وطنا اليوم:أعاد إعلان وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي، لجوء الحكومة للتحكيم في مواجهة شركة العطارات للطاقة على أرضية “الغبن الفاحش”، إلى الأذهان تصريحات رئيس الوزراء الأسبق عبدالله الذي رعى توقيع الاتفاقية.
وبتاريخ 2014-10-02، حضر رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، فعالية توقيع وزارة الطاقة والثروة المعدنية مع شركة العطارات للطاقة “ابكو”، اتفاقيات توليد الكهرباء من الصخر الزيتي عن طريق الحرق المباشر باستطاعة 470 ميجاواط باستثمارات اجمالية تبلغ 2.2 مليار دولار.
ووقع الاتفاقية وزير الطاقة في ذلك الحين، الدكتور محمد حامد والمدير التنفيذي لشركة “ابكو” أندرياس إلياغ والمدير العام في شركة “ابكو” تان شونغ مين والمدير التنفيذي لشركة انيفيت الاستونية للطاقة ساندور لييف والمدير المالي للشركة كاسيك مارغوس.
وقال رئيس الوزراء في الحفل ان مشروع استغلال الصخر الزيتي في المملكة بدأ يتحقق بعد سنوات من الحديث عن حلم وامل بتوقيع الاتفاق مع شركات عالمية محترمة لها انجازاتها في بلدانها.
وأضاف ان المشروع يحول مئات الملايين من الاطنان من الصخر الزيتي الى بترول سائل وكهرباء وستكون البداية مع الكهرباء باستطاعة 470 ميغاواط هي سدس استهلاك المملكة من الكهرباء حاليا عدا عن تشغيل ايد عاملة اردنية واستقطاب التكنولوجيا الحديثة.
وأشار الى أن المشروع في المرحلة الثانية سينتج النفط السائل ومشتقاته.
واكد رئيس الوزراء أهمية المشروع في استقطاب شركات عالمية على الاقبال والاستثمار في الأردن ومصادره من الصخر الزيتي. وقال “انه يوم كبير ومهم للاردن لانه سيجعل المملكة من رواد صناعة الصخر الزيتي”.
واكد ان الحكومة ستضمن سلاسة تنفيذ المشروع وستذلل العقبات التي تعترضه مع ضمان الحفاظ على البيئة مشيدا بجهود كل من عمل على انجاز المشروع وانجاحه.
والسبت، أعلنت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي، أن شركة الكهرباء الوطنية “نيبكو” والحكومة باشرتا إجراءات التحكيم في مواجهة شركة العطارات للطاقة حول اتفاقية شراء الطاقة وكفالة الحكومة لالتزامات شركة الكهرباء الوطنية، المرتبطتين بمشروع الصخر الزيتي لإنتاج الكهرباء في منطقة (العطارات).
وقالت زواتي في تصريح صحفي، إن طلبي التحكيم تم تقديمهما إلى غرفة التجارة الدولية في باريس على أرضية الغبن الفاحش في اتفاقية شراء الطاقة ولغايات إصدار حكم بوجود ومقدار الغبن الفاحش في التعرفة الكهربائية وتقرير حق شركة الكهرباء الوطنية بفسخ العقد، ما لم يتم إزالة ذلك الغبن الفاحش.
وأضافت أنه تم الطلب من هيئة التحكيم أيضاً إصدار قرار بأن كفالة الحكومة بضمان التزامات شركة الكهرباء الوطنية غير قابلة للتنفيذ قانوناً بسبب الغبن الفاحش في اتفاقية شراء الطاقة التي تم إصدار الكفالة تبعا لها.
ويوم توقيع الاتفاق، وصف الوزير حامد المشروع في تصريح صحفي عقب التوقيع، بانه الأول في الأردن والشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي يعمل بتكنولوجيا الحرق المباشر للصخر الزيتي، ويعد مصدرا محليا للوقود، ومشروع التوليد الخاص الأول في العالم لذات التكنولوجيا.
وأضاف ان المشروع سيقام في منطقة العطارات الواقعة جنوب المملكة، على ارض 37 كيلو مترا اضيف اليها لاحقا 6.5 كيلو متر خصصت لاقامة محطة توليد الكهرباء ومنجم لتعدين اليورانيوم مع قابلية زيادة عمر الاتفاقيات إلى 43.5 سنة بدلا من 30 سنة.
وسيتم تنفيذ المشروع من قبل شركة العطارات التي تضم ائتلاف كل من شركة إستي إنيرجي الأستونية وشركة “ايتل” الماليزية وشركة نير إيست الأردنية.
وقال ان اجمالي الاستثمارات في المشروع تبلغ 2.2 مليار دولار متوقعا الوصول للقفل المالي للمشروع خلال مدة تتراوح بين 6 الى 12 شهرا.
وأوضح حامد ان تشغيل المشروع الذي ينفذه المقاول الصيني “جي بي اي سي” سيتم على مرحلتين، الأولى بعد 38 شهرا من الوصول للقفل المالي، والثانية بعد 42 شهرا من القفل المالي.
وبحسب وزير الطاقة في حينه، فان اهمية المشروع تكمن في اعتماده على مصدر محلي للوقود، ما يعد خطوة على الطريق في تحقيق أمن التزود بالطاقة، كما أنه يسهم في تخفيض كلف انتاج الطاقة الكهربائية.
وتوقع ان يوفر المشروع مالا يقل عن 3 الاف فرصة عمل خلال فترة الإنشاء، وحوالي 600 – 700 فرصة ما بعد التشغيل، مبينا ان معظمها سيكون من العمالة المحلية، الأمر الذي يساهم في تنمية المناطق المقام بها المشروع، والمناطق المحيطة.
