تفاقم ظاهرة نهب الأخشاب من على ظهر الشاحنات في أوروبا

وطنا اليوم:كشفت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية في تقرير نشرته مساء السبت عن لجوء الكثير من الأوروبيين إلى مواقد الفحم والأخشاب كوسائل بديلة للتدفئة في الشتاء، مشيرة إلى أن ارتفاع الطلب عليها أدى إلى فقدانها من السوق، كما سجلت عدة حالات سرقة للأخشاب.
وبعد الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير الماضي، وفرض الغرب عقوبات على واردات الطاقة من روسيا، ارتفعت أسعار الغاز والنفط في جميع أنحاء العالم، وخاصة في أوروبا التي تعتمد بشدة على الغاز الروسي للصناعة والتدفئة خلال الشتاء.
وفي تقريرها، اعتبر الألماني يورغ ميرتنز أن المواجهة بين الغرب وروسيا أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة في جميع أنحاء أوروبا، لكن فواتير شهر أغسطس تركته مذهولا، وارتفعت فاتورة الطاقة الخاصة به بنسبة 70 في المئة.
وقال الرجل البالغ من العمر 60 عاما من ميونخ بصوت خافت “أنا خائف”. بعد الإيجار، فإن التكاليف المتزايدة، حوالي 190 دولارا شهريا للكهرباء والتدفئة، مقارنة بـ112 دولارا من قبل، ستبقي معه 366 دولارا شهريا للأغذية والأدوية والتنقل، خلال “أسوأ نوبة تضخم في ألمانيا منذ سبعينات القرن الماضي”.
وأضاف ميرتنز، المصاب بمرض في العمود الفقري ويعيش من معاش تقاعدي، “سأضطر إلى شراء كميات أقل من الطعام. كيف سأدفع الإيجار في الشتاء؟”.
وفي جميع أنحاء أوروبا، فإن استخدام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لصادرات الغاز الطبيعي كسلاح، كما يقول الأوروبيون، لمعاقبة الغرب على فرض عقوبات على روسيا، يلقي قنبلة على المستهلكين في بعض أغنى البلدان على وجه الأرض، وفقا للصحيفة.
وشهدت الدول التي تضررت أكثر من غيرها، بما في ذلك ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وهولندا، زيادات سنوية على دافعي الضرائب وصلت إلى 210 في المئة، في وقت يحذر فيه مسؤولون ومحللون من احتمال التقنين وانقطاع التيار الكهربائي في الشتاء.
وفي بريطانيا، يتخلى السكان الذين يعانون من ضائقة مالية عن الحيوانات الأليفة، بينما تحذر المدارس من أن ارتفاع تكاليف الطاقة يعني أنهم لم يعودوا قادرين على تحمل تكاليف الكتب المدرسية الجديدة. وفي بولندا، يدرس المسؤولون توزيع أقنعة مكافحة الدخان، حيث يفكر البولنديون في حرق القمامة للتدفئة في الشتاء.
وفي ألمانيا، يقوم سكان برلين الغربية القديمة بنفض الغبار عن أفران الفحم والأخشاب، التي كانت ذات يوم بمثابة تأمين ضد الروس الذين كانوا يستهدفون إمدادات الطاقة خلال الحرب الباردة.
وتعاني العديد من الدول الأوروبية من ندرة وارتفاع أسعار الحطب، واللصوص يستغلون ذلك، ويسرقون جذوع الأشجار من سيارات “البيك أب”، ويقوم المحتالون بإنشاء مواقع إلكترونية مزيفة، متظاهرين بأنهم بائعو أخشاب لخداع المستهلكين اليائسين. وتم بيع أفران الحطب في العديد من البلدان بالكامل تقريبا.
“الحطب هو الذهب الجديد”، هكذا قال فرانز لونينغهاكي (62 عاما)، من بريمن في ألمانيا، الذي لديه طلبات مسبقة على أفران حرق الأخشاب، ويتوقع أن تصل فاتورة الطاقة العام المقبل إلى 4500 دولار، ارتفاعا من 1500 دولار في 12 شهرا حتى مايو الماضي.
وقال نوربرت سكروبيك، عامل تنظيف المداخن في برلين، وهو فني مرخص يرتدي زيا خاصا لفحص مواقد (شيمينيه) الأخشاب والفحم، إنه شهد زيادة في الطلب، مع تجديد سكان برلين للمواقد القديمة وتركيب أخرى جديدة. ويخشى أن يؤدي إقبال السكان المحليين على شراء أجهزة تدفئة متنقلة إلى تسريبات خطيرة لأول أكسيد الكربون إذا تم تركيبها أو استخدامها بشكل غير صحيح.
وفي قرية آغ الريفية بالمجر، على بعد ساعتين جنوب غرب بودابست، قالت نيكوليتا كيليمن إن سعر الحطب، الذي يستخدم بشكل حصري تقريبا كوقود شتوي، قد تضاعف تقريبا. وقال عامل منظمة غير حكومية يبلغ من العمر 35 عاما، إن تكلفة شجرة واحدة تكلف الآن ما يقرب من نصف متوسط ​​راتب القرية البالغ 249 دولارا في الشهر.
وأضافت كيليمن “أتخيل أن الأمر سيتحول إلى حرق الأثاث”.
