إعدام الكتاكيت يثير جدلا في مصر والحكومة تتحرك

وطنا اليوم:حالة كبيرة من الجدل والغضب تسببت فيها مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لبعض مربي دواجن يقومون بعمليات إعدام جماعي لصغار الدواجن “الكتاكيت” بسبب عدم وجود أعلاف لها.
وأظهرت مقاطع الفيديو مجموعة من الأشخاص يقومون بوضع “الكتاكيت” بشكل جماعي داخل أجولة ثم يغلقونها عليهم، ويعلق أحد القائمين على هذا الأمر خلال تصوير الفيديو “بأنه يجب إحكام غلق الأجولة لتموت الكتاكيت بسرعة”.
وتسببت تلك الفيديوهات في حالة كبيرة من الغضب بين المغردين الذين اعتبروا هذا الأمر جريمة تستوجب العقاب، بينما طالب البعض الآخر بضرورة تدخل الحكومة لإنقاذ صناعة الدواجن التي تتعرض لأزمة كبيرة حاليا، نتيجة عدم وجود الأعلاف وإذا وجدت فإنها تكون بأسعار مرتفعة جدا مما يجعل أصحاب مزارع الدواجن يتعرضون لخسائر بالغة.
وتواجه مصر خلال الفترة الحالية أزمة في الأعلاف التي تستورد معظمها من الخارج بسبب الاضطرابات العالمية وعدم انتظام عمليات الشحن مما نتج عنه نقص كبير في الذرة وفول الصويا وغيرها من مواد الأعلاف.
وعقد مجلس الوزراء، الأحد، اجتماعا لمناقشة هذا الأمر وأحوال صناعة الدواجن بشكل عام.
وكان وزير الزراعة المصري، السيد القصير، قال في تصريحات تليفزيونية إن مقاطع الفيديو التي ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي لإعدام كتاكيت هي حالات فردية، ولكنه في الوقت نفسه أقر بوجود أزمة في صناعة الدواجن.
وشدد على أن تلك الأزمة ناتجة عن الأحوال العالمية التي عرقلت عمليات الاستيراد والشحن ومصر جزء من العالم وتتأثر بتلك الأزمة كبقية الدول، ولكن يجب عدم المبالغة في تصوير الأمر على أن هناك عمليات إعدام جماعي من مربي الدواجن للكتاكيت، فهي مجرد حالة فردية.
تجدر الإشارة إلى أن البيانات المتاحة تشير إلى أن نسبة عجز الأعلاف مقارنة بالمطلوب لمزارع الدواجن في مصر حاليا تخطت 50 في المئة.
ونتج عن هذه الأزمة زيادة كبيرة في أسعار لحوم الدواجن بمصر حيث وصل سعر الكيلو منها إلى ما يوازي 3 دولارات، فيما وصل سعر البيض إلى ما يقارب ربع دولار للبيضة الواحدة.
ونتج عن ذلك أيضا ارتفاع أسعار لحوم المواشي نظرا لأن أزمة الأعلاف ممتدة إليها أيضا حيث وصل سعر كيلو اللحم إلى ما يتخطى 10دولارات.
وأضاف أن عدم توافر الأعلاف بالأسواق يأتي استمراراً للتأثر بتداعيات قرار الاعتمادات المستندية والتأخير في تدبير الدولار اللازم للإفراج عن الشحنات الموجودة بالموانئ، مشيراً إلى أن الموانئ مكدسة بشحنات الذرة والصويا التي تكفي احتياجات المربين وتزيد.
بينما يقول الاقتصاديون إن البنك المركزي المصري استخدم الاحتياطيات الأجنبية لدعم الجنيه، لكنه واجه صعوبةً في الحد من خسائر العملة. فيما يقول البنك المركزي إن مهمته الرئيسية تكمن في استهداف التضخم.
وبدأ المستثمرون الأجانب يفقدون ثقتهم في الاقتصاد. حيث باع المستثمرون الأجانب سندات مصرية بقيمة 179.2 مليار جنيه، أي ما يعادل 9.1 مليار دولار، إجمالاً في سوق السندات خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بحسب بيانات البنك المركزي.
ومن المحتمل أن يمد صندوق النقد الدولي شريان حياةٍ إلى مصر. حيث دخلت السلطات المصرية في مفاوضات مع الصندوق على قرض جديد منذ مارس/آذار، رغم اعتبار مصر من أكبر عملاء الصندوق الحاليين في العالم بعد الأرجنتين مباشرةً. حيث حصلت مصر على قروض بقيمة 20 مليار دولار من صندوق النقد الدولي منذ عام 2016.
وأفاد مسؤولو الصندوق باحتمالية التوصل إلى اتفاق خلال أسابيع. بينما قدّر المحللون أن قيمة القرض ستبلغ نحو ستة مليارات دولار.