وطنا اليوم – تجمّعت أمس الأول المزيد من المعطيات التي تشير لاهتمام بعض أقطاب البرلمان الأردني مجددا بقضية النائب المفصول حسن الرياطي.
والمحسوب على كتلة التيار الإسلامي والتي حصلت على وعد من رئيس مجلس النواب الجديد أحمد الصفدي في وقت سابق قبل أكثر من ثلاثة أسابيع ببحث ودراسة اختصار مدّة العقوبة التي تقرّرت ضد النائب السابق الرياطي وعودته تحت قبة البرلمان، الأمر الذي يعني أن يكسب الإسلاميون مباشرة مقعدا جديدا خسروه في مشاجرة برلمانية شهيرة العام الماضي كان الرياطي نجمها الأبرز وعرفت بالملاكمة تحت قبّة البرلمان.
مجلس النواب كان قد صادق على قرار بفصل الرياطي لمدة عامين لكن حصل نواب كتلة الإصلاح مؤخرا على وعود من شريحة واسعة من زملائهم النواب بالتوافق معهم إذا ما طرح موضوع عودة الرياطي إلى النقاش تحت القبّة على أساس الاكتفاء بالعقوبة لمدّة عام واحد فقط بدلاً من عامين.
وهو أمر يقع في صلاحيات مجلس النواب بصفة عامة وقالت مصادر برلمانية أن رئيس المجلس أحمد الصفدي امس الاول تشاور مع عضوين في البرلمان على الأقل رفعا شكوى في الماضي ضد زميلهم الرياطي ووعدهما بإرضاء مشاعرهما ومواقفهما الشخصية وطلب منهم التعاون في إظهار قدر من التسامح والمصالحة.
ويفترض أن عودة الرياطي إلى مقعده البرلماني جزء من مسار جديد في مجلس النواب باتّجاهين.
المسار الأول إغلاق ملف المشاحنات والمشاجرات النيابية على المستوى الفردي بين النواب تماما مرة واحدة والى الابد ووقف أسلوب المصالحات التي كانت تجري في عهد الرئيس عبد الكريم الدغمي والتي يقال أن عددها وصل 13 جلسة مصالحة على الأقل.
وهو أمرٌ أقرب إلى صيغة توجيهية مرجعية سمعها أقطاب مجلس النواب في القصر الملكي حيث توجيهات ملكية بالتركيز على التشريع والرقابة والتعاون مع السلطة التنفيذية وتغيير الصورة النمطية عن نواب الاردن باعتبارهم فر ديون و شخصانيون و يميلون أحيانا الى المشاجرات والملاسنات دون التركيز على المسار المهني في التشريع والرقابة.
ويعني ذلك أن عودة الرياطي إذا ما تكرّست فعلا وأصبحت قرارا قد تكون جزء من إنتاج الصورة العامة لما يجري بين النواب تحت القبة حيث اعتداءات لفظية وعبارات مسيئة للوحدة الوطنية وإفتراءات ضد بعض الوزراء لأسباب شخصية مشهودة.
وحيث مشاجرات و ملاكمات و ملاسنات لا بل إستخدام بعض الالفاظ غير اللائقة تحت قبة البرلمان وهو أمر يعني عمليا أن مسالة الرياطي جزء من صورة أجمل وأشمل وأعمق يجري إعادة بنائها الآن.
والمسألة الثانية مهمة ايضا في المشهد السياسي والبرلماني أن عودة الرياطي عنوان مصالحة جديدة مع نواب كتلة الحركة الإسلامية يمكن البناء والرهان عليها مستقبلا لتوسيع آفاقها إذا ما نضجت الظروف الموضوعية لذلك.
الإسلاميون يُرحّبون بأي أفكار جديدة لها علاقة بالتواصل معهم وعودة زميلهم الرياطي تكسبهم مقعدا في البرلمان مع أنهم يبقون ممثلين بأصغر الكتل وأقلّها.
لكن أعضاء بارزون في كتلة الإصلاح الإسلامية ومنهم صالح العرموطي وينال فريحات وغيرهما يعتبرون أن عودة زميلهم الرياطي ستكون بادرة خير وبناء لنمط من التعاون أفضل في الأيام المقبلة خصوصا وأن نواب التيار الإسلامي عموما يتميّزون بأنهم أكثر التزاما في السياق المهني والتشريعي والرقابي.
لكن المسألة قد لا تقف عند هذه الحدود فرئيس مجلس النواب الصفدي يرفع شعار وفي كل مجالساته واتصالاته طي صفحة الاقصاء في مجلس النواب وإعادة هيبة مأسسة العمل البرلماني مما يعني برأيه وتقديره وحسب المقربين من النواب منه بأنه لن يتم إقصاء أي كتلة برلمانية أو أي لون أو تعبير سياسي داخل مجلس النواب.
وهو أمر عمليا انتهى بالتقاسم الكتلوي لمواقع المكتب الدائم ولأعضاء خمسة من اللجان المهمة حتى الآن وقد ينسحب على 11 لجنة فرعية وهي خطوات تسارعت مع انتخاب الصفدي رئيسا لمجلس النواب وتوحي بأن حراكا ما يجري داخل المجلس في هذه المرحلة ومسالة تجنب إقصاء كل المكونات بدأت ملامحها مع ضم ثلاثة من أعضاء كتلة الإسلاميين إلى لجنة الرد على خطاب العرش وهي خطوة إضافية في إعادة تنميط وبناء صورة جديدة لمجلس النواب الأردني حسب ما يرى أغلبية المراقبين.
رأي اليوم
