- الكباريتي : دولة الدولار تصدر وتطبع بدون رقيب وقرار قريب لرفع الفائدة
- النبر : ارتفاع سعر الفائدة على الدولار سيوثر سلبا على القروض الحكومية الداخلية والخاريجة
- الصمادي يتساءل : ما هي الخطط الوطنية لمواجهة تحدي الركود ؟
- العتوم عن البنوك : قدموا لنا أنفسهم بأنهم بريئون من الزيادة
- الملكاوي : هناك عجز واضح عن ضخ أي سيولة تحرك عجلة الاقتصاد
وطنا اليوم – لوزان عبيدات
ناقشت مجموعة وطنا اليوم ، سلبيات وايجابيات ارتفاع اسعار الدولار إلى مستويات عالية جديدة الفترة المقبلة، وذلك اذا فشلت البنوك المركزية في تحقيق هبوط ملحوظ في معدلات التضخم المرتفعة .
وقال بنك أوف أمريكا إن رسائل بنك الاحتياطي الفيدرالي ستؤثر على الدولار هذا الأسبوع، حيث يستعد البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة بشكل كبير، وقال المحللون إن الدولار لا يمكن أن يضعف إلا إذا أظهر التضخم الأمريكي أنه يسير في مسار هبوطي واضح ، وفق تقرير لـ” investing.com ” .
واستعرض الأعضاء الأثر الناجم عن زيادة سعر الفائدة على الدولار ، وفيما يلي بعض الآراء :
- العين نائل الكباريتي :
” ان قوه الدولار منبتقه من الدوله صاحبه الحق في اصدار الدولار وان دوله الدولار تصدر وتطبع الدولار بدون رقيب وبدون ضمان او دعم بالذهب متل العديد من العملات فإن السياسه الأمريكية الاقتصاديه تحدد متي تريد قوه للدولار مقابل العملات او اضعافها مقابل العملات وخاصه عند وجوب سياسة تصديريه ، وعندما يزداد الطلب لشراء الدولار و/ او السندات وخاصه من دول معينه علي سبيل المثال وليس الحصر الصين تزيد من طباعة الدولار ، والان وبعد جائحه كورونا وضخ المليارات الدولارات من قبل الحكومه لمساعدة القطاعات الاقتصادية المغلقة نتج التضخم وكان العلاج برفع الفائدة ولكن رفع الفائدة له سلبيات كبيره علي المستهلك ولم يحقق نتائج بسحب السيوله ” .
- النائب عمر النبر :
” اذا ارتفع سعر صرف الدولار مقارنة بالعملات الاخرى فان مستورداتنا بالدولار لن تتاثر كون الدينار مرتبط بالدولار ، وسنستفيد من مستورداتنا التي تسعر باليورو والين وغيرها من العملات التي تنخفض مقارنة بالدولار ، اما اذا ارتفع سعر الفائدة على الدولار كما هو متوقع فسيتبع رفع الفائدة على الاقتراض والودائع مما سيؤثر سلبا على المقترضين والسيولة النقدية والحركة التجارية الممولة من البنوك ، وممكن ان يؤدي لمزيدا من الركود ،وعلى زيادة فوائد قروض الحكومة الخارجية والداخلية وخدمة الدين ” .
- الدكتور نظيف ابراهيم :
” أسعار الفائدة إلى أين تتجه ؟ أمريكا لن تستطيع وقف التضخم حيث صدرت بيانات التضخم عن شهر أغسطس فنهار سوق الاسهم في ١٣ سبتمبر حيث واصلت الأسعار للمواد الغذائية وباقي السلع في الارتفاع على الرغم من تراجع سعر البنزين نتيجة لقرار سحب مليون برميل نفط يوميا من الاحتياطي وسيتم تجديد المخزون في شهر نوفمبر وديسمبر مما سيرفع الأسعار ونسبة التضخم البنك الفدرالي سوف يستمر في رفع الفائده لسحب كثير من النقد لتخفيف التضخم وهذا الامر له مخاطر كبيره سيؤدي الى إفلاس الكثير ويسرع في الركودالاقتصادي ويتبع البنك الامريكي في هذا الإجراء كافة البنوك المركزيه المرتبطة بالدولار ومنها البنك المركزي الاردني وهنا ستواجه البنوك مشكله في حال ارتفاع التضخم عن سعر الفائدة التي يتقاضاها لذلك يصبح الدخل الذي تاخذه البنوك المقرضه من الفوائد اقل من أمواله الحقيقه بفعل التضخم الذي سيكون نلاحظ سعر الفائدة على سندات الحكومة الامريكيه كان ١.٢٩/. وصل الان ٣.٤٤/. والتضخم وصل الان ٨.٣/.لذلك سنجد مشكله في الإقراض مستقبلا وهذا الامر سيؤدي الى عجز امريكا والكثير من دول العالم في تغطية ميزانيتها العامه من خلال جذب استثمار خارجي او داخلي للسندات الحكوميه ” .
