وطنا اليوم – قال عضو هيئة الدفاع عن مدير المخابرات الاسبق محمد الذهبي المحامي ياسين صبحا أن مدة محكومية محمد الذهبي انتهت في 16 تشرين اول ولكن تبقى عليه دفع الغرامات وسيتم توقيفه عاما اخر بسببها و سيبقى مطالبا فيها ولا يحق للحكومة ان تسجنه بعد انقضاء العام .
واضاف صبحا في تصريحات صحفية ، ان نص القانون يجيز في بعض الحالات انها يقضي المحكوم مهلة السجن في منزله .
واشار صبحا الى ان راتب الذهبي التقاعدي تم الحجز عليه مسبقا ويتم خصم ربع الراتب لخزينة الدولة لدفع الغرامات .
ويذكر أن الذهبي محكوم بغرامة باكثر من 22 مليون دينار أردني .
وبين صبحا أنه في حال الافراج عن الذهبي بعد انقضاء سنة السجن يبقى عليه دين للحكومة بدل غرامة ومن حق الحكومة ان تطالبه بالغرامة أمام المحاكم مطالبة مدنية كدين مستحق عليه .
ويذكر أن أموال واملاك مدير المخابرات الاسبق محمد الذهبي محجوز عليها لصالح الدولة منذ صدور الحكم بسجنه ولا زالت تحت الحجز .
ومن جهته ، قال نقيب المحامين السابق، مازن ارشيدات ، ان الذهبي سيحبس عاما اضافيا في حال لم يتم دفع الغرامة المالية وفقا للقانون .
واضاف ارشيدات في تصريحات لموقع خبرني ، الاثنين ، ان اغلب قضايا الجرائم الاقتصادية يتم فيها مصالحة عادة على الاغلب ، وتقبل المحكمة نظام التقسيط .
وتاليا قرار المحكمة الصادر في ( 11 / 11 / 2012 ) بحق الذهبي
( بلغت مجموع سنوات العقوبة14سنة و3 أشهر، هي مجموع عقوبة الاختلاس لمبلغ500 ألف دينار، سنتين و3 أشهر بعد تخفيضها من3 سنوات، كون الذهبي ردّ المبلغ قبل النطق بالحكم، إلى جانب عقوبة غسل الأموال المتحصلة من جرائم البالغة5 سنوات، وعقوبة استثمار الوظيفة مكررة مرتين(3 سنوات + 3 سنوات)،
مضافاً إليهم سنة واحدة عن جرم استغلال الوظيفة.
وتقرر تغريم الذهبي بموجب القرار، بمبلغ375 ألف دينار بعد إدانته بجناية الاختلاس، و63 ألفاً و456ديناراً عن جناية استثمار الوظيفة، و21 مليوناً و580 ألفاً و351 دينارا مداناً بغسل الأموال، ومصادرة24 مليوناً و268 ألفاً
و126 ديناراً وهي “الأموال محل جريمة غسل الأموال”، إضافة إلى تغريمه200 دينار بعد تجريمه باستغلال الوظيفة. )
