د.سمير ابومغلي- رئيس مجلس امناء كلية القادسية
اصدر مجلس التعليم العالي قرارا بوقف التجسير بين كليات المجتمع والجامعات بتخصص الصيدلة بحجة ان هناك بطالة في هذا القطاع وانه تخصص مشبع وقد لاقى هذا القرار استياءا كبيرا من الاكاديمين والطلاب في الكليات والذين اكدوا تناقض هذا القرار مع فلسفة وجود الكليات،وحرمان مجموعة من الطلبة في حقهم باكمال دراستهم الجامعية وتخوفهم من سريان مثل هذه القرارات على تخصصات اخرى مستقبلا , مشيرين الى تصريحات سابقة صدرت بتوجه المجلس الى الغاء التجسير.
لقد استلهمت (وزارة التعليم العالي سابقا ) فكرة تحويل معاهد المعلمين والمعاهد الفنية الى كليات مجتمع في العام 1980 من التجارب العالمية وخاصة الكندية ولكنها الان تحاول اردنة فلسفة كليات المجتمع مما يؤدي الى تغيير اهدافها وسياستها التي تاسست اصلا لتحقيقها
تُعد كليات المجتمع واحدة من أبرز الاسهامات والمؤسسات التعليمية التي تلبي احتياجات سوق العمل وذلك وفقًا لفهم واستيعاب متطلباته من التخصصات العلمية المختلفة، حيث تقوم باستقبال أعداد كبيرة من الطلاب والطالبات بعد إتمام مرحلة التعليم الثانوي، ممن يسعون لشغل بعض الوظائف والانخراط في سوق العمل دون الحاجة لتلقي التعليم بالجامعة في أحد برامج البكالوريوس لمدة لا تقل عن أربعة سنوات.
وتشمل كلية المجتمع نوعان من البرامج الأكاديمية؛ وهما:
برامج انتقالية:
تتلاءم تلك البرامج الانتقالية مع هؤلاء الطلاب الذين لم تسعهم الفرصة للحصول على قبول جامعي بسبب انخفاض تحصيلهم الدراسي في المرحلة الثانوية، لذا يلتحق الطالب بأحد التخصصات المتاحة بكلية المجتمع لمدة سنتان، وبعدها ينتقل للقسم المكمل له في الجامعة.
برامج تأهيلية:
وهي برامج تقوم بتأهيل الطلاب في عدد من التخصصات التي تلقى اقبال كبير في سوق العمل، ويتم الدراسة بها لمدة سنتين، بعدها يحصل الطالب على مؤهل دبلوم الكليات المتوسطة أو درجة المشارك في بعض الأحيان، وهو ما يؤهل الطالب أو الفرد للترقي الوظيفي.
ومن هنا نجد ان قرار مجلس التعليم العالي خالف بصراحة الاسس التي قامت عليها كليات المجتمع , علما با هذا القرار جاء متمما لاجراءات سابقة قام بها المجلس بهذا الخصوص عن طريق تقنين التجسير للجامعات بوضع كثيرا من العراقيل امام الطلبة للتجسير مثل تحديد نسبة من الناجحين في الشامل ,و ربط التجسير بمعدل الثانوية العامة او بمعدل الشامل اضافة الى تقليل عدد الساعات التي تحسب للطالب في حال وفق الى التجسير
ان اقتصار وقف التجسير على الجامعات الاردنية يفتح الباب امام تسرب الطلبة للدراسة خارج البلاد ممايرتب اعباءا مالية واجتماعية على الطلبة الراغبين باكمال دراستهم الجامعية
نحن ندعوا الى اعادة النظر بهذا القرار المجحف والى إعادة النظر بأسس التجسيرمن حيث الاصل ، بحيث يسمح لمن يرغب من خريجي الكليات الحاصلين على معدل (70%) فما فوق في امتحان الشامل بالتجسير في التخصص المماثل له في الجامعة استنادا للفلسفة التي قامت عليها الكليات
بعد اخر لهذا القرار يتعلق بكليات المجتمع ذاتها حيث ان قرارات مجلس التعليم العالي تؤثر على أعداد المسجلين في كليات المجتمع، الامر الذي ينعكس سلباً على هرم العمالة في المؤسسات فيصبح مقلوباً
أن وجود الكليات ساهم في فتح باب الدراسة أمام الشباب والخروج لسوق العمل مبكراً، كما فتحت المجال أمام الشباب الذين حصلوا على معدلات مرتفعة في الثانوية العامة ولكن لم تسمح لهم ظروفهم المالية الالتحاق بالجامعة ان يلتحقوا بالكليات على امل التجسير لاحقا
