وطنا اليوم – أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني ورقة موقف حول أمر الدفاع المتعلق بحبس المدين، وذلك بهدف تسليط الضوء على المواد الخاصة بتنفيذ حبس المدين والأحكام المتعلقة بأمر الدفاع الخاص به، ورفع التوصيات بهدف تعزيز الجانب الوقائي من التعثر، والوفاء بالالتزامات التعاقدية، بما يضمن الموازنة بين مصالح مختلف الأطراف بعدالة وإنصاف.
وجاءت التوصيات نتاجاً لنقاشات عقدها منتدى الاستراتيجيات الأردني شارك فيها عدد من المختصين والخبراء والقانونيين من مختلف الجهات ذات العلاقة.
وأشار المنتدى إلى أنه ونظراً للظروف الاقتصادية الضاغطة التي تسببت بها جائحة كورونا، وما تسببت به أيضاً من زيادة في الضغوطات المالية على كاهل المواطنين؛ أصدرت الحكومة بتاريخ 28/03/2021 ، أمر الدفاع رقم (28)، والذي ينص على تأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين بمقتضى أحكام المادة (22) من قانون التنفيذ، شريطة ألا يتجاوز مجموع المبالغ المحكوم بها أي شخص 100 ألف دينار (140 ألف دولار)، ووقف تنفيذ الأحكام الجزائية التي تقضي بعقوبة الحبس بالجرائم المتعلقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد، في القضايا التي لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات فيها 100 ألف دينار (140 ألف دولار)، ومنع سفر المشمولين بأحكام البندين الأول والثاني من أمر الدفاع هذا بموجب قرار تصدره الجهة القضائية المختصة، ليكون هذا القانون نافذاً حتى نهاية العام 2021.
وبينت الورقة قيام الحكومة لاحقا بتمديد العمل بأحكام أمر الدفاع رقم (28) عدة مرات كان آخرها تمديده حتى تاريخ 30/4/2023 ، كما تم تعديله بحيث تم بموجبه تخفيض سقف قيمة المبالغ المحكوم بها إلى 20 ألف دينار بدلا من 100 ألف دينار، ووقف تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة في قضايا الشيكات التي لا تزيد قيمتها على 20 ألف دينار.
كما أشار المنتدى إلى وجود حالة من الجدل اليوم بين الأردنيين حول “حبس المدين” بين مؤيد ورافض، خاصة وأن المادة (11) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية تؤكد بأنه “لا يجوز سجن الإنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي”، لأن مثل هذا الإجراء غير ممارس في معظم الدول كونه يقيد حرية الإنسان وقدرته على العمل لسداد التزاماته.
وبينت الورقة قيام الحكومة لاحقا بتمديد العمل بأحكام أمر الدفاع رقم (28) عدة مرات كان آخرها تمديده حتى تاريخ 30/4/2023 ، كما تم تعديله بحيث تم بموجبه تخفيض سقف قيمة المبالغ المحكوم بها إلى 20 ألف دينار بدلا من 100 ألف دينار، ووقف تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة في قضايا الشيكات التي لا تزيد قيمتها على 20 ألف دينار.
كما أشار المنتدى إلى وجود حالة من الجدل اليوم بين الأردنيين حول “حبس المدين” بين مؤيد ورافض، خاصة وأن المادة (11) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية تؤكد بأنه “لا يجوز سجن الإنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي”، لأن مثل هذا الإجراء غير ممارس في معظم الدول كونه يقيد حرية الإنسان وقدرته على العمل لسداد التزاماته، كما أن عدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية أصبح يشكل عبئا اقتصاديا كبيرا على مختلف القطاعات.
