وطنا اليوم – تواجه الدبلوماسية الاردنية كابوس سياسي بالنسبة للمصالح الاردنية أو حتى منظومة العلاقات الأردنية- الإسرائيلية بعد الإعلان صباح الجمعة عن اتفاق إتلاف بين بنيامين نتنياهو وعضو الكنيست المتطرف المتشدد وخصم الأردنيين ووصايتهم الأبرز إيتمار بن غفير الذي أصبح بموجب الاتفاق المعلن وزيرا للأمن الداخلي الإسرائيلي وعضوا في الفريق الأمني المصغر ومسؤولا عن حرس الحدود في الضفة الغربية.
وطبيعة هذا الاتفاق تثبت مرة أخرى بأن مشروع نتنياهو الأساسي في الطريق هو تصفية القضية الفلسطينية وإعادة إنتاج الواقع الموضوعي في الضفة الغربية حصريا تحت مشاريع الاحتفاظ بالقدس كاملة ومنع اقامة الدولة الفلسطينية والعودة الى مربع ما يسمى بالتجمعات السكانية الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة مما يشكل خطرا كبيرا على المصالح الاردنية الحيوية ويؤدي الى تجريف ما تبقى من عملية السلام لا بل من اتفاقيات السلام ويهدد المشاريع الأردنية على اعتبار أن مشكلات أهل الضفة الغربية ستصبح “أردنية”.
وأغلب التقدير أن بن غفير الذي يطالب علنا باعتقال حراس الأوقاف الأردنيين ويدعم الصلوات التلمودية في حرم المسجد الأقصى ويؤمن بطرد الفلسطينيين الناشطين سيذهب باتجاه التأزيم، الأمر الذي يفرض حالات جديدة على المستوى الفلسطيني يخشى الأردن معها العودة لمخاطر زعزعة الأمن والاستقرار.
توزير بن غفير أحدا أسوأ الأنباء بالنسبة للمؤسسة الأردنية ويفرض تحديا من طراز خاص يطال ايضا ما يسمى بمسار التعايش والتكيف مع الحالة الإسرائيلة الجديدة.
