عبد الحليم العشوش
قبل اسبوع قلت من على قناة الحقيقه الدوليه ان القادم سيكون مرة أخرى قانون الأحوال الشخصية الأردني واليوم خرجت علينا اللجنه الوطنيه لشؤون الاسره بورقة سميت ورقة سياسات لمقبلون على الزواج لايعرفون الاشتراط والدليل الإرشادي الامثل للتعريف به وهو الاشتراط في عقد الزواج…
يبدو واضحا ان هذه المنظمات تسير بخطى ممنهجه فبدات بتعديل نص الماده ٣٠٨ من قانون العقوبات ثم تعديل سن الزواج وإضافة الأردنيين والاردنيات مرورا بقانون حقوق الطفل واليوم تحدثوا عن موضوع الاشتراط في عقد الزواج…
لا شك أن قانون الأحوال الشخصية الأردني افرد نصا قانونيا يتحدث عن الشرط في عقد الزواج وهو بالتالي كل شرط لا يحل حراما ولا يحرم حلالا ولكن ما الذي اخشاه في الأيام القادمة وهو ماسبطرح حتما…
اقول ان فتح موضوع الاشتراط ووضع الشروط بين الزوجين وكأنه لم يتبق أمام شبابنا المقبلين على الزواج الا تضييق واسعا،،، والنص القانوني في جواز وضع الشروط بين الأزواج وإقامة الدعاوى بهذا الخصوص نادرا إقامتها…
مايتم التخطيط والتجهيز له من التركيز على الاشتراط من قبل هذه اللجان والمنظمات النسويه إنما يقصد من خلاله تضييق وتقييد اقبال الشباب على الزواج في ظل الظروف الاقتصاديه التي يعلم بها القاصي والداني…
أن موضوع تقاسم الأملاك وحرية التنقل والسكنى سيكون حاضرا عندما يقدمون هذه الورقه كمقترح لتعديل قانون الأحوال الشخصية الأردني وسيفتح الباب على مصراعيه لتفعيل بنود سيداو…
وستذكرون ما أقوله لكم….
