وطنا اليوم – بعد ان اثار موضوع تعيين نجل احد النواب الجدل بسبب تعينه على الحالات الانسانية من قبل ديوان الخدمة المدنية ، اوضح الدكتور حمدي قبيلات، استاذ القانون الإداري، مشروعية تعيين نجل النائب استثناء ً
في ظل الاتهامات المتبادلةببن الجهات ذات العلاقة بتعيين نجل احد النواب استثناء وفق الحالات الإنسانية فئة أربعة أخوة عاطلين عن العمل، وحسب ردود وايضاحات ديوان الخدمة المدنية فإن المسؤولية تقع على عاتق مجلس الوزراء الذي خالف القانون مرتين في هذا الشأن: أولا: عندما استنى نجل النائب مع ١٧١ شخصا اخر من تعليمات تعيين الموظفين العموميين لعام ٢٠١٨ فئة الحالات الإنسانية، فقرار مجلس الوزراء باستثناء هؤلاء الأشخاص هو قرار إداري فردي، خالف قرار إداري تنظيمي وهو التعليمات، ومن المسلمات في القانون الإداري انه لا يجوز لقرار إداري فردي ان يخالف قرار إداري تنظيمي، بصرف النظر عن جهة اصدار القرارين، ولا يشفع لمجلس الوزراء في هذه الحالة حجة انه صاحب الولاية العامة، فهو وان كان كذلك يجب عليه احترام القواعد القانونية وسيادة القانون.
ثانيا: أخطأ مجلس الوزراء مرة أخرى عندما أجاز تعيين المذكور عام ٢٠٢٢ بناء على استثناء صادر عام ٢.١٩، فرغم ما ذكرنا في البند أولا، فإن قرار مجلس الوزراء بالاستثناء انتهى مفعوله باستنكاف المذكور عن التعيين، فقرارات التعيين عموما معلقة على شرط فاسخ وهو عدم قبول صاحب الشأن بالقرار او استنكافه عن إكمال الإجراءات اللازمة للتعيين، وبالتالي انتهى مفعول قرار الاستثناء من ذلك الوقت. وكان على المذكور التقدم بطلب تعيين جديد لديوان الخدمة المدنية والمنافسة مجددا وفق الانظمة والتعليمات النافذة حاليا اذا ما بقيت الظروف والوقائع كما هي فيما يتعلق بشرط الأخوة العاطلين عن العمل، ولا يشفع له ان حصل على الاستثناء عام ٢٠١٩، والذي انتهى مفعوله في حينه رغم التحفظ على مشروعيته اصلا كما أسلفنا، فالقرار الإداري تتحدد مشروعيته وسلامته لحظة صدوره لا في الماضي ولا في المستقبل.