وحذرت السلطات من أن القطع والانبعاثات غير القانونية من الأفران القديمة يجعلان حرق الأخشاب بعيدا عن الصديق للبيئة. لكن الكثيرين هنا يشعرون بشكل متزايد كما لو أنه ليس لديهم خيار آخر.
وتسعى الدول الأوروبية جاهدة لخفض الاستهلاك، وملء الاحتياطيات وبدائل المصادر للغاز الطبيعي الروسي، كل ذلك في الوقت الذي تعهدت فيه بتقديم مساعدات مالية بقيمة مئات المليارات من اليوروهات للمستهلكين والشركات.
ولوقف النزيف الاقتصادي، تتحرك الحكومة الألمانية لإضافة مئات الآلاف من الأشخاص إلى قوائم رعاية الإسكان. لكن من غير المرجح أن تؤدي هذه الخطوات إلى تعويض التكاليف المرتفعة بشكل كامل، مما يترك المحللين يحذرون من زيادة الفقر، وطبقة وسطى مدمرة، وتزايد الديون الحكومية، وضرر بيئي أكبر.
وتعد التخفيضات في شحنات الغاز الطبيعي الروسي، المستخدم لتشغيل شبكات الكهرباء وتدفئة المنازل في أجزاء كثيرة من أوروبا، العامل الأكبر الذي يدفع الأسعار إلى الارتفاع. ولكن تفاقم ذلك بسبب نكسات أخرى، بما في ذلك الإغلاق المجدول لمحطات الطاقة النووية الفرنسية لإصلاح التآكل.
وحذرت السلطات الفرنسية الجمهور من الاستعداد لاحتمال انقطاع التيار الكهربائي في وقت لاحق من هذا العام.
ولتوفير الطاقة، سيتم إطفاء برج إيفل، وهو فانوس شاهق يضيء عادة مدينة الأضواء حتى الساعة الواحدة صباحا، بحلول الساعة 11:45 مساء.
“لقد لعب بوتين كل شيء على أفضل وجه”، هكذا قال كلاوس مولر، رئيس هيئة تنظيم الطاقة في ألمانيا لصحيفة واشنطن بوست، مضيفا أن “كل خفض في إمدادات الغاز الروسي أدى بنا إلى قفزات في الأسعار. هذا هو ثمن هذه الحرب”.
وأصبحت الأسعار المرتفعة قضية رئيسية بالنسبة للأطراف الأوروبية المعروفة بعلاقاتها الحميمة مع موسكو، مما أدى إلى إثارة الشكوك في البلدان المنهكة من التضخم بشأن الحكمة من العقوبات.
وأشار ماتيو سالفيني، زعيم حزب الرابطة اليميني في إيطاليا، وهو جزء من ائتلاف مرشح للفوز في الانتخابات الوطنية هذا الشهر، إلى أن الإيطاليين يدفعون ثمنا باهظا.
وكان الأوروبيون يمولون بالفعل الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة من خلال الضرائب والتعريفات على فواتير الطاقة الخاصة بهم، ويدفعون في المتوسط ​​أكثر من نظرائهم الأميركيين. والآن، اتسعت هذه الفجوة مع اقتراب فصل الشتاء، وقد يكون الألم الاقتصادي بمثابة اختبار لعزم القارة على فرض عقوبات على روسيا لغزو أوكرانيا.
وأعلنت شركة الطاقة الروسية “غازبروم” الخاضعة لسيطرة الدولة في أغسطس الماضي أنها ستعلق جميع شحنات الغاز إلى شركة “إنجي” الفرنسية بسبب نزاع مالي. وقالت إنجي إنها حصلت بالفعل على ما يكفي من الغاز للوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء.
وفي الثامن من سبتمبر، حددت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس أسعار فواتير الطاقة الاستهلاكية المرتفعة لمدة عامين، في إطار حزمة للحد من الصدمة الاقتصادية للحرب في أوكرانيا التي قد تكلف حوالي 150 مليار جنيه إسترليني (172 مليار دولار).
وفي الوقت الذي تواجه فيه بريطانيا ركودا بسبب تضاعف فواتير الطاقة المنزلية تقريبا أربع مرات، حددت تراس أسعار الفواتير ووصفت ذلك بأنه “إجراء فوري جريء لحماية المستهلكين والشركات”.
وأعلنت تراس عن تحديد أسعار فواتير الطاقة لمدة عامين عند سقف 2500 جنيه إسترليني (أكثر من 2800 دولار) سنويا للأسرة العادية، في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
وقالت تراس التي كانت تتحدث أمام البرلمان إن أسعار الطاقة سيتم تحديدها لمدة ستة أشهر للشركات.
واجتمعت الاضطرابات التي تشهدها سلاسل التوريد العالمية، بسبب جائحة كورونا، مع عواقب الحرب الروسية في أوكرانيا، لتتسبب في رفع أسعار الطاقة والسلع والضروريات الأساسية، وفق تقرير لوكالة رويترز.
وفي اليوم الأخير من شهر أغسطس الماضي، أغلقت روسيا خط أنابيب نورد ستريم 1، الرابط الرئيسي للغاز إلى ألمانيا، مرجعة ذلك إلى مشكلة تتعلق بالصيانة.
وهذا الشهر، ألقى بوتين باللوم على العقوبات الغربية في التأخير، وحذر من أنه سيقطع إمدادات الطاقة تماما إذا اتبع الغرب تعهدات بفرض قيود على أسعار صادرات الطاقة الروسية