وطنا اليوم – أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية، سامح الناصر، أن انشاء هيئة الخدمة المدنية لتكون خلفا قانونيا لديوان الخدمة يمنحها صلاحيات أكبر في مجال الرقابة وتنفيذ القرارات التي من شأنها تحسين مستوى الأداء في القطاع العام، سيّما وأنه سيتم منح الهيئة صلاحية الضابطة العدلية.
وأضاف الناصر أن الديوان رفع إلى مجلس الوزراء النظام الخاص بهيئة الخدمة المدنية، مشيرا إلى أن الديوان بحاجة إلى صلاحيات أكبر للتعامل مع المخالفات التي تقع في القطاع العام.
وحول التعديلات المتكررة على نظام الخدمة المدنية، أكد الناصر أنها تأتي من باب الضرورة نظرا للتطورات المتلاحقة في الوظائف الرسمية.
يذكر ان نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة اعلن عن الأولويات والمبادرات التي ستعمل عليها الحكومة لعام 2023 ضمن البرنامج التنفيذي لخارطة طريق تحديث القطاع العام.والتي تتضمن إنشاء هيئة الخدمة والإدارة العامة باعتبارها الخلف لديوان الخدمة المدنية مع تغيير مهامه لتشمل العمليات التنظيمية المرتبطة بالتطوير المؤسسي وإدارة الموارد البشرية في القطاع العام
