وطنا اليوم:بعد ساعات على تنفيذ حكم الإعدام صباح أمس بحق سبعة مدانين بجرائم القتل العمد إلى جانب جرائم أخرى مختلفة، استدعى الاتحاد الأوروبي سفير الكويت لإبلاغه بأن تلك الإعدامات قد يكون لها تأثير سلبي على قرار إعفاء المواطنين الكويتيين من تأشيرة «شينغن»، المقرر أن يصوّت عليه البرلمان الأوروبي مبدئياً اليوم الخميس، وسط رفض شعبي ونيابي للتدخل الأوروبي و«المساومة الرخيصة، وسياسة الكيل بمكيالين».
وأعلنت النيابة العامة، في بيان، أنها أشرفت على تنفيذ أحكام الإعدام في السجن المركزي الصادرة بحق سبعة مدانين بجرائم القتل العمد، إلى جانب جرائم أخرى مختلفة، وهم أربعة كويتيين (ثلاثة رجال وامرأة) وسوري وباكستاني وإثيوبية.
وأشارت إلى أن حكم الإعدام يأتي «تنفيذاً لحكم القضاء العدل المؤيد من محكمتي الاستئناف والتمييز في القضايا المشار إليها، وبعد أن صادق عليها حضرة صاحب السمو أمير البلاد».
ووصفت النيابة العامة أفعال المحكومين بأنها «مما تهتز له ضمائر البشر، ويخلع هولُها القلوب، وتزول منها الجبال، فكان حقاً وصدقاً وعدلاً أن يؤخذوا بأشد العقاب بإعدامهم جزاء وفاقاً، ردعاً لهم، وزجراً لغيرهم ممَنْ قد تسوّل له نفسه ويُزين له شيطانه الاقتداء بأفعالهم الظالمة».
من جهته، قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية مارغريتيس شيناس، الذي يزور الكويت حالياً، إنه من المتوقع أن يتم استخلاص «عواقب» من تلك الإعدامات، مشيراً إلى أنها تمت على الرغم من تلقيه «تطمينات تفيد بعكس ذلك» من المسؤولين الكويتيين، على حد قوله.
وإذ شدّد على أن الاتحاد الأوروبي يُعارض بشدة عقوبة الإعدام في جميع الظروف، أضاف في بيان «سنستخلص العواقب التي ستنعكس على المناقشات… المتعلقة بإدراج الكويت ضمن قائمة الإعفاء من تأشيرة (شينغن)»، لافتاً إلى أن دائرة الشؤون الخارجية استدعت سفير دولة الكويت لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل لإبلاغه بتلك العواقب.
وأشار إلى أنه من المقرر أن يصوّت البرلمان الأوروبي اليوم الخميس، على المقترح الذي قدّمته المفوضية الأوروبية لإعفاء مواطني الكويت من شرط الحصول على تأشيرة دخول إلى دول «شينغن».
وقال النائب مهند الساير: «نُقدر الاتحاد الأوروبي وتسهيل الإجراءات لإعفاء مواطنينا من الشنغن، لكن سيادة دولتنا فوق كل اعتبار، كما أن هنالك أعمال تقوم بها بعض الدول الأوروبية ضد الإنسانية ولم يتم التدخل بها لإعتبارات سيادية، فلا نقبل هذه المساومة الرخيصة!».
وأكد النائب الدكتور عبدالكريم الكندري: أن «تدخل المفوضية الاوروبية بالشأن الكويتي حول تنفيذ القوانين المحلية والتلويح برفض اجراءات اعفاء الشينغن غير مقبول»، مشدداً على «رفض سياسة الكيل بمكيالين مع الدول».
وقال النائب عبدالله المضف إن «من تم اعدامهم توافرت لهم محاكمة عادلة بمختلف درجات التقاضي وفقاً لمواثيق حقوق الانسان، بعدما تمت إدانتهم بجرائم قتل واتجار بالمخدرات فتكت بأرواح بريئة وجاء وقت الاقتصاص منهم ردعاً لكل مجرم».
وكان الاتحاد الأوروبي، استدعى يوم الأربعاء السفير الكويتي في بروكسل، فيما قال نائب رئيسة المفوضية مارجريتيس سخيناس إنه ستكون هناك “عواقب” لعمليات الإعدام التي نفذتها الكويت بحق 7 أشخاص: أربعة كويتيين بينهم سيدة، وإثيوبية، بالإضافة إلى سوري وباكستاني.
إلا أن الكويت التي استهجن نوابها في بيانات منفصلة، أمس، الخطوة الأوروبية، أكد وزير خارجيتها الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، اليوم الخميس، رفض بلاده القاطع “التدخل في الشؤون الداخلية لدولة الكويت من أي كان وبالأخص أصدقائنا”.
رفض قاطع وقال وزير الخارجية في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: “أرفض رفضا قاطعا التدخل في شؤوننا الداخلية من أي كان وبالأخص أصدقائنا (..) وأرفض رفضا أكثر من قاطع التدخل في قرارات وعمل جهازنا القضائي من أي كان”.
وأشار رئيس الدبلوماسية الكويتية، إلى أن بلاده “دولة ديمقراطية (..)نفتخر بذلك ونفتخر بنظامنا وبفصل السلطات في البلاد (..) ولا يحق لنا كحكومة أو فرد التدخل في أعمال السلطة القضائية فما بالك بأطراف خارجية”.
وأكد وزير خارجية الكويت، أن قرارات الجهاز القضائي في بلاده “مستقلة” دون أي تدخل تام من داخل الكويت أو خارجها، مطالبًا الدول الأوروبية بألا “تسيس” مسألة إعفاء بلاده من تأشيرة (شنغن).
وأشار الشيخ سالم عبدالله الصباح، إلى أن “تلك المسألة ليست غاية في حد ذاتها، إنما وسيلة وغايتها النهائية تطوير العلاقات بين دولة الكويت والدول الأوروبية”.
يأتي المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية الكويتي في أعقاب تصريح أدلى به نائب رئيس المفوضية الأوروبية مارجريتس شيناس تناول فيه موضوع تنفيذ أحكام الإعدام في الكويت، معتبرا أنه سوف يكون لذلك “تداعيات على المناقشات المتعلقة بالمقترح لوضع الكويت على قائمة الدول المعفاة من تأشيرة الشنغن”، على حد قوله.
تأشيرة شنغن تصريحات سخيناس، المكلف “الترويج لنمط حياتنا الأوروبي” صدرت بينما يزور الكويت لمناقشة القضية وغيرها من المسائل، قائلا: “سنحدد العواقب التي ستكون لذلك على المحادثات.. لوضع الكويت على قائمة البلدان التي يحق لمواطنيها السفر من دون الحاجة لتأشيرة”.
وأشار إلى أن البرلمان الأوروبي سيصوت اليوم الخميس على مقترح للمفوضية الأوروبية لإدراج الكويت على قائمة الاتحاد الأوروبي للبلدان التي لا يحتاج مواطنوها إلى تأشيرة.
وفي حال إقرار الإجراءات، فسيسمح ذلك لمواطني الكويت بدخول الاتحاد الأوروبي والمكوث فترة تصل إلى ثلاثة أشهر من دون الحاجة للتقدم بطلب للحصول على تأشيرة شنغن
