وطنا اليوم:أكد قادة القمة العربية الثلاثية التي استضافها الرئيس المصري عبد الفتاح المصري بحضور جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس ضرورة الحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة واستمرار جهودهم المشتركة لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم على أساس حل الدولتين.
وتابعت القمة في بيانها الختامي الصادر، مساء الثلاثاء، ضرورة توفير المجتمع الدولي الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق وحقوقه المشروعة وتكاتف الجهود لإيجاد أفق سياسي حقيقي يعيد إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لحل القضية الفلسطينية.
وشدد البيان الختامي على أهمية استمرار المجتمع الدولي في دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وضرورة توفير الدعم المالي الذي تحتاجه للاستمرار في تقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين.
واتفق القادة على استمرار التشاور والتنسيق المكثف في إطار صيغة التنسيق الثلاثية المصرية – الأردنية – الفلسطينية على جميع المستويات.
وتاليا نص البيان الختامي:
استضاف فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية في قمة ثلاثية، صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وفخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، في القاهرة يوم 17 كانون الثاني/ يناير 2023، وذلك لبحث تطورات القضية الفلسطينية في ضوء المستجدات الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والأوضاع الإقليمية والدولية المرتبطة بها.
أكد القادة خلال اجتماعهم على ضرورة الحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة واستمرار جهودهم المشتركة لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم على أساس حل الدولتين، الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
أكد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين على دعمهما الكامل لجهود الرئيس الفلسطيني محمود عباس في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به القضية الفلسطينية وسط تحديات إقليمية ودولية متزايدة.
شدد القادة على ضرورة توفير المجتمع الدولي الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق وحقوقه المشروعة وتكاتف الجهود لإيجاد أفق سياسي حقيقي يعيد إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، محذرين من خطورة استمرار غياب الأفق السياسي وتداعيات ذلك على الأمن والاستقرار.
أكدوا ضرورة وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية الأحادية اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل والشامل والتي تشمل الاستيطان ومصادرة الأراضي الفلسطينية وهدم المنازل وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم والاقتحامات الإسرائيلية المتواصلة للمدن الفلسطينية، وانتهاك الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها.
شددوا على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وبما يضمن احترام حقيقة أن المسجد الأقصى المبارك الحرم/ القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة ١٤٤ دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة الوحيدة المخولة إدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك وتنظيم الدخول إليه. كما أكد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وفخامة الرئيس محمود عباس على أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس ودورها في حماية هذه المقدسات وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية.
أكد القادة على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني وإنهاء الانقسام، الذي يعد مصلحة وضرورة للشعب الفلسطيني الشقيق، لما لذلك من تأثير على وحدة الموقف الفلسطيني وصلابته في الدفاع عن قضيته، وعلى ضرورة اتخاذ إجراءات جادة ومؤثرة للتخفيف من حدة الأوضاع المعيشية المتدهورة لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.
أشاد جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وفخامة الرئيس محمود عباس بالجهود المصرية المبذولة للحفاظ على التهدئة في القطاع وإعادة الإعمار، مع التأكيد مجدداً على مسؤولية المانحين الدوليين في جهود إعادة إعمار القطاع.
شدد القادة على أهمية استمرار المجتمع الدولي في دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وضرورة توفير الدعم المالي الذي تحتاجه للاستمرار في تقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي، لا سيما في ظل الدور الإنساني والتنموي الهام الذي تقوم به الوكالة لصالح أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.
اتفق القادة على استمرار التشاور والتنسيق المكثف في إطار صيغة التنسيق الثلاثية المصرية – الأردنية – الفلسطينية على جميع المستويات، من أجل بلورة تصور لتفعيل الجهود الرامية لاستئناف المفاوضات، والعمل مع الأشقاء والشركاء لإحياء عملية السلام، وفقاً للمرجعيات المعتمدة، وذلك في إطار الجهود الرامية لمساعدة الشعب الفلسطيني الشقيق على نيل جميع حقوقه المشروعة، وفي مقدمها حقه في الحرية والاستقلال والدولة ذات السيادة على ترابه الوطني على أساس حل الدولتين