- المهندس فراس الصمادي :
” يعقب اي الرفع من الفيدرالي رفع للفائدة من المركزي ، وهنا يبقى السؤال برسم البنك المركزي ماتداعيات ذلك على الاقتصاد الاردني وماهي الخطط الوطنية لمواجهة تحدي الركود ، قضية الديون والتسهيلات لدى البنوك تحتاج لقرارات جريئة تتجاوز القرارات التقليدية المتعارف عليها مالياً ولعل أهمها قرار جدولة الديون وتخفيض قيم الاقساط دون زيادة على الفوائد بمايسمح بمرحلة من التعافي الاقتصادي يحتاجها الجميع و تحقق نوع من العدالة والتوازن الإجتماعي ” .
- المهندس مروان العتوم :
” سينتج عن رفع قيمة الفائدة رفع قيمة اصول القروض حتى القديمة منها ودون المس بقيمة الأقساط الشهرية كترضية عدمية من البنوك .والوصفة والمخرج زيادة مدة القرض بقيمة الزيادة على اصل الدين ، تفاجأت بعد مراجعتي لأحد البنوك من حجم الزيادة على قيمة القرض وزيادة مدة القرض. علما بأنه تم اغرائنا بداية بعرض وقيمة مرابحة بلغت 6% دون توضيح لمجمل العرض بشكل تفصيلي وتبين لاحقا ان المرابحة متحركة بوجب بند بخط صغير لا يكاد يرى ودخلنا بالف والدوران والتبريرات مع البنك بدون نتيحة ” .
- الدكتور نعيم الملكاوي :
“ان النظر لتعديل سعر الفائدة (+/- ) في الاردن بناءا على صدى التبعية للدولار وقرارات الفيدرالي الأمريكي وحجم الدولار المطبوع بلا مقابل يختلف عن نتائج في أمريكا اما لدينا في الاردن لا بد من أخذ محصلة الأركان التالية لمعرفة التاثير الذي يحدثه المساس بسعر الفائدة في ضل اقتصاد هزيل حجم إنتاجه لا يتعدي ال 28 % من استهلاكه وبطالة عالية ، و مديونية كبيرة لا يكاد يسدد منها فوائدها ، وعجز الموازنة العامة من ضخ اي سيولة في الاقتصاد باي شكل مم أشكال تحريك عجلة الاقتصاد … وحتى نكون منصفين وصادقين وغير منظرين لا بد من ربط هذا الموضوع المقلق ( نسبة الفائدة ) بمجموعة من العوامل ومعرفة وقياس مدى تأثيرها على كل بند من هذه البنود :
تأثير الفائدة على ” الناتج المحلي ، ربحية الشركات ، الموازنة العامة للدولة ، معدل التضخم ، الإقراض ، البطالة ” .
وفي تقرير سابق ، اكدوا محللو بنك أوف أمريكا أنه لا يزال الدولار عند أقوى مستوى له منذ 20 عامًا، لكنه قد يرتفع إلى مستويات عالية جديدة إذا فشلت البنوك المركزية في تحقيق انتعاشة في اقتصاداتها، وفقًا لبنك أوف أمريكا.
وكتب محللو البنك في مذكرة : “تعتبر دعوة الدولار الأمريكي بمثابة دعوة للتضخم في الولايات المتحدة”، وأضاف محللو البنك “في ظل افتراض أن الاحتياطي الفيدرالي لا يزال ملتزمًا بمكافحة التضخم، ولكنه يرغب أيضًا في تجنب الهبوط الحاد”.
