كتلة الصناعي: العمل بروح الفريق الواحد ورص الصفوف لتجاوز الصعوبات

2 أكتوبر 2022
كتلة الصناعي: العمل بروح الفريق الواحد ورص الصفوف لتجاوز الصعوبات

وطنا اليوم –   أكدت كتلة (الصناعي) التي تخوض انتخابات غرفة صناعة عمان والقطاعات الصناعية في غرفة صناعة الاردن، بأن التشاركية بين مجلس الإدارة والهيئة العامة هي الطريق لتحقيق المكتسبات والانجازات التي تليق بالصناعيين.

وقالت كتلة (الصناعي) أن توحيد الخطاب الصناعي وتعظيم التكامل من خلال التنسيق بين الغرف الصناعية، سيكون بمقدمة عمل الكتلة للانتقال بغرفة صناعة عمان إلى مرحلة جديدة من العمل معا بروح الفريق الواحد ورص الصفوف لتجاوز الصعوبات الراهنة التي تواجه الصناعيين.

وبينت كتلة (الصناعي)، التي يمتلك مرشحوها خبرات واسعة تؤهلهم لقيادة غرفة صناعة عمان بالمرحلة المقبلة، بأنها ستعمل مع الجمعيات الصناعية المناطقية بعدالة ومهنية باعتبارها الذراع التنفيذي للغرفة في تلك المناطق، وكذلك العمل مع الجمعيات القطاعية كونها الذراع الفني للغرفة.

ومرشحو كتلة (الصناعي) لأنتخابات غرفة صناعة عمان، هم المهندس موسى الساكت والدكتور إياد أبوحلتم ولينا قرمش ونعيم الخطيب واسماعيل زهران ونظام البرادعي ومحمد زكي السعودي وعبدالله البنا وفرج الطويل.

أما مرشحو كتلة (الصناعي) للقطاعات الصناعية وغرقة صناعة الأردن فهم: زكريا الفقيه مرشحا عن قطاع الصناعات الغذائية والتموينة والزراعة والثروة الحيوانية ومحمد الحاج حسن لقطاع الصناعات الهندسية وعاهد جابر لقطاع الصناعات البلاستيكية والمطاطية

وتضم كتلة (الصناعي) كذلك، محمد الصفدي مرشحا عن قطاع صناعات التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية وعميد العابد لقطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل وعلاء أبو صوفة عن قطاع الصناعات الإنشائية وخالد أبو زيد لقطاع الصناعات الجلدية والمحيكات.

ومحمد البرغوثي لقطاع الصناعات الخشبية والأثاث ومازن طنطش عن الصناعات العلاجية والمستلزمات الطبية واحمد شنك لقطاع الصناعات التعدينية.
وعاهد مرشحو كتلة (الصناعي) القطاع الصناعي في العاصمة عمان وعموم الاردن بأن المرحلة المقبلة سيكون عنوانها (عهد صناعي جديد)، يستنذ على الانفتاح والتشاور والتناصح، “فالعمل العام شرف عظيم لكل من يمارسه بأمانة ومصداقية ومسوؤلية وشفافية وعدالة”. وأكدت كتلة (الصناعي) بأنها نذرت نفسها لخدمة القطاع الصناعي بمختلف مكوناته بأمانة ومصداقية ومسوؤلية وشفافية وعدالة.

وأن المستثمر الصناعي يستحق الدعم والمساندة باعتباره العنصر الأساسي في نهضة الاقتصاد الوطني.