- غموض يكتنف موعد إجراء الانتخابات
- الهيئة المستقلة للانتخابات قدمت نموذجاً مشرفا في استعداداتها لإجراء الانتخابات
- ٩٥٪ ترشحوا على أساس عشائري
- ٢٩٥ قائمة ضمن ١٧١٧، منها ٣٦٨ سيدة
- 139 برلمانية وبرلماني سابقين يترشحون لانتخابات 2020
- الكرك الأعلى ترشحاً، والاكبر في القوائم الانتخابية
- 76.6% من المترشحات والمترشحين ثقتهم عالية بقدرة الهيئة على إدارة العملية الانتخابية
- 46% نسبة الزيادة في المترشحات الإناث مقارنة بانتخابات 2016
وطنا اليوم – كتب نضال العضايلة – بما أن الأردن مقبل على استحقاق انتخابي في تشرين الثاني المقبل، لاختيار أعضاء المجلس النيابي التاسع عشر المائة والثلاثون، فإن العديد من التساؤلات تطرح هنا وهناك حول هذا الاستحقاق الوطني في دولة يحتاجها وباء كورونا في موجته الثانية.
في هذا التقرير نتناول مجموعة من المحاور التي تتحدث عن إنتخابات قد تجري في وعدها وقد لا تجري، اذا أن هناك مؤشرات على أن الملك عبدالله قد يصدرا أمرا ملكيا بتأجيل الانتخابات إذا ما استمر الوباء الكوروني في التصاعد، بينما يخرج مسؤولي الهيئة المستقلة للانتخابات في تصريحات لطمأنة المواطنين حول إجراء هذا الاستحقاق الانتخابي.
المحور الاول : إجراء الانتخابات من عدم إجرائها
لا تزال الرؤية بشأن موعد الانتخابات البرلمانية الأردنية، المقررة في 10 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ضبابية بسبب جائحة كورونا، التي تستوجب أحياناً اتخاذ إجراءات مفاجئة بسبب تطور الحالة الوبائية، خصوصاً في ظل تسجيل الأردن ارتفاعاً بعدد الإصابات خلال الفترة الأخيرة. وكان العاهل الأردني عبد الله الثاني وجه الهيئة المستقلة للانتخابات، في اجتماع يوم الثلاثاء الماضي، بالإشراف على العمليّة الانتخابيّة بمُنتهى الدقّة والحرص على سلامة وصحة الأردنيين، معبراً عن قناعته بأن الانتخابات استحقاق دستوري سيجري في ظل ظرف صعب. وأشار إلى أنه في كل مرة، وبرغم الظروف، فإن الأردن يتجه نحو إجراء الانتخابات، وهو ما يؤكد أننا نسير في الإتجاه الصحيح. هذا الاجتماع خلق تبايناً في الآراء بين المراقبين السياسيين. فقد اعتبره البعض رسالة من الملك، صاحب السلطة، لإجراء الانتخابات في 10 نوفمبر المقبل، فيما اعتبر البعض أن عدم تأكيده بشكل صريح لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر يجعل الباب مفتوحاً على جميع الخيارات.
الهيئة المستقلة للانتخابات في الأردن، وعلى لسان المتحدث باسمها قالت إن تأجيل الاستحقاق البرلماني المقرر العام الحالي “خيار وارد”، لكن “القرار بيد الملك”.
المومني أيضا أكد على أنه “من المبكر الحديث عن ذلك (التأجيل)”، في وقت تشهد فيه المملكة ارتفاعا كبيرا وملحوظا في أعداد إصابات كورونا.
واضاف إن صلاحيات الهيئة تقتصر على تغيير موعد الاقتراع وليس تأجيل الانتخابات، مشيراً إلى أن أن “الحد الأعلى دستوريا لذلك (تغيير موعد الاقتراع) هو 27 يناير (كانون الثاني) المقبل”، موضحاً أن “الدستور ينص على إجراء الانتخابات خلال 4 شهور من تاريخ يوم الحل (لمجلس النواب.”(
في ظل ذلك كله أنهت الهيئة استقبال طلبات الراغبين بالترشح لانتخابات البرلمان، امس الخميس.
