وطنا اليوم – خاص – استهجن الشارع حديثا للوزير الاسبق الدكتور #جواد_العناني الذي يتوقع انتعاش الاقتصاد الأردني العام بالرغم من كل تقارير البنك الدولي التي تتحدث ان العام الحالي هو الاسوء .
متابعون قالوا ان العناني جامل الحكومة بعد حديث سابق له بان القادم اسوء ، واخرون علقوا على حديث العناني قائلين مالذي يعرفه العناني ولا يعرفه البنك الدولي ، وجاء في تحذير للبنك الدولي، الثلاثاء، من أن الاقتصاد العالمي سيقترب “بشكل خطير” من الركود هذا العام، مقادا بضعف النمو في جميع الاقتصادات الكبرى في العالم – الولايات المتحدة وأوروبا والصين.
وفي تقرير سنوي، قال البنك الدولي، الذي يقرض أموالا للدول الفقيرة من أجل مشروعات التنمية، إنه خفض توقعاته للنمو العالمي هذا العام إلى النصف تقريبا بـ 1.7٪ فقط، من أصل توقعاته السابقة البالغة 3٪.
وإذا ثبتت دقة هذه التوقعات، فسيكون هذا ثالث أضعف نمو سنوي في ثلاثة عقود، بعد حالات الركود العميق التي نتجت عن الأزمة المالية العالمية لعام 2008 وجائحة فيروس كورونا في عام 2020.
وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة قد تتجنب الركود هذا العام – يتوقع البنك الدولي أن يحقق الاقتصاد الأميركي نموا بنسبة 0.5٪ – كما أن من المرجح أن يشكل الضعف العالمي اتجاهات دافعة معاكسة أخرى للشركات والمستهلكين الأميركيين، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار ومعدلات الاقتراض الأكثر تكلفة.
ويتوقع البنك الدولي أن ينمو دخل الفرد بنسبة 1.2٪ فقط في عامي 2023 و2024، وهي وتيرة نمو فاترة لدرجة أن معدلات الفقر قد ترتفع
على الرغم من ذلك كله علق نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية سابقًا جواد العناني على الامر أنه نتيجةً لذلك عاد انتعاش أسواق النفط وأسهم البورصة العالمية مع فتح الحدود الصينية بشكل ملحوظ والتخلي عن سياسة (صفر كوفيد)، ما زاد التوقعات بشأن نمو الطلب على الوقود وتعويض مخاوف الركود الاقتصادي العالمي، موضحًا أنه قد تحدث أمور مخالفة للتوقعات الجهات المراقبة كصندوق النقد الدولي. وتابع، ليس بالضرورة أن ينطبق التباطوء في عجلة نمو الاقتصاد في بعض الدول الكبرى على جميع دول العالم، مبينًا أن وزير المالية محمد العسعس أوضح في خطاب الموازنة العامة لعام 2023 يوم أمس، أنه لن تكون الأوضاع الاقتصادية أكثراشراقًا من العام الفائت، فيما أنه ستحافظ على تحسن أدائها وثباتها على نسبة نمو الاقتصاد المحلي نحو 2.7% لعامي 2022-2023، مؤكدًا أن الحكومة اثبتت التزامها بتنفيذ الإصلاحات في مراجعة الإداء الخامسة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي. وأضاف ، أنه رغم ارتفاع معدلات التضخم العالمية، فان المملكة ضمن المعدلات المقبولة وأقل من معظم دول العالم بوصوله 4.2% في عام 2022، بالإضافة إلى الحفاظ على قوة الدينار الأردني وثبات سعر صرفه ، مع بقاء رصيد الاحتياطات الاجنبية عند مستويات ملائمة حيث بلغت 17 مليار دولار؛وهو مبلغ كاف، مشيرًا إلى أن جميع ما ذكر سابقًا هي الأساسيات التي يقوم عليها الاقتصاد الأردني، متوقعا انتعاشه في السنة الحالية رغم التحديات.
