وطنا اليوم – كشف تقرير ديوان المحاسبة للعام 2019، عن مخالفات بالجملة في مختلف مرافق وزارة الصحة، فيما تم إحالة عدد من القضايا إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وغالبيتها قيد المتابعة.
ومن بين القضايا التي أدرجها “الديوان” في تقريره، العطاء الخاص بشراء مستهلكات الكلى، حيث أدرج الديوان وجود مخالفات في اللجان الفنية وصلاحيتها، إضافة إلى مضاعفة كميات العطاء بقيمة 597 ألف دينار، فضلا عن التأخير بإنجازه، بعد أن طلب الديوان تغيير أعضاء اللجان الذين عملوا في الفترات السابقة، حيث أوصى الديوان بإحالة ملف العطاء إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
كما تضمن التقرير، تعيين وزارة الصحة ممرضة قانونية لدى ملاك الوزارة على الرغم من أنها ما تزال على رأس عملها في أمانة عمان الكبرى، حيث تم إحالة الملف إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، والتوصية باسترداد المبالغ التي استوفتها الموظفة دون سند قانوني.
كما كشف التقرير عن وجود 25 سيارة إسعاف حديدة مهداة من الصندوق السعودي للتنمية، متوقفة في ساحة مديرية النقل منذ فترة طويلة دون توزيعها على المستشفيات واستخدامها حسب الأصول، كما أشار إلى وجود سيارتي إسعاف منشأ صيني، وشحنة قطع غيار لهذه السيارات مهداة من الحكومة الصينية، لم تتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة للتخليص عليها وما تزالان محتجزتين في المنطقة الحرة منذ عامين.
كما أوصى تقرير الديوان، باسترداد مبالغ مالية من موظفين بعد تدقيق الحسابات خارج الموازنة للعام 2017، شملت صرف مبلغ مالي بقيمة 345 ألف دينار للمراقب المالي، خلافا لأحكام المادة 13 من تعليمات منح المكافآت والحوافز لموظفي الخدمة المدنية، ومبلغ 1915 دينارا لأحد الموظفين بدل تكاليف سفر دون إبراز موافقة رئاسة الوزراء، وصرف 320 دينارا لموظفة جراء قيامها بأعمال إدارية، رغم أنها وظيفتها التي عينت عليها.
وفيما يتعلق بحساب الأمانات، تبين وجود نحو 186 ألف دينار محتجزة من مطالبات شركات الخدمات الفندقية والمقاولات تعود للفترة بين 2015 و2017، ولم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، كما تم صرف مبلغ 410 دنانير للمراقب المالي من الأمانات المخصصة لمشروع تدريب وتشغيل المهن الطبية في القطاع العام خلافا للمادة 14 من تعليمات منح المكافآت والحوافز لموظفي الخدمة المدنية.
وكشف التقرير، عن استئجار مبنى لاستخدام قسم الأمومة والطفولة في منطقة القادسية منذ شباط (فبراير) 2016، دون أن يتم استغلال المبنى، حيث سلم إلى مالكه في كانون الثاني (يناير) من العام 2019، مما أدى إلى هدر نحو 9179 دينارا، وذلك قيمة الإيجار والأضرار التي لحقت بالمبنى.
وكشف التقرير كذلك، عن تخصيص أكثر من مركبة لاستخدام وزير الصحة واستخدام مركبات تزيد سعة محركها على 2000 “سي سي”، وتخصيص مركبة لاحد الموظفين لاستخدامها دون الحصول على موافقة رئاسة الوزراء.
كما تضمن التقرير، مخالفة حول احالة عطاء لمادة كواشف الفيروسات في دائرة اللوازم العامة، رغم التنسيب باستخدام العرض المقدم من احدى المؤسسات وتوصية مديرية المختبرات بعدم استخدام المادة في المختبرات.
كما أشار التقرير إلى وجود تأخير في إجراءات طرح عطاء المستهلكات العامة والتخدير في مستشفى الأمير حمزة، وفصل العطاء إلى عطاءين مما حدا بالمستشفى إلى الشراء المباشر بقيمة 155 ألف دينار لتأمين احتياجاته.
وكشف التقرير عن وجود أجهزة مكدسة في مستودع المستشفى وبدون استعمال منذ عدة أعوام، إضافة إلى وجود كميات كبيرة من الأدوية منتهية الصلاحية منذ أعوام.
وقال التقرير إنه لا يتم فصل النفايات الطبية عن غير الطبية عند توريدها لمركز المعالجة في موقع بنك الدم بمستشفى البشير، مما يؤدي إلى إعاقة عمل أجهزة معالجة النفايات الطبية في المركز.
وتطرق التقرير، إلى شراء مستشفى الامير حمزة جهاز تخطيط المثانة بقيمة 14 ألف دينار، لاستخدامه بقسم المسالك البولية بالمستشفى، الا انه تم تشغيل الجهاز بشكل مؤقت لغاية العام 2011، وتوقف استخدامه من تلك الفترة، مما ترتب عليه تحويل المرضى الى مستشفيات البشير والقطاع الخاص.
وفيما يتعلق بإدارة التأمين الصحي، تبين وجود ذمم مالية بقيمة 181 ألف دينار على المشتركين المنتفعين لم تتخذ الادارة الاجراءات القانونية لتحصيلها.
كما لم يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصيل مبلغ 67500 يورو مصروفة باسم السفير الأردني ببرلين، وذلك بسبب إفلاس المستشفى وعدم تلقي المريض العلاج.
الغد
