وطنا اليوم:قال أمين عام المجلس القضائي، القاضي علي المسيمي، إن المجلس وضع معايير عالية الجودة لضبط العقوبات البديلة، وتطبيقها يتم بناءً على أسس علمية بهدف خدمة العدالة
وأضاف خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لسنة 2023 اليوم الثلاثاء، أن العقوبات من الممكن أن تشمل القضايا المالية التي عقوبتها أقل من عام.
وبين أن المجلس سيأخذ عينة العام القادم من الأشخاص المحكومين في عقوبات بديلة ومعرفة عدد المكررين منهم لقياس مدى نجاح التجربة