وطنا اليوم – نظمت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة بالشراكة مع الجامعة الأردنية، اليوم الاثنين، جلسة تشاورية منفصلة لكل من المستخدمين وصناع القرار في منطقة حوض الأزرق المائي.
وهدفت الجلسة إلى عرض نتائج الدراسات التحليلية لمنطقة حوض الأزرق المائي ضمن برنامج الشراكة في البحث والإبداع في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
وعملت الورشة بالإضافة إلى محاولة وضع مناهج جديدة للبحث والتطوير فيما يتعلق بتحسين توافر المياه والإنتاج الزراعي المستدام لحوض الأزرق المائي، على عرض أهم التحديات البيئية والمناخية التي تم مناقشتها مع المجتمع المحلي في المنطقة، ومن ثم إشراك صناع القرار في التوصيات التي نتجت عن جلسة المستخدمين.
وقال مدير عام الجمعية الملكية لحماية الطبيعة فادي الناصر إننا نسعى دائما إلى التركيز على هذا النوع من المشاريع العلمية والبحثية لإيماننا بأن حماية الطبيعة والتنوع الحيوي جزء لا يتجزأ من حماية المجتمعات المحلية المحيطة بالمكان، بالإضافة إلى مساعدتها دائما في خلق فرص أفضل لاستدامة الحياة في منطقة محمية الأزرق المائية.
وأكد ضرورة دمج مخرجات هذا النوع من الجلسات التشاورية ضمن استراتيجيات التنمية المستدامة التي تركز على ضمان حصول الجميع على المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي.
بدوره، قال مدير محمية الأزرق المائية حازم الحريشة إن المنطقة شهدت تغيراً كبيرا ما بين بداية فترة الستينات التي شهدت حفر أول بئر في المنطقة، وتشجيع السكان على ممارسة مهنة الزراعة، وما بين مطلع القرن الحالي الذي يشهد فقداً كبيراً في المياه السطحية نتيجة ارتفاع درجات الحرارة التي تصل إلى 53 درجة مئوية في مناطق الظل أحيانا وتراجع إنتاج المحاصيل الرئيسية التي تشتهر بها المنطقة مثل الرمان والزيتون.
وأضاف أن التوصيات قد تساعد في ضمان استدامة المياه في المنطقة ومن المهم أن يتم دراسة المناطق الزراعية من قبل مهندسين متخصصين يساهمون في تقديم الاستشارات اللازمة للمزارعين في المنطقة، بالإضافة إلى تعزيز وتحديث البنية التحتية في المنطقة لا سيما وأنها حتى اليوم تعتمد على الحفر الامتصاصية ومياه الصرف الصحي والتي قد يكون لها أثر صحي سلبي على الحوض والمجتمع المحلي في المنطقة.
ويهدف المشروع إلى تعزيز المعرفة حول آثار الأنشطة البشرية على الموارد المائية ضمن منطقة حوض الأزرق الجوفي عن طريق التشبيك بين السلطات المحلية وأصحاب العلاقة لدراسة الوضع الراهن للمنطقة وتقديم حلول ممكنة لتحقيق إدارة متكاملة ومستدامة لمنطقة الحوض.