وطنا اليوم_ تنفيذ برنامج الإصلاح الإداري، لأنه لا يوجد إصلاح سياسي ولا اقتصادي دون إصلاح إداري
وتحدث الناصر عن اعتماد مفهوم التعاقدية في التعيين منذ عام 2014، بحيث لم تعد العقود الشاملة موجودة، ورغم ذلك لا يوجد استغناء عن موظفين إلا ما ندر، نتيجة عدم تفعيل دور الثواب والعقاب والمساءلة.
لافتا الى أن الصيغة الفضلى لخطة الإصلاح الإداري والهيكل الجديد الذي سيرث ديوان الخدمة المدنية ومعهد الإدارة العامة يجب أن يمتلك كامل الصلاحيات بقرارات ملزمة لكي يستطيع أن يتقدم.
وبيّن الناصر أن النظام الجديد المبني على طبيعة الوظائف سيغيّر شكل الإدارة الأردنية بحيث لا يكون هناك ترفيع جوازي ولا ترفيع وجوبي، وسيكون هناك شكل من أشكال الترقية حسب الشاغر ومدى توفر الشروط المطلوبة فيه، وسيكون هناك منافسة بين المستوفين للشروط داخل المؤسسة وحتى خارجها، والحوافز والمكافآت ستبنى على هذا الأساس، وسيصبح الراتب حسب طبيعة الوظيفة.
وأكد الناصر على أن الدعم الكبير الذي وفره جلالة الملك للحكومة في موضوع الإصلاح الإداري، سيكون ممتدا عبر جميع الحكومات من خلال الهيئة القادمة، لأن إصلاح الإدارة العامة له الأولوية المطلقة لدى جلالة الملك، مشيرا الى أهمية التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في هذا الإطار.
وأشار الناصر الى أن الإبتعاثات الداخلية والبرامج التدريبية التي يقدمها معهد الإدارة العامة للإناث نسبتها أكثر من الذكور، كما أن برامج القيادات المتقدمة في خارطة الطريق تشترط أن يكون نصف المشاركين من الإناث، لافتا الى الحضور الكبير الفاعل للإناث في القطاع العام والذي يتفوق على بعض الدول المتقدمة.
وحسب الناصر، سينجز في نهاية العام كل ما يتعلق بالإطار التشريعي والتنظيمي بالهيئة القادمة، التي سيكون لها صلاحيات كاملة وقرارت ملزمة.
