وطنا اليوم – خاص – زادت معدلات الجدل حول النفقات المالية المخصصة لقناة المملكة الإخبارية بعد استدعاء طاقمها لتقديم إفادات ضمن نقاشات اللجنة المالية لميزانية الدولة.
واعترض عدد من النواب سابقاً علنا على رفض المديرة العامة لقناة المملكة دانا الصياغ إبلاغ البرلمان برقم راتبها الشهري في وظيفتها وهو أمر أثار الجدل حتى بين النواب.
واعتبر النائب صالح العرموطي بأن قناة المملكة مُلزمة بتقديم الشّروحات المالية المطلوبة وهذه القناة برأي العرموطي “مافي على راسها ريشة”.
وكانت النقاشات المالية التفصيلية بدأت حيث يتم استدعاء المسؤولين والوزراء بصفة يومية لمناقشة نفقاتهم المالية وكيفية الإنفاق.
كما وجه عضو مجلس النواب الدكتور علي الطراونة، أسئلة نيابية إلى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، حول قناة المملكة.
وقال الطراونة، في أسئلته النيابية، “لقد تمت هيكلة داخل قناة المملكة، وقمتم بتكليف شركة لهذه الغاية، لماذا هذه الخطوة أليس لديكم قسم موارد بشرية يقوم بهذه المهمة؟. وكم بلغت الكلفة المالية للشركة المكلفة بالهيكلة؟. من صاحب الشركة؟. وما غاية الهيكلة أصلا؟”.
وتساءل الطراونة عن التفاوت الكبير بين رواتب العاملين في قناة المملكة، وعن راتب أعلى مذيع وراتب أقل مذيع.
وأشار إلى أن قناة المملكة قناة إخبارية وقناة خدمة عامة، “هكذا أنتم تقولون.. لكن نسمع أن رواتب الإداريين لديكم أعلى من رواتب الصحفيين والإعلاميين نريد أن نسمع جوابًا على ذلك؟”.
كما تساءل عن كلفة استئجار مبنى قناة المملكة سنويًا، وحجم الرواتب من اجمالي موازنة القناة، وعن معدل رواتب المدراء في قناة المملكة، وعن رواتب مدير الاخبار ومدير شؤون الموارد ومدير المالية وخبراتهم.
جاء ذلك استنادا لأحكام المادة 96 من الدستور وعملا بأحكام المادة 118 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
