وطنا اليوم:أيدت محكمة التمييز، أخيراً، قراراً لمحكمة أمن الدولة، يقضي بوضع شخصين من حزب التحرير المحظور، كانا يوزعان منشورات تُروّج لأفكار الحزب في المناسبات الدينية، بالأشغال المؤقتة، أربع سنوات لكل منهما.
وجرّمت محكمة أمن الدولة، المُتّهَمَيْن، في قرارها، بجنايتي التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي في المملكة، والانتساب لعضوية جمعية غير مشروعة (حزب التحرير)، وأدانتهما بجنحة طبع ونشر كراسات وبيانات ومنشورات لجمعية غير مشروعة (حزب التحرير).
ووجدت محكمة التمييز، أن العقوبة المفروضة على المُتّهَمَيْن (المميزين)، جاءَت ضمن الحد القانوني لمثل الجرائم التي جُرّما وأدينا بها، وبذلك تكون محكمة أمن الدولة قد أصابت فيما توصلت إليه من وقائع، وتطبيقات قانونية، وجاء قرارها مشتملاً على علله وأسبابه الموجبة بما يفي وأغراض المادة (237) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
وتتلخص تفاصيل الواقعة، كما وجدتها محكمة أمن الدولة، بأن المتهمين ينتميان إلى حزب التحرير المحظور، ولديهما قناعات متأصلة في منهجه الهادف إلى إنشاء دولة الخلافة، من خلال التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم، والمسقر في المملكة الأردنية، عبر توزيع المنشورات التي تروج لأفكار الحزب في المناسبات الدينية، وأحـداث معينة، وما تتضمنه تلك المنشورات والبيانات، من أفكـار تفصح عن غاية الحزب النهائية، وهي الوصول إلى الحكم، وإقامة دولة الخلافة، وتطبيق أحكام الإسلام، تطبيقاً انقلابياً شاملاً.
وفي 15 شباط قبل الماضي، وبنـاءً على معلومات وردت للأمن الوقائي/ مفرزة مركز أمـن المهاجرين، ومفادها أن المتهمين يحتفظان بداخل منزلهما في منطقة حي نزال، بمجموعة كبيرة من المنشورات والبيانات، والكتب والإصدارات، التي تتعلق بأفكار حزب التحرير المحظور، جرى تفتيش منزليهما، حيث ضبط في منزل المتهم الأول كرتونتين كبيرتين، تحتويان على مجموعة كتب ومنشورات، تعود لحزب التحرير المحظور، وإصدارات لجريدة الراية الصادرة عن الحزب، ومجموعة من المنشورات والبيانات الصحفية المؤيدة للحزب، وكان منها، (84) نسخة، من جريدة الراية الصادرة عن حزب التحرير،، وعشرة منشورات بعنوان، “الموازنة الجديدة في الأردن، إفقـار للناس وجريمة سياسية، تؤكد عمالة النظام، وتبعيته للدول الاستعمارية”، و(25) منشور بعنوان، “الخلافة تحن القلوب شوقاً لعودتها، فشمروا عن سواعدكم لإعادتها”، و(14) بيان صحفي بعنوان، “النظام في الأردن، يتلاعب ويتخبط في رعاية الناس، وسيمته الفشل، وعدم الاستقرار، في كل مجالات الرعاية”، وبيان صحفي بعنوان، “ألم يئن للنظام في الأردن، الذي حاد الله ورسوله والمسلمين باتفاقية وادي عربة، أن يخجل من نفسه، ويقطع علاقاته مع كيان يهود وعدو المسخ عدو الله الأمة”، وخمسة بيانات صحفية بعنوان، “الوضع الاقتصادي السيء، لا يكون علاجه بالواقع السياسي الفاسد الذي أوجده، وإنما بإعادة سلطان الإسلام للأمة، وتطبيقه كاملاً في كل شؤونها”، و(20) منشور بعنوان، “الإنتخابات النيابة مهزلة، وليست لمصلحة الناس، بل هي خدمة للتبعية الاستعمارية للنظام الأردني، ومنشوران بعنوان، “أفحكم الجاهلية يبغون”، وثلاثة كتب بعنوان، “أمة الإسلام، أمة واحدة، ولا ينقصها لإعادة مجدها، سوى إقامة دولة الخلافة الراشدة الجامعة”، وتسعة منشورات بعنوان، “هذا اليوم توقع الإمارات والبحرين، مع دولة يهـود، اتفاقيـة الخيانة العظمى لفلسطين، مسرى الرسول ومعراجـه، دون خشية من الله ورسوله والمؤمنين”.
وضبط في منزل المتهم الثاني، وفق قرار المحكمة، (13) نسخة من كتاب، “منهج حزب التحرير في التغيير”، و(26) نسخة من كتاب “الخلافة”، و(33) نسخة من كتاب “نظام الحكم في الإسلام”، و(12) نسخة من كتاب “أسس التعليم المنهجي في دولة الخلافة”، و(8) نسخ من كتاب “أجهزة دولة الخلافة في الحكم والإدارة”، و(5) نسخ من كتاب، “دولة الخلافة وما يسمى بالأقليات”، و(32) نسخة من كتاب، “النظام الاقتصادي في الإسلام”، وكتاب بعون،”الديمقراطيـة نظام كفر يحرم أخذها أو تطبيقها أو الدعوة إليها”، وكتاب بعوان، “نقض دستور الجمهورية اليمنية، ونص مشروع دستور إسلامي مأخوذ من كتاب الله وسنة رسوله”، ومنشوران بعنوان، “أنظمة سايكس بيكو، لا سيادة لها، بل تتقاذفها الدول الاستعمارية، ولن تقوم لشعوب المنطقة قائمة، إلا بدولة الخلافة الراشدة”، ومنشور بعنوان، “وأخيراً تحركت طائرات الحكام العملاء، ولكن إلى أين، إلى قتل المسلمين لا إلى قتل الأعداء”، و(29) منشور بعوان، “أقيموها أيها المسلمون”، وبالتحقيق مع المتهمين، الأول والثاني، اعترفا بانتمائهما إلى حزب التحرير المحظور، وأنهما يقومان بتوزيع المنشورات الصادرة عن الحزب، بين المواطنين، في منطقة الجبل الأخضر، وعلى إثر ذلك جرت الملاحقة
