- ” الاقتصاد النيابية ” : الموافقة على مواد والتعديل وشطب أخرى
وطنا اليوم – لوزان عبيدات
تواصل لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ، اليوم الأحد ، مناقشة مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2020 بحضور وزير الاستثمار خيري عمرو .
وخلال الاجتماع ، اقترح النواب العديد من المقترحات الخاصة بمواد المشروع كالتعديل والحذف و الاقتراح والموافقة بشكل مباشر.
وشددوا النواب ” هايل عياش و سليمان ابو يحيى وعمر النبر وايمن المدانات وخالد البستنجى ويزن شديفات وطلال النسور ” على ضرورة خلق بيئة استثمارية امام المستثمرين لتنشيط السوق المحلي وتشغيل الأيدي العاملة بالشكل الذي يضمن تشغيل الشباب والتقليل من نسب البطالة .
واكد النائب هايل عياش أن المادة 18 من فصل المناطق التنموية والمناطق الحرة ، مادة فضفاضة وتحتاج العديد من التعديلات حيث تنص المادة على “
أ- 1- تنشأ المنطقة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ويتم تعيين حدودها أو تعديلها أو الغاؤها بالطريقة ذاتها مع الحقوق المكتسبة في حالة التعديل أو الإلغاء ويتم تحديد المعايير والشروط والإجراءات المطلوبة لذلك بموجب نظام.
2- تنشر القرارات المشار إليها في البند (۱) من هذه الفقرة في الجريدة الرسمية.
ب – يجوز ان تكون المنطقة الحرة المنشأة وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة داخل المنطقة التنموية .
فيما اقترح النائب عمر النبر وسليمان ابو يحيى ضرورة تعديل المادة 19 ( و ) على ان تكون مددة الايجاز 90 سنة وليس ٣٠ سنه ، ولم يتم المواققة على هذا المقترح حيث تم الموافقة عليها من قبل اللجنة كما هي وتنص على :
1 – تكون مدة الإيجار في المنطقة بالنسبة للعقود المبرمة بين الوزارة والمطور الرئيسي وبين المطور الرئيسي والمؤسسة المسجلة ثلاثين سنة قابلة للتجديد لمدة مماثلة باتفاق الطرفين ويحق للفريقين تجديدها لثلاثين سنة اضافية بموافقة مجلس الوزراء .
2- توثق عقود الوعد بالبيع للأراضي في المنطقة لدى دائرة الاراضي والمساحة على ان تستوفي رسما مقداره واحد بالألف من قيمة هذه العقود يدفع من قبل المشتري .
وجرى خلال الاجتماع ، العديد من المناقشات التي تخص مواد خاصة بالمنطقة التنموية ، والبعض اكد ان نسبة 7 % والتي يتم استيفائها على ضريبة المبيعات انها عالية نوعا ما وبحاجة للتعديل .