ولكن إصرار الملك على إجراء الانتخابات النيابية يأتي في ظل التحديات التي تواجه الأردن، خاصة المتعلقة بمخطط ضم أراضي الضفة الغربية وشمال البحر الميت من قبل إسرائيل.
فيما يمكن القول إن الانتخابات هذه المرة مهمة، حيث تتزامن مع بداية المئوية الثانية للدولة الأردنية، التي تعتمد على دولة المؤسسات الثابتة بأركانها الثلاثة، “التشريعية والتنفيذية والقضائية”.
المحور الثاني : استعدادات مكثفة الاستحقاق الانتخابي
مع إقفال باب الترشيح للانتخابات، بدت المدن الأردنية تتشح بكافة الألوان مع بدء الدعاية الانتخابية، فيما كثفت القوائم جهودها للحصول على دعم مناصريها، والوقوف على مواقعها من الإنتخابات.
في هذا الإطار فإن الواقع فرض نفسه، اذا أن ٩٥٪ من المرشحين ترشحوا على أساس عشائري، فيما الخمسة بالمائة المتبقية فرضت نفسها على أساس عشائري بثوب حزبي باستثناء حزب جبهة العمل الإسلامي، والحزب الوطني الاردني، فيما يذهب البعض إلى أن غالبية القوائم الانتخابية جاءت ملبية غير لطموح الشارع الأردني، وفي قراءة للحراك الإنتخابي فإن هناك أكثر من مائة نائب من مجلس النواب الثامن عشر أعادوا ترشيح نفسهم إذا يتوقع أن يعود منهم ما يقارب ٣٠ إلى ٤٠ نائب بسبب فقدان المجلس السابق لثقة الأردنيين.
على الجانب الآخر وفي نظرة متطورة للشأن الإنتخابي الاردني فإن هناك ما يقارب الـ ٦٧٪ من المسجلين في جداول الانتخابات قد يقاطعونها بعد أن فقدوا ثقتهم بالمؤسسة التشريعية برمتها.
وبالحديث عن القوة الحزبية فإن جميع الأحزاب السياسية الأردنية قررت المشاركة باستثناء حزب واحد، وتعول الأحزاب على عدد من المعطيات التي يمكن أن تؤهلها للحصول على أكبر عدد من مقاعد المجلس ومنها أن أغلب مرشحيها من الشباب بالإضافة إلى قيامها بحملات انتخابية موجهة بحيث تضمن مكاناً لها في مناطق تواجد مناصريها، إلا أن هذه الأحزاب لا زالت لم تحصل على شعبية يمكن أن يكون لها دور في مناصرتها، هذا اذا استثنينا عدد منها وفي مقدمتهم حزب جبهة العمل الإسلامي.
عودة إلى الخارطة الإنتخابية والتي تبدو ضبابية، مع الأخذ بعين الاعتبار صعوبة التنبؤ بها كون الهيئة المستقلة منعت فتح مقار انتخابية، إلا أنها سمحت بفتح مقار انتخابية إلكترونية وهو ما يصعب عملية التواصل بين القوائم الانتخابية ومناصريها.
المحور الثالث : سيطرة العشائر على الإنتخابات
تلعب العشائرية في الأردن الدور الأبرز للترشح إلى الانتخابات البرلمانية، والحصول على مقعد في مجلس النواب، إذ تبدو الأبواب مشرّعة والظروف مواتية، لتشكيل مجلس نيابي، عموده الفقري مبنيٌ على الفرز العشائري، مع مزاحمةٍ متواضعة من أصحاب رؤس المال.
سماح الحكومة الأردنية، ممثلةً بالحكام الإداريين في المحافظات، بشكلٍ علني، بإجراء انتخابات عشائرية داخلية (لتختار العشائر مرشحيها للانتخابات) في ظلّ جائحة كورونا كاستثناء مخالف لأوامر قانون الدفاع، يعزّز الاتجاهات العشائرية والمناطقية في الانتخابات التشريعية، ويُقلّل من فرص الترشح على أساس برنامجٍ حزبي سياسي.
