زهدي جانبيك
قبل سنة تقريبا افتتح رئيس الوزراء مبنى معهد الادارة العامة الاردني مزينا بالعلم الاردني يجاوره العلم الامريكي وبحضور سفيرها. وللانصاف والحقيقة فقد تم تحويل المبنى القديم الى صرح علمي عصري متميز يديره شكلا وموضوعا نخبة من الموظفين العموميين الاكفاء برئاسة الباشمهنسة سهام الخوالدة.
لن ادخل في جدلية عدم جواز تعيين مهندس/ة مديرا/ة لمعهد الادارة العامة، فانا اؤمن ان الادارة علم وممارسة وحق لاصحاب الاختصاص، وساكتفي بتسجيل الاعتراض دون ان ادع اعتراضي يمنعني من الاشادة بما رأيت من من كفاءة في ادارة المبنى الذي تم تجديده بمساعدة من ال USAID.
زيارتي للمعهد كانت بمبادرة من ملتقى النخبة – elite وبرفقة ثلة من فرسانه.
عودة الى المساعدات الامريكية، فقد ضجت وسائل الاعلام الحكومي في الايام الثلاثة الماضية لتمجيد توقيع مذكرة التفاهم الجديدة مع الحكومة الامريكية والتي يحصل بموجبها الاردن على 1.45 مليار دولار سنويا لمدة 7 سنوات. ولا ادري حقيقة على ايش هالزيطة اللي عامليتها وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اذ أن :
1. المذكرة غير ملزمة وتعتمد على توفر التمويل لدى الامريكان (وهم والحق يفال لم يتوقفوا عن الدفع طيلة ال 13 سنة الماضية).
2. هذه رابع مذكرة يتم توقيعها معهم الاولى 5 سنوات، ثم 3 سنوات، ثم 5 سنوات انتهت غام 2022.
3. البداية كانت عام 2010 بقيمة 660 مليون دولار سنويا لمدة 5 سنوات، ثم مليار دولار سنويا لمدة 3 سنوات اعتبارا من 2015، ثم 1.275 مليار دولار سنويا لمدة 5 سنوات اعتبارا من 2018 وانتهت هذه السنة 2022.
وستكون المذكرة التي تم توقيعها قبل ايام لمدة 7 سنوات بقيمة 1.45 مليار سنويا.
4. للعلم، على الرغم من ان قيمة المساعدات حسب المذكرة السارية للسنة الماضية كانت 1.275 مليار دولار الا ان قيمة المساعدات الفعلية لذات العام 2021 بلغت اكثر من 1.65 مليار دولار. وهو مبلغ يفوق ما نصت عليه مذكرة التفاهم الجديدة.
5. الدعم المباشر للموازنة من المساعدات الامريكية ارتفع من 163 مليون دولار عام 2010 الى 844 مليون دولار عام 2022 بينما سيكون 860 مليون دولار طيلة السنوات السبع القادمة.
6. في حين ان دعم القوات المسلحة الاردنية سيرتفع من 350 مليون دولار ليصبح 400 مليون دولار سنويا طيلة السنوات السبع القادمة.
7. وهذا يعني ان باقي المنحة الامريكية والبالغ حوالي 175 الى 200 مليون دولار سنويا خلال السنوات السبع القادمة سيتم انفاقه في الاردن من خلال ال USAID بشكل مباشر او بالتعاون مع المؤسسات الحكومية على غرار ما تم بمعهد الادارة العامة او من خلال منظمات المجتمع المدني الاردنية…. وهنا مربط الفرس.
خلال زيارتنا الى معهد الادارة العامة اقترحت على مديرته المهندسة سهام الخوالده العمل على استحداث برامج تدريبية تأهيلية للجمعيات ومنظمات المجتمع المدني الاردني لتصبح مؤهلة للتقدم بعروض مشاريع تنموية حقيقية الى ال USAID ، بحيث لا يسمح الا لمن يجتاز التدريب من هذه الجمعيات (اضافة الى شروط اخرى) بالحصول على منح من ال USAID لتنفيذ مشاريع تنموية وطنية.
وبعبارة اخرى يصبح معهد الادارة العامة مصدرا لعلامة الجودة بالنسبة الى الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني… على ان يتم الزام هذه المنظمات باستخدام مرافق معهد الادارة العامة لاقامة اية برامج تدريبية للمشاريع الممولة من ال USAID ، والتوقف عن استئجار القاعات الفارهة والفندقية لهذه الفعاليات.
للعلم:
يتوفر في معهد الادارة العامة ما يقارب من 20 قاعة تدريبية بقياسات وسعات مختلفة مجهزة كقاعات تدريبية 5 نجوم اضافة الى كافتيريا ضخمة وفخمة ورائعة (مؤهلة لتقديم المناسف الحسنية بالسمن البلدي) يتبع لها استراحات قهوة ووجبات خفيفة في كل طابق لخدمة الكادر والمتدربين والضيوف… بالاضافة الى مدرج احتفالات ضخم وفخم ورائع يتسع ل 180 شخص، ومجهز تجهيزا كاملا باجهزة الصوت والصورة اللازمة لاية احتفالات اكاديمية، او ندوات فكرية…
يقترب عدد الجمعيات المسجلة في المملكة من 8 الاف جمعية ، ولو تم اعتماد هذا الاقتراح فان معهد الادارة العامة قادر بكوادره ومرافقه على تأهيل نسبة كبيرة من هذه الجمعيات للمنافسة على تنفيذ المشاريع الممولة من المساعدات الامريكية وفق المباديء والاسس والممارسات الوطنية الفضلى وبما ينسجم مع الاعراف والتقاليد والسياسات الوطنية.
معهد الادارة العامة الاردني وضع قدمه على طريق التميز، وحصل على الدعم المادي والمعنوي اللازم ليعزز موقعه كمصدر فخر للاردن… ولا يوجد اي مبرر لأي تقصير لا في الكم ولا في الكيف ولا في مدى التأثير بجهود الاصلاح الاداري النوعي…