واستعرضت الورقة بعض الحقائق والأرقام ذات العلاقة، مشيرة إلى نتائج الدراسة المسحية للاشتمال المالي 2022 الصادرة عن البنك المركزي الأردني حول ملف الاقتراض في الأردن، والتي تظهر أن معدلات الاقتراض في عام 2022 كانت مرتفعة بشكل عام مدفوعة بشكل أساسي بالاقتراض “غير الرسمي”، بحيث بلغت نسبة الأردنيين “15 سنة فأكثر”، الذين اقترضوا بشكل غير رسمي في 2022 حوالي 39.3 بالمئة، مقابل 14.4 بالمئة اقترضوا من مصادر رسمية، علما بأن نسبة اقتراض الأردنيين من مصادر غير رسمية كانت 13.3 بالمئة في العام 2017، مقابل اقتراض الأردنيين من المصادر الرسمية بنسبة 9.9 بالمئة في العام 2017.
وفيما يتعلق بالشيكات المرتجعة، أوضح المنتدى أنه بناءً على بيانات البنك المركزي، فقد ارتفعت قيمة الشيكات التي تم إصدارها لعام 2022 إلى ما يقارب 40.8 مليار دينار، مقابل 37.6 مليار دينار في عام 2021، كما أن قيمة الشيكات المرتجعة لعدم كفاية الرصيد (أسباب مالية) انخفضت إلى ما يقارب 820 مليون دينار في عام 2022، مقارنة في 830 مليون دينار في العام 2021.
وفي سياق متصل، لفت المنتدى إلى الدراسة الصادرة عن المجلس القضائي الأردني في العام 2021 والتي تظهر وجود 143 ألف قضية قضائية مالية مسجلة في 2019 في مختلف أنحاء البلاد، بينما بينت دراسة أصدرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني أن عدد الأفراد المطلوبين بسبب عدم تسديد ديونهم زاد عشرة أضعاف في 4 سنوات فقط، من 4352 في 2015 إلى 43624 في 2019.
وفيما يخص تعزيز الجانب الوقائي من التعثر، أكد المنتدى أهمية التعاون مع الجهات ذات العلاقة للنظر في آلية تصنيف البيانات والمعلومات الخاصة بالحالة الائتمانية للأفراد والشركات، وتعزيز مصادر جمعها، لتمكين مختلف الأطراف المتعاقدة من الاستعلام الائتماني، حيث اقترح المنتدى إيجاد أنظمة تقييم ائتماني بالنقاط متاحة للأطراف المتعاقدة، ومرتبطة مع أنظمة الاستعلام الائتماني، من أجل تعزيز الاعتماد على السمعة والجدارة الائتمانية في التعاملات مع الشركات والأفراد، بحيث يملك جميع الأطراف ذوي العلاقة القدرة على الوصول إلى درجة التصنيف الائتماني للعميل عند الاستدانة أو قبول الشيكات. ما يساعد أيضا الأفراد والشركات على معرفة مستوى الديون لديهم والتخطيط المسبق للوفاء بالتزاماتهم المالية، مشيراً إلى أن ذلك قد يتطلب إعادة النظر في نطاق قانون المعلومات الائتمانية ليتم التمييز صراحة بين “التقرير الائتماني” و “نظام التقييم بالنقاط” بحيث يكون التقرير الائتماني الذي يحتوي على كافة البيانات الائتمانية الخاصة بالشخص أو الشركة موضوع الاستعلام متاحاً فقط للمؤسسات المشتركة في خدمة الاستعلام الائتماني، بينما تكون نتيجة التقييم بالنقاط متاحة لجميع الأطراف المتعاقدة.
كما وأوصى المنتدى بتحديد مدة زمنية قبل إلغاء أمر الدفاع الذي يمنع حبس المدين، ليتمكن المدين من اتخاذ الإجراءات اللازمة للوفاء بالدين المترتب عليه، وكذلك العمل على وضع الوسائل والآليات البديلة نتيجة رفع الحماية الجزائية عن الشيكات، خاصة وأن التعديلات الأخيرة على قانون العقوبات سترفع الحماية الجزائية عن الشيكات المسحوبة بعد تاريخ 26/6/2025.
