وطنا اليوم – قال رئيس الوزراء الأسبق عبد الرؤوف الروابدة أن ما حصل للإدارة الأردنية انهيار منذ 15 عاما، مما يعني ضرورة إعادة النظر بهيكلة مؤسسات الدولة.
وفي نظرة للوضع العام لمؤسسات الدولة يرى الروابدة في لقائه مع حسنى أن الإدارة هي أهم عنصر من عناصر الدولة، فهي من يصنع الثقة بمؤسساتها، وقال “كانت الحكومات في السابق تلتقي أهل الخبرة، لكنها في الوقت الحالي نسيت، معتقدة أن الأجيال تزيح بعضها البعض، وهذا خطأ”.
الإدارة الأردنية توسّدها من ليس أهلا للثقة بها
وقال نحتاج إلى حركة إدارية لتحقيق الإصلاح، فالإدارة الأردنية توسّدها من ليس أهلا للثقة بها، فالناجح في الإدارية الأميركية ليس بالضرورة أن يكون ناجحا في الإدارة الأردنية.
فما يجري في الوزارات، وفقا للروابدة، أن الوزراء يمارسون أدوارا ليست لهم، فما نريده أن يكون هناك قادة من السياسيين على رأس الوزارات، وأن لا يمارسوا العمل الإداري المباشر، بحيث تعطى هذه المهمة إلى الأمناء العامين الذين تقع عليهم مسؤولية القيادة الإدارية ويجب أن تتوسع صلاحياتهم في النواحي الفنية، فالوزير ليس شرطا أن يكون ابن مهنة.. الفنيون هم الذين لهم القدرة الفنية في العمل.
وفيما يتعلق بالإصلاحات والتحديث السياسي الذي حدث في الفترة الأخيرة، قال الروابدة “لست مرتاحا لحزمة الإصلاحات السياسية”.
وتابع قوله.. أنا مع الإصلاح السياسي، ولكن السؤال هنا عن أي إصلاح سياسي نتحدث ونريد؟ هل تعتقد بأن أحزابا صنعت خلال ليلتين تستحق أن يكون لها ثلث مجلس النواب؟
وأضاف إن ما نريده أن يجتمع الناس في حزب على فكر اقتصادي واجتماعي وسياسي، وليس لملمة من دون أي فكر ولا رؤية، فلا نريد أي حزبي يطرح لنا الشعارات مثل “محاربة الفساد ومحاربة البطالة، فما نريده منه أن يضع تصورات للحد من مشكلة البطالة، أو حل مشكلة المياه أو الطاقة أو طرح أفكار عن المديونية، والعلاقة مع فلسطين وعلاقتنا مع الأشقاء العرب.
الروابدة: يجب إلغاء قانون اللامركزية
وأكد الروابدة معارضته لمشروع اللامركزية الذي تم تطبيقه في المحافظات قائلا “آن الأوان لإلغاء قانون اللامركزية”، موضحا أن اللامركزية تعني نقل سلطة القرار الخدمي إلى الميدان، ويجب أن تمارس في المحافظات، كما أن اللامركزية تعني شخصية معنية بالأرض، فيما القانون أعطى السلطة للمجلس، “فنحن لم ننقل سلطة القرار وإنما نقلنا الرأي في القرار فقط”.
وقال لقد طرحت موضوع المركزية في سنة 1994 على الملك حسين رحمه الله، وطالبت بنقل القرار الخدمي للمناطق (مجالس المحافظة)، بحيث تطبق اللامركزية على المناطق الفقيرة والأقل حظا والتي يجب أن تأخذ من موازنة الدولة أكثر، ويكون المعيار مستوى المعيشة.
ولكن اللامركزية بالصورة التي تطبق حاليا فهي ليست “لامركزية”، هذا الذي يجري مركزية مخففة فقط”، فأنا لم أكن مع هكذا مركزية ولن أكون معها يوما ما.
وقال أنا مع نقل صلاحيات القرار الخدماتي للخدمات المحلية لأهل المنطقة وترتيب أولويات الإنفاق.
