.
وطنا اليوم – أكدت الحكومة أن تحديث القطاع العام يتطلب إعداد منظومة تشريعات داعمة للتغيير الإيجابي وتستشرف المستقبل للوصول إلى قطاع عام ممكّن وفعّال.
وبينت أنه ولتحقيق ذلك، تم تحديد الأولويات التالية لعام 2023: إعداد منظومة تشريعات لتطوير الهياكل التنظيمية للمؤسسات في شهر نيسان المقبل.
كما ستتم صياغة قانون جديد لوزارة التخطيط والتعاون الدولي في حزيران، وإعداد نظام متكامل لإدارة القيادات الحكومية في أيلول.
وستعمل الحكومة على إعداد الإطار التشريعي لإنشاء هيئة الخدمة والإدارة العامة، وتعديل نظام الخدمة المدنية ليضمن تأطير مخرجات المبادرات، في شهر كانون الأول.
وكان نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، قد تحدث عن مكون التشريعات في الأولويات والمبادرات التي ستعمل عليها الحكومة لعام 2023 ضمن البرنامج التنفيذي لخارطة طريق تحديث القطاع العام.
