وطنا اليوم:حاول محتجون لبنانيون اقتحام مبنى قصر العدل بالعاصمة بيروت، الخميس، للاحتجاج على خطوات اتخذت هذا الأسبوع لعرقلة التحقيق في انفجار مرفأ بيروت الذي وقع عام 2020.
والإثنين، أعلن طارق البيطار قاضي التحقيق في الانفجار استئناف عمله بعد تجميد استمر 13 شهرا بسبب شكاوى قانونية وضغط سياسي من مسؤولين كبار، فيما النائب العام التمييزي غسان عويدات عارض هذه الخطوة قائلا إن البيطار ليس لديه الصلاحية لتجاوز الشكاوى القانونية. ووجه اتهامات لقاضي التحقيق بينما أمر بالإفراج عن جميع المحتجزين على ذمة التحقيق.
وتوافد أهالي ضحايا الانفجار ونواب في البرلمان ومواطنون على قصر العدل للمطالبة بالسماح للبيطار بمواصلة تحقيقه، فيما حاول محتجون اقتحام المبنى، ما تسبب في مناوشات مع قوات الأمن.
ودعت اللجنة الرئيسية الممثلة لأهالي ضحايا الانفجار والمتضررين منه اللبنانيين الى مشاركتها في الاعتصام عند الساعة الحادية عشرة (9:00 ت غ) “دعماً لمسار التحقيق” الذي استأنفه بيطار “قافزا فوق التعطيل السياسي التعسفي للتحقيق”.
وندّدت بما وصفته بـ”الانقلاب السياسي والأمني والقضائي على القانون، وعلى العدالة” محمّلة “القوى الأمنية مسؤولية أمن القاضي بيطار وسلامته كما وسلامة المستندات الخاصة بالتحقيق”.
وأوقع الانفجار في الرابع من آب/أغسطس 2020 أكثر من 215 قتيلاً و6500 جريح. ومنذ البداية، عزت السلطات اللبنانية الانفجار إلى تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ من دون إجراءات وقاية، واندلاع حريق لم تُعرف أسبابه. وتبيّن لاحقاً أنّ مسؤولين على مستويات عدّة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحرّكوا ساكناً.
ومنذ تسلمه التحقيق في الملف قبل عامين، يواجه بيطار (48 عاماً)، القاضي المعروف بنزاهته واستقلاليته، عقبات وتدخلات سياسية حالت دون إتمامه لمهمته، مع اعتراض قوى سياسية عدّة أبرزها حزب الله على عمله واتهامه بـ”تسييس” الملف، وصولاً إلى المطالبة بتنحّيه.
والخميس، أحال مدعي عام التمييز اللبناني غسان عويدات، المحقق العدلي بقضية انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار على التفتيش القضائي بموجب ادعاء الأخير عليه.
وذكرت وثيقة أن “مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، أرسلة نسخة من الادعاء الصادر بحق المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار إلى رئيس هيئة التفتيش القضائي”
احتجاجات غاضبة رفضا لمحاولات عرقلة التحقيق في انفجار مرفأ بيروت
