزب عند انعقاد مؤتمره التأسيسي عن ألف شخص، يمثلون 6 محافظات على الأقل، بواقع حد أدنى 30 عضوا من كل محافظة.
خارطة غير مستقرة
ووفق الهيئة المستقلة للانتخاب، فإن 12 حزبا جرى تصويب أوضاعها وتجديد ترخيصها، إلى جانب ترخيص حزب واحد جديد، وفق شروط اعتمدتها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الهيئة محمد خير الرواشدة -للجزيرة نت- أن 3 أحزاب أخذت صفة “قيد التأسيس” وهناك طلبان لتأسيس حزبين جديدين.
ووفق الرواشدة، تدرس الهيئة طلبات 19 حزبا قائما لتوفيق أوضاعها مع القانون الذي اشترط على الأحزاب القائمة، وعددها 56، شروطاً عديدة من أهمها: انتساب ألف عضو منهم 20% نساء و20% شباب تحت عمر 35 عاماً، وأن يمثل هؤلاء 6 محافظات من بين 12 محافظة.
ولن تستقر الخارطة الحزبية، حسب الهيئة المستقلة، قبل منتصف مايو/أيار المقبل، وهي آخر مدة بموجب أحكام قانون الأحزاب النافذ الذي اعتبر الأحزاب المرخصة بموجب القانون السابق بحكم المنحلة حتى تصويب أوضاعها.
الجزيرة نت
