وطنا اليوم – قال المهندس موسى الساكت الصناعي والكاتب الاقتصادي، أن قانون الاستثمار الجديد من المتوقع أن يشكل خطوة مهمة لتحفيز وجذب الاستثمارات، ويساهم في رفع مستوى تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأضاف الساكت لـ”صوت عمان”: “اختلفنا مع مشروع قانون الاستثمار بالنسخة الأولى التي خرجت من ديوان الرأي والتشريع، كونها لم ترتقِ لأي طموح داخل القطاع الخاص، ولا مع مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي” مشيراً أن الحكومة قامت فيما بعد بالأخذ في بعض التعديلات ووجهات نظر القطاع الخاص، بالإضافة إلى قيام مجلس النواب ممثل بلجنة الاستثمار والاقتصاد بالاجتماع مع جهات وممثلي القطاع الخاص للأخذ بمقترحاتهم، إلى جانب مجلس الأعيان والاستماع لكافة وجهات النظر.
وأكد الساكت أن الصيغة الحالية لقانون الاستثمار أصبحت أفضل بكثير مما كانت عليه، وقريبة لتحقيق مخرجات رؤية التحدي الاقتصادي، منوهاً إلى أهمية التعلم من الاخطاء السابقة واشراك القطاع الخاص بشكل مباشر في وضع القوانين التي تهدف لخدمة الاقتصاد الوطني.
ونوه الساكت إلى أهمية النظر في التعليمات والأنظمة المنبثقة من القوانين، لافتاً إلى أن القوانين تكون جيدة في التطبيق، إلا أن التعليمات والأنظمة التي تنبثق عنه على غير دراية تؤثر بشكل سلبي على تنفيذ القانون.
