القضاء يشنُّ حرباً على الفساد والفاسدين

وطنا اليوم:يخوض القضاء حربا شرسة ضد قضايا الفساد والفاسدين من خلال الجهود التي يوليها المجلس القضائي بمهنية واحترافية للقضاء على الفساد.
وقال مصدر قضائي مختص انه منذ مطلع عام 2017 وبعد تخصيص القضاة واختيارهم للعمل في محكمة صلح الجزاء بالقضايا المتخصصة في جنح وجنايات الفساد، خطا القضاء خطوات واسعة في ردع العديد من القضايا التي كانت تؤرق الحكومات السابقه، لتظهر نتائج غير مسبوقة في تنفيذ الأحكام الصارمة وإعادة أموال الدولة جهات أخرى تم السطو على أموالها.
واضاف: المجلس القضائي شكل العديد من الهيئات القضائية لجنح وجنايات الفساد ومن خيرة فرسان القضاة ليتسلموا مهمات صعبة وحساسة تحتاج لصبر وجهود كبيرة ومهنية احترافية للوصول الى القرارات العادلة.
وأضاف المصدر » القضاء بصدد ان يعيد قرابة ملياري دينار من أفواه الفاسدين الذين تم الحكم عليهم بالسجن لسنوات وصلت في البعض منهم الى 22 عاماً وأكثر، لجانب القضاء على ظواهر الفساد التي كانت تسيء للوظيفة العامة وللمواطنين وللوطن.
وبين الخبير والمحامي عصام العيسى ان قضايا الفساد تغيرت كثيراً عما كانت عليه قبل سنين، حيث نقف حاليا امام هيئات تتمتع بالخبرة الواسعة والاقناع والمناقشات الدقيقة في مواجهة قضايا فساد كبرى.
وقال: ما يلفت النظر حاليا ان لا احد مستثنى في قضايا الفساد، فالكل سواسية اما القضاة الذين لم يتهانوا يوما في تطبيق القانون.
وبين أن ما يتميز القضاة هو حرصهم على الفصل السريع للقضايا وفق القانون وهذا كان يتطلب منا عدم ضياع الوقت والمتابعة لحضور الجلسات المتتالية حيث ان بعض القضايا كان فيها 55 شاهدا واكثر، لافتا الى ان هذا التطور جاء من خلال التنسيق الثلاثي الجاد بين هيئة النزاهة ومكافحة النزاهة ووزارة العدل والتنفيذ والاشراف المباشر للمجلس القضائي.
واضاف: هذه الهيئات القضائية تتمتع بالجراة والثقة حيث كان يتم محاكمة كبار المسئولين ومنهم من صدرت بحقهم أحكام بالسجن ومنهم تم طرده من الوظيفة العامة،مبينا ان هذه الهيئات هي بيت خبرة ونظرت في قضايا عديدة وهامة
واشار ان هناك قضايا حالية في حال اكتسبت الدرجة القطعية فان مليار دينار ستعود لخزينة الدولة من الفاسدين، مبينا ان القوانين اعطت المرونة في اعادة الاموال من خلال التسويات المالية لكل من يعيد اموالا سطا عليها قبل بدء المحاكمة لافتا الى انه ما زالت قرابة 100 قضية منظورة.
ويشير تقرير هيئة النَّزاهة ومكافحة الفساد لعام 2021 الى ان الاردن احتل المرتبة الأولى عربيًا و57 عالميا وفق تقييم المؤسَّسة السويسرية لتقييم مخاطر الفساد «جي آر بي».
وبيَّن التَّقرير أنَّ الهيئة استعادت بطريقة مباشرة وغير مباشرة أكثر من 142 مليون دينار خلال العام 2021 من الفاسدين، وحولَّت للقضاء 197 ملفًا تحقيقيًا بعد أن أنهت التَّحقيق فيها، وارتفعت نسبة نجاح الملفات التحقيقية المحالة من مجلس الهيئة للقضاء إلى 83 بالمئة بسبب تطوير أدوات الهيئة التَّحقيقية