دعوة لمراجعة التشريعات لحماية الرقعة الزراعية

وطنا اليوم:بين خبراء زراعيون، ان انخفاض الرقعة الزراعية في الأعوام الاخيرة بحاجة لمراجعة وتفعيل للقوانين والتعليمات النافذة وتطبيقها على أرض الواقع، لحمايتها عبر التنسيق والتعاون المسؤول بين الجهات ذات العلاقة.
وبين آخرون أن هذه الرقعة، لم تعد مطلبا بحد ذاتها، لأن الجانب الزراعي ينتقل الآن للإنتاج الرأسي، بمعنى العمل ضمن مساحات اقل، لانتاج الكميات المطلوبة بمياه اقل وباستخدام معتدل للاسمدة الكيماوية.
واضافوا انه لا بد من الحفاظ على الغطاء النباتي الاخضر لمكافحة التصحر وانتشار الأوبئة والأمراض السارية، لذلك لا بد من تطبيق التشريعات الموجودة اصلا، لحماية الاعتداء على الاراضي الزراعية من دون أي تهاون أو منح استثناءات.
الخبير الزراعي ومساعد أمين عام وزارة الزراعة سابقاً الدكتور عزت العجالين، اعتبر حماية الاراضي الزراعية، من أهم المحاور التي يجب أن تركز عليها خطط واستراتيجيات التنمية الزراعية المستدامة، والاستراتيجيات ذات العلاقة بالتخطيط الشمولي بشكل عام، وعلى اساس تصنيف استخدامات الاراضي.
واضاف أنه مع الأسف ولغاية الآن، لم تتمكن الحكومات المتعاقبة في الأردن من حماية الأراضي الزراعية من الزحف العمراني والحد من تفتت الملكية، والتعديات المتنوعة على الأراضي الزراعية بالشكل الصحيح، برغم شمول قانون الزراعة وقوانين وأنظمة أخرى ما يؤسس لتصنيف الاراضي الزراعية وحمايتها من أي اعتداءات كانت، ما يبين فعليا بأننا لسنا بحاجة لقوانين جديدة، بل نحن بأمس الحاجة لمراجعة وتفعيل القوانين والتعليمات النافذة وتطبيقها على أرض الواقع، بالتنسيق والتعاون المسؤول بين الجهات ذات العلاقة.
وزير الزراعة الاسبق سعيد المصري، أكد أن الرقعة الزراعية لم تعد مطلبا بذاتها، فالجانب الزراعي ينتقل الآن للإنتاج الرأسي بمعنى العمل في مساحات أقل لإنتاج الكميات المطلوبة بمياه اقل وباستخدام معتدل للاسمدة الكيماوية.
وأضاف المصري، أن تراجع الرقعة الزراعية يعود لعدة عوامل، منها الزحف العمراني، وتفتت الملكيات نتيجة الميراث، وارتفاع مدخلات الإنتاج، والعزوف عن العمل في المجال الزراعي، وتغيرات المناخ، وشح المياه.
وأضاف أنه لا بد من الحفاظ على الغطاء النباتي الأخضر لمكافحة التصحر وانتشار الأوبئة والأمراض السارية، وهذا يتطلب تطبيق تشريعات حماية الاعتداء على الأراضي الزراعية، امام عدم استطاعة وزارة الزراعة منع التمدد الحضري.
مدير عام اتحاد المزارعين محمود العوران، أوضح أن انخفاض الرقعة الزراعية مؤشر سلبي وخطر يهدد الامن الغذائي والبيئي والاجتماعي، وان الاتحاد كانت له مطالبات بتفعيل قانون استعمالات الاراضي وحماية حقيقية للمراعي ولأراضي الخزينة والحراج، لانه يوجد فيها تراجع لعدة اسباب، اولها البناء عبر الزحف العمراني، وعدم تطوير الغابات والبناء على الأراضي الخصبة زراعيا، وغيرها من المشاريع الاخرى، لذلك لا بد من تفعيل وتطبيق القوانين النافذة التي تحمي الرقعة الزراعية، وعدم التنازل او الاستثناء في تطبيق القانون على المعتدين