وتلعب العشائرية في الأردن، اليوم، أدوراً إضافية إلى جانب أدوارها الرئيسية، فهي تفرض نفسها بقوة على الساحة السياسية، وتعزز حضورها لتهمش الأحزاب والقوى السياسية، وتفرض نفسها بوضوح على مسرح الإعداد والتقديم والفرز الأولي للمرشحين. وحتى الحزبيين، أو أصحاب التاريخ الحزبي، يهرولون نحو عشائرهم، ويعودون إلى قواعدهم الانتخابية طلباً للدعم والتأييد والترشح باسمها، وهم بذلك يرضخون لعمليات الفرز التي تجريها العشيرة، والتي لا يستطيعون في معظم الأحيان تجاوزها أو التعدي على مخرجاتها.
الفرز السياسي لا يزال عشائرياً بالدرجة الأولى، ولدى أي نائب قناعة كاملة بأن عليه أن يخدم عشيرته، وإذا لم يفعل ذلك، فلن تكون لديه الفرصة لتجديد مقعده، ما يجعل ولاءه بالدرجة الأولى لمنطقته الانتخابية وأفراد عشيرته، وما سيؤثر حتماً على أدائه التشريعي والرقابي، الذي ستغلب عليه المصلحة المناطقية والعشائرية على حساب الصالح العام.
المحور الرابع : المرأة في الحياة السياسية والانتخابات
في إطار الاستعدادات الجارية لانتخابات مجلس النواب التاسع عشر، تستعد نساء الأردن لخوض معركة نيابية جديدة بعد نجاح باهر، وأداء مقنع في الدورة السابقة.
وتشكل النساء في الأردن 52% من الناخبين، وفي الانتخابات الأخيرة (2016) تمكنت 5 نساء من الوصول لمجلس النواب بالتنافس، في وقت صعدت 15 امرأة عبر نظام الكوتة، ليصبح عدد النساء الكلي 20 امرأة في مجلس مكون من 130 عضوًا.
وحصلت النساء الأردنيات على حقهن في الانتخاب والترشيح عام 1974، وبسبب تجميد الحياة البرلمانية، لم تتح لهن فرصة المشاركة الفعلية إلا عام 1984 بالانتخابات التكميلية. وكانت مشاركتهن كناخبات لعدم ترشح أي امرأة في حينها.
إلا أن الملفت للنظر في هذه الإنتخابات هو أن العنصر النسائي من فئة الشباب متواجد بقوة، وذلك بعد أن أقدمت وزارة التنمية السياسية على اتخاذ حزمة قرارات تشجيعية من أجل دعم الشباب من خلال الأحزاب فتواجد الكثير منهم في قوائم حزبية من أجل خوض الانتخابات هذه.
ومع إقفال باب الترشيح فإن ٣٦٨ مرشحة ترشحن ضمن ٢٩٥ قائمة ضمت ١٧١٧ مرشح.
المحور الخامس : مقارنة بين إنتخابات ٢٠١٦ و ٢٠٢٠
وفي هذا الإطار ومن خلال الاحصائيات والأرقام نجد أنه :
في العام ٢٠١٦ كان عدد الناخبين ٤ مليون و ١٣٩ الف و ٧٣٣ ناخب وناخبة بينما في هذه الإنتخابات بلغ عدد الناخبين ٤ مليون و ٦٤٧ و٨٣٥.
بينما كان عدد المترشحين في العام ٢٠١٦، ١٢٥٢ مرشحاً ومرشحة ضمن ٢٢٦ قائمة، بينما في هذه الإنتخابات، ترشح ١٧١٧ مرشح ومرشحة، ضمن ٢٩٥ قائمة.
وفي إنتخابات ٢٠١٦ ترشحت كما شهدت ترشح ٢٥٢ سيدة، فيما ترشح في هذه الإنتخابات ٣٦٨ إمرأة اي أن إنتخابات هذا العام تفوقت بنسبة كبيرة على إنتخابات الدورة السابقة.
وعلى صعيد ارقام انتخابات 2020، فقد اظهر مركز مراقبة الانتخابات راصد ان :
