بقلم الدكتور قاسم جميل العمرو
تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير مع اعلان ديوان المحاسبة الانتهاء من إعداده التقرير السنوي للإداء المالي للقطاع العام؛ وإصداره وتسليمه لرؤساء السلطة التنفيذية والتشريعية بشقيها الاعيان والنواب، ومن المعروف دستوريا ان ديوان المحاسبة يرتبط بمجلس النواب ويحظى رئيسه بالحصانة.
محتوى التقرير تضمن مخالفات كبيرة وصادمة بشكل وشكلت ردود فعل سلبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتعطي انطباعا وكأننا دولة يتكرر فيها الاعتداء على المال العام دون ان يرف جفن للمسؤول الذي حصلت المخالفة في عهده؛ وتقرير ديوان المحاسبة توضيحي لحالة المخالفة الصريحة للأموال التي تصرف بطريقة تخالف القانون بشكل متعمد ، كما يتضمن التقرير الاشارة الى ارقام الرواتب الفلكية التي يتقاضها الرئيس التنفيذي للملكية؛ الذي جاء بالأساس لإنقاذها ولكن للأسف زادت معاناتها وحققت خسائر كبيرة؛ إذ تجاوزت مصروفات رئيسها التنفيذي مليون دينار سنويا.
ديوان المحاسبة وفقا للدستور يعتبر أداة البرلمان التنفيذية في اعمال الرقابة على المال العام وعليه التدقيق على كل الأنشطة المالية وفقا للقانون ورصد ذلك في تقريره السنوي ثم يتولى البرلمان مناقشة التقرير واحالة التجاوزات ومرتكبيها للقضاء او اتخاذ ما يراه مناسبا بهذا الشأن.
تفعيل دور مؤسسات الرقابة أمر في غاية الأهمية لكشف كل التجاوزات وضبط عملية الأداء وقوننة الاعمال في إطار الجدية والالتزام الكامل حتى يطمئن المواطن وتتعزز ثقته بالمؤسسات الرسمية.
تقرير ديوان المحاسبة ليس الأول ولن يكون الأخير وملاحظاته وتقييمه للأداء يجب ان يؤخذ على محمل الجد وان تقوم السلطة التشريعية والحكومة بالعمل على تصحيح الخلل والاخطاء الواردة في التقرير ومعالجتها بمقتضى القانون.
وحتى لا يمر هذا التقرير مرور الكرام نحتاج في الأردن الى جدية بالتعامل مع هذه المخالفات بكل شفافية، لان المواطن تلتبس عليه الأمور مما يجعله يلجأ الى الاستماع الى ما يقال ويحكى عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
قبل عدة أيام وزعت مكافحة الفساد خبر يتحدث عن نائب وولده استثمرا الوظيفة العامة لتحقيق مكاسب، ويشير الخبر الى انصياع وزراء لضغوط النائب ولم يُشر الخبر الى تحويل الوزير المتورط الى القضاء كما بقي الاعلام في حيرة يتكهن من هو النائب ومن هو نجلة ولماذا هذا الاخفاء ان كان النائب متورط أم لا؛ وما زلنا لغاية الان نخط بالرمل لمعرفة من هو النائب ومن هو الوزير ولماذا يدان النائب ولا يدان الوزير، وهذا بدوره أدى الى تلقف جهات خارجية الخبر وتداول أسماء دون دليل فإذا كان الامر يحتاج كل هذه السرية لماذا وزع الخبر على الجهات الإعلامية.
تقرير ديوان المحاسبة يجب ان لا يمر بدون محاسبة والا سنكون امام حالة من اليأس وعدم الثقة بالمؤسسات الرقابية فهل تعمل حكومة الخصاونة والبرلمان على تفعيل أدوات الرقابة بكل شفافية وموضوعية.
استاذ العلوم السياسية جامعة البترا
ناشر موقع وطنا اليوم الاخباري
